تقدم طارق محمــود محمد - المحامى السكندري – ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد محمد مرسى العياط ، رئيس الجمهورية السابق للتحقيق معه فى اصدار قرارات بالعفو الرئاسى عن أشخاص من المحكوم عليهم بالقتل أو الإعدام وتجار المخدرات، وتوروطوا فى أعمال عنف وإرهاب وقتل للأبرياء بسيناء عقب خروجهم.

وجاء فى البلاغ أن محمد محمد مرسى العياط خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية منذ 30/6/2012 وحتى عزله بالارادة الشعبية فى 3/7/2013 أصدر وبمجرد توليه للسلطة عددة قرارات عفو شملت بعض الإرهابيين القتلة المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وأصدر قرارات بالعفو عن بعض تجار السلاح والمخدرات فى سابقة خطيرة لم يفعلها رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب وحيث ان قرارا العفو سالفة الذكر والتى أصدرها المقدم ضده البلاغ قد انحرف بها عن سلطته الوظيفية وإستغلها على نحو مخالف للقانون وأفرج عن قتلة وارهابيين يروعون الشعب المصرى الأن فى سيناء.

وأضاف البيان، فهم من يرتكبون المجازر البشعة ضد المواطنين وضد رجال الجيش والشرطة بعد ان اصبحت سيناء مأوى اجرامى لهم وقد افرج المقدم ضده البلاغ عنهم ليعتبرهم ظهيراً اجرامياً له فى مواجهة الشعب المصرى ولتهديد أمنه واستقراره وأمنه القومى.

وأوضح البلاغ، أن هذه القرارات التى أصدرها المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى العياط - رئيس الجمهوية الأسبق - جاءت مخالفة للدستور والقانون واصدارها لصالح فصيل معين وهى جماعة الاخوان المسلمين التى ينتمى اليها متعديا على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات ارهابية اودت بحياة الأبرياء من مواطنى هذا البلد لذلك فان اصدار المقدم ضده البلاغ لتلك القرارات جاءت لتقويض الدولة المصرية بغرض ان يكون لهولاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تاكد هذا بالعمليات الارهابية المروعة التى جرت بعد احداث ثورة 30 يونيو.

كما استند البلاغ إلى ان تصريحات بعض أعضاء مكتب الارشاد بان العمليات الارهابية التى تحدث فى سيناء ستتوقف حال عودة المقدم ضده البلاغ لمنصبه وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة الخيانة العظمى فى حق هذا الوطن لتكوينه مليشيات مسلحة تابعة له ولجماعته هدفها ارتكاب اعمال عنف.

وتابع، أن نظراً لما سبق ولما كانت تلك القرارات ارقام 57/2012 , 58/2012 , 155/2012 , 157/2012 جاءت مخالفة للدستور والقانون فى مواده 74, 75 , 76 من قانون العقوبات مما يستحق عليه العقاب طبقا للمواد 86 مكرر , 86 مكرر (أ) ، والمادة 87 , والمادة 89 مكرر والمادة 123 من قانون العقوبات، فنحن نطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع المنسوب صدورها للمشكو فى حقه بصفته موظفاً عاماً وكان علر راس الجهاز التنفيذى للدولة.

كما طالب بتشكيل وانتداب لجنة قانونية لبحث القرارات الصادرة بالعفو الرياسى والصادرة من الرئيس المعزول ومدى مطابقتها للقانون، واصدار امركم بضبط واحضار المعفو عنهم وحبسهم لحين صدور قرار بمدى مشروعية العفو او الغائه.