وجه شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي يوم السبت انتقادا حادا للطائفة البهائية في مصر ووصفا إياها بـ"الفئة الضالة التي لا ينبغي أن تبث سمومها في المجتمعات الإسلامية"، وقال طنطاوي أثناء لقائه طلاب الجامعات المصرية في معهد إعداد القادة بحلوان "إن الاعتراف بالبهائية يعد خروجا عن الإسلام وعن تعاليم الأديان السماوية".

وشدد طنطاوي على أنه لا ينبغي أن يُسمح بذكر لفظ بهائي في البطاقة الشخصية لأي بهائي؛ لأن في ذلك اعترافا بالبهائية كدين، وقال "لم يعترف أحد بالبهائية في مصر، والقضاء المصري لم يقل إن البهائية دين، ووزارة الداخلية رفضت أن تجعل من البهائية صفة دينية تذكر في البطاقة الشخصية". بحسب موقع "إسلام اون لاين" الإلكتروني.


وأشار إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري المصرية يوم 29-1-2008 بالسماح لاثنين من البهائيين بترك خانة الديانة في بطاقة الهوية خالية، أو كتابة كلمة "أخرى" في تلك الخانة التي لا تشغلها سوى صفة أتباع الديانات الثلاث (مسلم، مسيحي، يهودي).


ومن المعروف أن البهائية لا تحظى البهائية باعتراف رسمي منذ صدور قرار جمهوري بالقانون رقم 263 لعام 1960 بحل المحافل البهائية ووقف نشاطها في مصر؛ استجابة لفتاوى رسمية من الأزهر بتكفير كل عن اعتنق البهائية.


ويتخذ البهائيون مدينة عكا الفلسطينية قبلة لهم بديلا عن الكعبة المشرفة، ولا يؤمنون بيوم القيامة، ولا بأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - هو خاتم الأنبياء


يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قد أصدر في شهر ديسمبر من عام 2003 فتوى تعلن أن "الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، فلا ينبغي، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام والمسيحية واليهودية لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام".


وطلبت الفتوى من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية اعمال شؤونها في هذا الأمر، ووصفت الفتوى المذهب البهائي بأنه وامثاله "من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه".


وعلق البهائيون على تلك الفتوى بأن ديانتهم "لا تستمد شرعيتها من قبول بعض رجال دين مغاير لها، وإلا تم الصدام بين اتباع العديد من الديانات الأخرى، بل بقبول أنصار هذه الديانة لأحكامها، وأن الفتوى لم تذكر الموقف من بعض البهائيين الذين قدموا من دول أخرى لا تجرمها، إذا ما شاءوا الإقامة في مصر وكان موقفهم القانوني سليما، هل يتم طردهم لكونهم يعتنقون المذهب البهائي، وماذا عن الأطفال الذين يولدوا لأبوين مصريين بهائيين، وماذا عن الأجيال التي نشأت لأسر مصرية تدين بالبهائية منذ دخولها مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما".


وأضافوا أن الفتوى تساوي "ما بين من يتركون الإسلام لاعتناق ديانة أخرى، وبين من ولد لأبوين يعتنقان البهائية، ويقيم بمصر ، سواء ولد بها أو تجنس بجنسيتها".


ودائما ما يشتكي البهائيون المصريون أيضا "من عدم تمكنهم من توثيق عقود زواجهم أو استخراج شهادات ميلاد أبنائهم، ويقولون إنهم يواجهون مصاعب عند استخراج شهادات الوفاة ولا يمكنهم الحصول على جوازات سفر أو التعامل مع البنوك وإدارات المرور، أو إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات، أو إثبات موقفهم من التجنيد أو الحصول على وظيفة أو تصاريح عمل أو العلاج بالمستشفيات، أو حصول أراملهم على المعاش، وعدم امكانية البيع أو الشراء أو التملك".


وقد تعايش البهائيون في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى بداية الستينيات من القرن الماضي، حينما صدر قرار جمهوري سنة 1960 يحمل رقم 263 يقضي بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوى البهائية في مصر.