قبل أن تقرأ هذا الخبر :

سيكشف التاريخ بعد انتهاء حكم العسكر أن قتل وزير الأوقاف الشيخ الذهبى فى عصر السادات كان بسبب اعتراضه على سرقة الأوقاف ولجوئه لمجلس الشعب وقتها ليشكو رئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية ( الضابط محمد توفيق عويضة ) الذى كان يعمل على الاستيلاء على أملاك الأوقاف لأهل الحكم وفق (بيع صورى ) يسمى ( الاستبدال ) . قبل أن يكشف الشيخ الذهبى تفصيلات واحدة من أكبر السرقات فى عصر السادات ، قام النظام باغتياله عبر ضابط شرطة تسلل الى جماعة التكفير و الهجرة ، وحولها من منهجها الاعتزالى السلمى الى العمليات الاجرامية.. واستمرت سرقة املاك الأوقاف الكبرى بدون رقيب مما شجع صغار الحرامية على سرقة ما تبقى من فتات لا يهتم به كبار اللصوص الحكام ... وهنا فقط ارتفع صوت وزير الأوقاف زقزوق يحتج لأن سرقة ممتلكات الشعب والوطن هى حق للحكام فقط وليس للحرافيش والزعر و العوام ..

 لماذا لا تحتج على أسيادك أولا ايها الزقزوق ؟

كتب رجب رمضان ١٩/٧/٢٠٠٨
قال الدكتور حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، إن هناك أراضي ملك هيئة الأوقاف أصبحت عرضة للاعتداء عليها، ومطمعاً للخارجين عن القانون، باعتبارها أملاك دولة، مشيراً إلي أن هناك بعض المواطنين «لا يأكلون مال النبي فقط، وإنما يأكلون مال ربنا، لأن أراضي الأوقاف ملك ربنا».

وأضاف زقزوق خلال لقائه طلبة الجامعات المصرية في معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية مساء أمس الأول، إنه أصدر قراراً بوقف بيع أراضي الأوقاف نهائياً، وعدم الموافقة لأي جمعية تتقدم لشراء أرض من الهيئة، خاصة بعد مشكلة أهالي عزبة الهلالية التابعة لحي المنتزه في الإسكندرية، التي أكد أنها آخر ما تم بيعه من أراضي الهيئة.

كانت إحدي الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الداخلية اشترت قطعة أرض في العزبة مساحتها ٨ أفدنة تقيم عليها ١٤ أسرة، من هيئة الأوقاف لبناء مصيف لضباط الشرطة، واعتصم الأهالي لمنع هدم منازلهم، إلا أن قوات الأمن استخدمت القوة في إخلاء المنطقة.

وأشار زقزوق إلي أنه فيما يتعلق بأراضي الأوقاف التي يقيم بها المواطنين منذ فترة كبيرة، فإن الوزارة لا تطردهم، لكنها تطلب منهم توفيق أوضاعهم، مثل أهالي عزبتي العرب الصغري والكبري والهلالية، نافياً وجود أي محاباة لفئة ضباط الشرطة مثلاً عن غيرهم من الفئات الأخري.

وأوضح زقزوق أن مساحة الأراضي الزراعية التي تملكها الهيئة في المحافظات، تبلغ نحو ١١٠ آلاف فدان، تتعرض لتعديات مستمرة سواء من الأهالي أو من المحافظات، التي تقع في دوائرها، موضحاً أن السبب في هذه التعديات هو ملكية الأرض للدولة.