كوالالمبور، ماليزيا (CNN) -- اعتقلت السلطات الماليزية زعيم المعارضة أنور إبراهيم الأربعاء لاستجوابه حول اتهامه باللواط، وفق محاميه.

وقال سيفا راسا، إن المحققين اعتقلوا إبراهيم فجر الأربعاء أثناء عودته من منطقة "بوتراجايا" جنوبي العاصمة كوالالمبور.

ويتهم أحد المساعدين إبراهيم باللواط به في يونيو/حزيران الماضي، فيما قال زعيم المعارضة إنها مزاعم تهدف "لاغتصاب" المكاسب السياسية التي حققها في الانتخابات الأخيرة.

وكان ائتلاف المعارضة الماليزية بقيادة إبراهيم قد فاز بـ82 من مقاعد البرلمان الـ222 في الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار.

يشار إلى أن زعيم المعارضة الماليزي كان قد أكد في مطلع الشهر الجاري امتلاكه أدلة قاطعة تثبت تورط مسؤولين حكوميين في تزييف أدلة اتهامه بجريمة اللواط.

وقال إبراهيم، الذي كان "الوريث" المفترض لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد قبيل إقالته من كافة مناصبه واتهامه بالفساد واللواط عام 1998، لـCNN الاثنين: "أمتلك دليلاً جديداً على فبركة الأدلة ضدي عام 1998."

وأضاف: "أرفض قطعياً مثل هذه الاعتداءات الحاقدة.""

وتحدث خلال المقابلة عن تهديدات على حياته مما دفعه للاحتماء داخل السفارة التركية في كوالالمبور.

وتزامن إختباء زعيم المعارضة مع أشارة السلطات الماليزية إلى تحقيق حول تهم لواط جديدة ضده، نفاها إبراهيم قائلاً إنها مفبركة بدورها "لاغتصاب المكاسب السياسية" التي حققها مؤخراً.

وكانت السلطات الأمنية في كوالالمبور قد تحدثت في وقت سابق عن تقدم أحد مساعدي إبراهيم بشكوى يتهمه فيها بممارسة اللواط، وهي ذات التهمة التي أفضت لسجنه منذ عقد مضى.

وبادر إبراهيم، الذي قاد المعارضة نحو تحقيق مكاسب سياسية واسعة في الانتخابات الأخيرة، إلى نفي التهمة .

وقال زعيم "حزب عدالة الشعب" المعارض في بيان: "الشكوى التي قدمت للشرطة ضدي اليوم (السبت) ليست سوى فبركة"، مضيفاً أن المزاعم تم اختلاقها لصالح "أطراف مهتمة" للحيلولة دون كشفه تورط قائد الشرطة القومية والمدعي العام في تُهمة الفساد واللواط اللتين وجهتا له عام 1998.

وأقصي نائب رئيس الوزراء السابق من كافة مناصبه الحكومية وأدانته محكمة ماليزية بتهم الشذوذ الجنسي والفساد المالي والإداري وحتى إسقاط المحكمة العليا لتلك الاتهامات والإفراج عنه عام 2004.

وزعم إبراهيم في بيانه حيازته لأدلة "مؤخراً" تثبت تورط المفتش العام للشرطة موسى حسن والمدعي العام غاني باتيل، في فبركة الأدلة ضده عام 1998.

ومن المتوقع أن تحدث التطورات الأخيرة تأثيراً بالغاً على الصعيد السياسي في ماليزيا، التي دخلت دوامة أزمة سياسية منذ انتخابات الثامن من مارس/آذار، وخصوصاً بعد أن فقد ائتلاف الجبهة القومية الحاكم أغلبية الثلثين في مقاعد البرلمان.

وزعم إبراهيم تأمينه اتفاقيات إستراتيجية مع 30 من نواب الحزب الحاكم للانشقاق لصالح المعارضة بما يكفي للإطاحة بإدارة رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي.

وقال إن الاتهامات الأخيرة تأتي في سياق تحركات لوقف المعارضة من تحقيق مكاسب سياسية، وأردف: "يبدو جلياً أنها محاولة بائسة من النظام لاعتقال تحرك الشعب الماليزي نحو الحرية والديمقراطية والعدالة."


يُشار إلى أن القانون الماليزي يعاقب على جريمة اللواط، وحتى لو تم بموافقة الطرفين، بالسجن لمدة عشرين عاماً.