دافعت صحيفة (الأهرام) القاهرية عن صدقيتها بعد الجدل الذي أثاره تقرير كانت نشرته على صدر صفحتها الأولى يوم الإثنين، تحدثت فيه عن مؤامرة إخوانية - أميركية ضد مصر، وكان المتحدث باسم الجيش المصري سارع الى نفي ما ورد في التقرير الذي كتبه رئيس تحرير الصحيفة عبدالناصر سلامة.

حقق النائب العام المصري يوم الثلاثاء مع رئيس تحرير (الأهرام) عبدالناصر سلامة حول تفاصيل التقرير الذي تحدث فيه عن مؤامرة إخوانية - أميركية ضد البلاد، ومصادره التي استقى منها المعلومات. وقالت (الأهرام) في مقالها الافتتاحي: "على مرّ تاريخها كانت الأهرام وستظل الصحيفة الأكثر صدقًا ومهنية وحيادًا واحترامًا لقرّائها. الأهرام أبدًا لا تكذب، ولن تكذب، ولا تحتاج لأن تكذب".

وأضافت: "بالأمس كانت الدهشة من مانشيت الأهرام التي انفردت به، وهذا طبيعي ومفهوم ومبرر، فالأهرام دائمًا تدهش الجميع خاصة هؤلاء الذين يتناسون عن غفلة أو عمد أنها الأهرام. ونبهت: ولأن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن نُذكّر هؤلاء المشككين بأن الأهرام كانت وستبقى ديوان الحياة المعاصرة في مصر والعالم".

وقالت الصحيفة القاهرية: "ونهمس فى أذن قارئنا الكريم كن على يقين كامل وثقة بأن أهرامك أبدًا لن تكذب عليك، ولن تزيف الحقائق، وستظل وفية بوعدها أن ترعى حقك في معرفة الحقيقة، سباقاً لخدمتك. 
ولسوف تثبت الأيام لقارئنا الكريم أن كل ما قالته الأهرام هو الحقيقة كاملة. وإن غداً لناظره قريب".

تقرير يوم الاثنين

وكانت صحيفة (الأهرام) نشرت تقريرًا يوم الاثنين أوردت فيه عددًا من العناوين المثيرة، حيث سارع المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إلى إصدار بيان  نفى فيه ما نشرته الصحيفة. وكانت الصحيفة القاهرية الأكبر قالت في تقريرها: "النائب العام يأمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية التخابر والتحريض على إشاعة الفوضى والعنف".

ويشار إلى أن الرئيس المعزول مرسي يحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من تموز (يوليو). وحمل عدد الصحيفة عناوين بارزة لتقريرها الموعود من بينها:

- الفريق السيسي عرض على مرسي التنحي أو الاقالة و أعطاه هاتفه الشخصي للتشاور.
- السفيرة الاميركية اتفقت مع الشاطر على قيام مرسي بإدارة البلاد من مسجد رابعة العدوية.
- الادلة تشير الى تورط بعض السلفيين... و مستقبلاً لن تكون هناك أحزاب على اساس ديني.
- اتهامات لمجموعة الرئاسة تتراوح بين التخابر وعدم الابلاغ... وبعضهم متحفظ عليه.

تأكد قبل النشر

وفي افتتاحيتها التي دافعت فيها عن صحة تقريرها قالت: والأهرام عندما يتبلغ القارئ الخبر تكون قد تأكدت مائة مرة قبل النشر أنه حقيقة، ولا يعنيها بعد ذلك ما يقوله الآخرون.

ونبّهت الصحيفة إلى أنه: "وبطبيعة الحال، فإن لكل طرف حساباته ومواقفه ومصالحه، وهذا حقهم جميعًا، لكننا ما يهمنا نحن في الأهرام هو حق القارئ في المعلومة الصحيحة، والخبر اليقين، فقد عاهدناه على الحفاظ على هذا الحق دائماً، ولا تعنينا حسابات المصالح".

وأشارت الصحيفة المصرية شبه الحكومية إلى أنه قد "حدث كثيرًا على مدى تاريخ الأهرام الممتد لنحو 140 عامًا أن شكك المشككون حتى من أبناء الكار الواحد، وفي كل مرة كانت الأيام تدور، فيكتشف القارئ الكريم أن الأهرام على حق، وفي الوقت نفسه تذهب مزاعم المشككين أدراج الرياح".

وقالت: "هذه هي الأهرام. تقول الحق دائمًا. هكذا كانت في ماضيها. وهكذا هي في حاضرها الآن. وهكذا ستبقى إلى ما شاء الله".

وختمت قائلة: "يتبجحون فيسألونك: ما مصادرك؟ نريد أسماء؟ وينسون أن أولى القواعد في مهنة الصحافة أن لا يكشف الصحافي عن مصدره، ويترك لصحة المعلومة والخبر التحدث عن نفسها. وهل كانت الأهرام يومًا إلا الصحيفة الأقوى من حيث المصادر والمعلومات والأخبار الصادقة؟".

نفي المتحدث العسكري

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أصدر بيانًا نفى فيه ما ورد في تقرير الصحيفة، وجاء في البيان التالي:

فى إطار ما تم تناوله بجريدة " الأهرام " في طبعتها الأولى لعدد باكر الاثنين الموافق 22 / 7 / 2013 من معلومات مكذوبة بشأن حبس الرئيس السابق لمدة [15] يوماً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، إستناداً الى رصد مكالمات تليفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة... وفي السياق ذاته تؤكد المؤسسة العسكرية على الآتي:

1- عدم صحة هذه المعلومات شكلاً وموضوعاً وعدم إستنادها الى حقائق مؤكدة ... وإن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف الى إثارة البلبلة وتهييج الرأي العام ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة.

2- تنتهج القوات المسلحة منهج الشفافية وإلتزام المصداقية مع الرأي العام إحتراماً منها لحق الشعب المصري العظيم فى معرفة الحقائق بتجرد وحياد كاملين ... ولذلك، فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها.

3- تجدد القوات المسلحة دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة وإتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن ... ومراجعة المتحدث العسكري الرسمي للإستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة.