استدعاء قيادات «قضاة من أجل مصر» للتحقيق فى انضمامهم لـ«الإخوان»

مصادر: الاتهامات موثقة بالفيديو والصور

كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار محمود محيى الدين، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، استدعى قيادات حركة «قضاة من أجل مصر» كأولى خطوات بدء التحقيق معهم بعدما انتهى من فحص الشكاوى المقدمة من عدد كبير من القضاة ضد الحركة، بالانخراط فى السياسة والانضمام لـ«الإخوان» والاعتصام والتظاهر وسط ما لا يصح للقضاة مجالستهم.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التفتيش القضائى حدد جلسات الأسبوع القادم لسماع أقوال قيادات الحركة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وعلى ضوء ذلك سوف يصدر قراره القانونى حيالهم، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة لهم موثقة بالفيديو والصور وهو ما يجعل إحالة البعض منهم للتأديب والاكتفاء بعقوبة التنبيه للبعض الآخر السبيل الوحيد أمام التفتيش.

وأشار المصدر إلى أنه فى حالة عدم حضور قيادات الحركة إلى التفتيش فى المواعيد المحددة فى الاستدعاء دون عذر قانونى، سيقوم التفتيش بإحالتهم للتأديب.

وقال المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد كل من «وليد محمد شرابى رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأيمن الوردانى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ومحمد عوض عبدالمقصود نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد عبدالحميد حمدى قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة، وعلاء الدين محمد بمحكمة استئناف القاهرة، وعماد محمد أبوهشام رئيس نيابة شمال المنصورة، وأحمد محمد رضوان بمحكمة الجيزة» اتهمتهم فيه بالتحريض على إراقة الدماء المصرية ومواجهة القوات المسلحة والشرطة وإهانة القضاء والاعتداء عليه، وبث الرعب والفزع فى نفوس الشعب.

وأضاف «عبدالرازق» لـ«الوطن» أن اللجنة طالبت المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق فى بلاغات قدمتها للمستشار طلعت عبدالله النائب العام المعزول بحكم قضائى، ولكنه لم يحرك لها ساكناً، وهى خاصة باتهام «وليد شرابى» بالتحريض على قتل المتظاهرين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، و«أيمن الوردانى» بالانخراط فى السياسة والانضمام لـ«الإخوان»، وتحريض باقى أعضاء الحركة على العنف.

وأكد أن بلاغهم أكد بالحجج والأسانيد القانونية أن الجرائم التى ارتكبها قيادات الحركة وما زالوا يصرون على ارتكابها من تحريض الشعب على الاقتتال ومواجهة الجيش والشرطة، تستوجب ضبطهم وإحضارهم، وحبسهم فى تلك الجرائم وجوبياً، لأنهم متلبسون بارتكابها قائلاً: «لا حصانة مع التلبس»، مؤكداً أنهم أرفقوا ببلاغهم «سى دى» يؤكد ارتكاب الحركة الجرائم الواردة فى البلاغ، وهو ما يؤكد عدم حاجة النائب العام إلى إجراءات رفع الحصانة القضائية عنهم لإصدار أمر ضبط وإحضار بشأنهم.

ووصف رئيس اللجنة القانونية قيادات الحركة بـ«المجرمين القتلة»، مطالباً النائب العام بإحالتهم إلى الجنايات بتلك الاتهامات، مشيراً إلى أنه ناشد القوات المسلحة القبض عليهم حال خروجهم من اعتصام رابعة العدوية دون الحاجة إلى صدور قرار بضبطهم وإحضارهم لأن حالة التلبس بارتكاب الجريمة لا تحتاج إلى قرار من النيابة العامة بضبهم وإحضارهم وهم متلبسون بارتكاب جرائمهم.

من ناحية أخرى، يفصل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، يوم الاثنين المقبل، فى الطعن المقدم من المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، على عقوبة «التنبيه» التى أصدرها ضده التفتيش القضائى، لانضمامه لجبهة الضمير وتردده على مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بـ«القضاء الأعلى» أن هناك إجماعاً بين الأعضاء برفض الطعن وتأييد عقوبة التنبيه، ومطالبة التفتيش بإحالته للتأديب ومنه إلى الصلاحية.