كتب - محمد سليمان:
تواجه الرئيس محمد مرسي عدة ضغوط داخلية وخارجية، لإلغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي، والذي حصل بموجبه على حصانة لقراته ضد الطعن عليها.
ومع تواصل تظاهرات المعارضين لقرارت الرئيس، وسقوط 4 قتلي في الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين، يظهر الجانب الاقتصادي كعامل ضغط قوي، قد يدفع الرئيس لإلغاء اعلانه الدستوري الاخير.
القرض والتهديدات
هدد صندوق النقد الدولي، مصر، بأنه حال حدوث أي تغيرات في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين، فإن هذا سيكون إشارة قد تدفع الصندوق لإلغاء اتفاق اقراض مصر 4.8 مليار دولار.
فقد قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر.
واعتبر الكثيرون أن حديث صندوق النقد الدولي، يعد مؤشر مقلق، بشأن إمكانية إلغاء الاتفاق المبدئي الرامي لاقراض مصر 4.8 مليار دولار، خاصة مع وجود تغيرات في البرنامج الاقتصادي الذي اتفق عليه الجانبين.
وكانت المتحدثة باسم الصندوق بنمنقطة الشرق الأوسط، وفاء عمرو، قد ذكرت أن ''مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية.'' .
المحكمة الاقتصادية تعلق اعمالها
قرار المحكمة الاقتصادية، بتعليق جلساتها اعتراضًا على الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، يعد من العوامل الاقتصادية شديدة التأثير في إمكانية تغيير الرئيس قراره الأخير، خاصة مع أهميتها الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة.
وتنظر المحكمة الاقتصادية - والتي تشكلت بقانون عام 2008 - قضايا نزاعات الاستثمار وسوق المال والتمويل العقاري وحماية الستهلك وتنظيم الاتصالات، وغيرها من الأمور الاقتصادية الحساسة التي تحتاج إلى سرعة في حسمها.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة الاقتصادية بتعليق أعمالها، على مناخ الاستثمار في مصر، خاصة مع التوقف عن نظر وحسم عدد من القضايا الاستثمارية، وهو ما قد يتسبب في مخاوف المستثمرين من عدم وجود مناخ يحمي المستثمرين واستثمارتهم في مصر.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت بالإجماع تعليق العمل بالمحكمة احتجاجا على الإعلان الدستوري ووجهت المحكمة اللوم إلى النائب العام لقبوله المنصب، حيث تعهد القضاة بعدم العودة إلى العمل إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري.
قرارات الدعم
قرر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، رفع الدعم عن بنزين 95، ليرتفع سعره إلى نحو 5.5 جنيه، وهو الاجراء الذي أقرته الحكومة لتقليص عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز 170 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وطبقًا لعدة تصريحات حكومية، فإن خطوة رفع الدعم عن بنزين 95، غير كافية ولا مؤثرة على عجز الموازنة، حيث يبلغ دعم هذا النوع من البنزين نحو 55 مليون جنيه فحسب، في الوقت الذي سبق وأعلن فيه ممتاز السعيد وزير المالية، أن الدعم يشكل حاليا 27 بالمئة من موازنة الدولة، أي ما يوزاي نحو 70 مليار جنيه.
ورغم نية الحكومة اقرار تعديلات في توزيع البنزين، والعمل بنظام الكوبونات، وإلغاء أو تقليص دعم أنواع أخري من الطاقة، الإ ان التظاهرات الحالية التي تشهدها محاقظات مصر ضد الاعلان الدستوري المكمل، قد يعطل تنفيذ هذه الرغبات، للابتعاد عن مخاطر زيادة اشتعال الموقف على الأرض.
وتأتي الغربة الحثيثة للحكومة، للمضي قدمًا في إجراءت تقليص دعم الطاقة، بعد تصريحات صندوق النقد الدولي، بأن على الحكومة المصرية رفع الدعم عن الطاقة وتوجيه للفئات المستحقة له، لتقليص عجز الموازنة، وهو الاتفاق الذي يمثل حجر الاساس في البرنامج الاقتصادي المصري، الذي أطلع عليه وفد الصندوق خلال زيارته للقاهرة.
البورصة والسياحة
خسرت البورصة المصرية خلال الجلسات الثلاث الماضية، والتي اعقبت قرارات الرئيس محمد مرسي، ما يتجاوز الـ 35 مليار جنيه، حيث فقد رأس المال السوقي للأسهم خلال جلسة الأحد الماضي التي أعقبت صدور الاعلان الدستوري، نحو 29 مليار جنيه.
وتسيطر على المستثمرين، خاصة المصريين، حالة من الخوف والتشاؤم، تجاه الأحداث الحالية، وهو ما يدفعهم للبيع بسرعة، بينما يستغل المستثمرين العربو الاجانب الفرص الاستثمارية المتاحة، ويتجهون للشراء.
وعلى جانب السياحة.. أوضح أرقام أعلنها مسؤولين عاملين بمجال السياحة في مصر، لمصراوي، أن نسبة الاشغال في القاهرة والجيزة لا تتجاوز الـ 60%، بينما تقلصت في البحر الأحمر لنحو 20% فحسب، وذلك عقب قرارات الرئيس مرسي الأخيرة.
