الدستورية" ترفض دعاوى مخاصمة حكم حل مجلس الشعب

الخميس ٠٣ - أبريل - ٢٠٢٥ ٠٦:٤١ مساءً

تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة | خبر: تدوير أصول مصر مقابل الديون... خطة حكومية للابتعاد عن حافة الإفلاس | خبر: الاتحاد الأوروبي يلوح بـخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب | خبر: ما أصل العيديّة وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟ | خبر: رئيس وزراء غرينلاند يرد على مطالب ترامب بضم الجزيرة: لا نتبع أحدا ونقرر مستقبلنا بأنفسنا | خبر: مصر الديكتاتور والفن -اسلمي يا مصر يربك نهاية مسلسل لام شمسية | خبر: يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي | خبر: حكومة مصر تعترف بسوء تغذية ثلث شعبها.. أرقام مهولة للمصابين بفقر الدم | خبر: تركيا.. توقيف صحافي سويدي بتهمة “الإرهاب” وإهانة أردوغان |

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٥ - نوفمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً.

الدستورية" ترفض دعاوى مخاصمة حكم حل مجلس الشعب

كتب : أحمد ربيع الأحد 25-11-2012 14:37

المحكمة الدستورية العليا

أنهت المحكمة الدستورية العليا، الجدل بشأن دعاوى المخاصمة المقامة ضد حكمها السابق بحل مجلس الشعب، وقضت برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعويي المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة والمحامي أنور صبحي درويش، ضد حكم حل مجلس الشعب، في أول جلسة لها بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن الدعويين أقيمتا بطلب اختصام أعضاء المحكمة الدستورية لقيامها بحل تشكيل مجلس الشعب بأكمله، والذي تبين للمحكمة أن القانون الذي أقيم عليه المجلس كان غير دستوري، وبذلك يكون المجلس غير قائم ومنعزل لأنه بني على غير ما نص عليه الدستور، وأخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين على القوائم، وزاحم أعضاء الأحزاب السياسية المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية المخصصة لهم، وأنه في حال ما كانت قد أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل الجزء الفردي والإبقاء على جزء القوائم، كان سيحل أيضا بحق المرشحين على المقاعد الفردية، حيث إن القانون غير الدستوري أعطى لمرشحي القوائم ثلثي المجلس وهو ما يخل أيضا بمبدأ المساواة.

اجمالي القراءات 5141