"المكمل" يحصن أشخاص أعضاء العسكري وليس مناصبهم.. ويضمن لهم البقاء حتى نهاية الفترة الانتقالية
المادة53 ربطت صلاحيات "العسكري" بـ "التشكيل القائم".. وبدين و الرويني تم تعيينهم مستشارين بعد الإقالة
نصار: عضوية العسكري ثابتة لجميع الأعضاء بنص الإعلان المكمل ولكن يجوز تغيير مهامهم داخل الجيش
"هل يجوز إقالة أعضاء المجلس العسكري؟" سؤال يطرحه قرار وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي بتعيين اللواء حمدي بدين مستشارا لوزير الدفاع، إثر إقالته بقرار من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أعقاب حادث الاعتداء على الجنود المصريين في رفح.
ويأتي تعيين بدين في هذا الموقع، بموجب المادة 53 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل والتي تنص على أنه : يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومدِّ خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
ومن ثم فإن ربط صلاحيات المجلس العسكري، ب"التشكيل القائم" وقت العمل بالإعلان الدستوري المكمل، يعني أنه لن يتم التخلص من أي من أعضاء المجلس العسكري تحت أي بند، وأن المجلس العسكري بكامل هيئته، سيظل يمارس سلطاته كاملة، تحت سيطرة القيادات التي شغلت مناصبها وقت الإعلان.
وهو ما تكرر قبل أسابيع قليلة مع اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، الذي تم تعيينه مستشارا لوزير الدفاع إثر بلوغه سن التقاعد.
وهو ما يعلق عليه الفقيه الدستوري د. جابر نصار قائلا إن المادة 53من الإعلان الدستوري المكمل ، حصنت المجلس العسكري ووجوده .
وأوضح في تصريحات " للبديل " أنه يجب التفرقة بين عضوية المجلس العسكري وهي ثابتة لجميع الأعضاء بنص الإعلان الدستوري المكمل ، وبين قيام أعضاء العسكري بمهام وظيفية داخل الجيش ، وهنا يجوز تغيير مهام ومسئوليات كل عضو من الأعضاء ، وأنه لا يجوز تحويل بدين للمعاش من قبل الرئيس ولذلك طلب من طنطاوي تعيين قائدا للشرطة العسكرية بدلا منه ، وأنه بسبب ذلك تم البقاء علي بدين مستشارا لوزارة الدفاع رغم طلب الرئيس إقالته .
وأكد أن العسكري لا توجد سلطة عليه ، بحسب الإعلان الدستوري ، وأن هذا الوضع سيبقي لحين وضع دستور جديد للبلاد ، أو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل .
