فيما تتزايد أعداد اللاجئين السوريين في العراق والعراقيين العائدين من سوريا فقد انطلقت دعوات لتغيير سياسات العراق الاقليمية استعدادًا لمرحلة ما بعد الأسد وظهور حلف تركي سوري جديد لا يستطيع مواجهته.

أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور حاجة العراق ورئيس الوزراء نوري المالكي ومنذ الان الى تغيير خططه وسياساته استعدادا لما بعد التغيير في سوريا مشيرا الى ان النظام السوري بات قريبا من النهاية وعلى الحكومة العراقية الاقتناع بذلك والعمل على حماية مصالحها واتباع سياسة الحياد والخروج من التخندقات الاقليمية.

وأضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب بعث به الى "إيلاف" اليوم أن العراق سيكون اكثر المتضررين بزوال نظام بشار الأسد باعتبار سوريا كانت تمثل مفتاحا اقتصاديا للعراق، ونافذة على العالم، ومصدرا لكثير من المنتجات التي يفتقدها العراق بسبب سوء إدارته الاقتصادية، كما تعتبر سوريا ممرا لنسبة كبيرة من مياه نهر الفرات، وملاذا لمئات ألاف العراقيين الذين سيضطرون للعودة للعراق بسبب تردي الوضع السوري.

وحذر عاشور من ان بقاء الوضع متأزما بين العراق وتركيا، ويضاف اليه تأزيم جديد مع سوريا ما بعد نظام الأسد، إضافة إلى عزلة العراق الدولية وعدم انفتاحه على جواره العربي، وتشنج علاقاته مع دول الخليج، سيجعل العراق في مأزق حقيقي، وعلى الحكومة ان تعيد قراءة خططها وسياساتها وتجعلها مستقلة تخص مستقبل العراق بالدرجة الأساس والخروج من التخندقات الإقليمية التي سلبت العراق حريته واستقلاله.

وأشار إلى أن أي تغيير في سوريا سيؤثر على اقتصاد العراق بشكل واضح، وربما سيشهد العراق صراعا جديدا مع حلف (سوري تركي)، لا يستطيع مواجهته مع ضعف ايراني يبدو واضحا بسبب العقوبات الدولية على طهران.

ودعا عاشور الحكومة العراقية الى التنبه للمخاطر التي تحيط بالعراق وعليها اتباع سياسة خارجية فعالة مع الدول المؤثرة، وتغيير سياسة الخارجية العراقية، والافادة من اصحاب العقول النيرة من السياسيين والخبراء وعدم ترك الامور منقادة للتخندقات والمزاجات الشخصية في ادارة سياسة العراق ومصالحه.

ومن جهتهم دعا نواب عراقيون لدى مناقشة مجلس النواب لتطورات الاوضاع في سوريا والموقف العراقي الرسمي منها. وطالب النائب الكردي المستقل محمود عثمان بأستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري لاستجوابهما حول ما وصفه بالسياسة العراقية المرتبكة تجاه سوريا. وأكد ضرورة عرض وجهة نظرهما بشان تطورات الاوضاع في سوريا وانعكاساتها على العراق لافتا الى ان الرهان على بقاء الرئيس السوري رهان خاسر.

ومن جانبه حذر شروان الوائلي النائب عن دولة القانون بزعامة المالكي من التداعيات السلبية للازمة السورية على الواقع العراقي وانعكاستها على الوضع الامني والذي يعاني أساسا من مشاكل كبيرة وخطيرة مما يتطلب مراقبة الحدود.

كما نبه النائب المستقل صباح الساعدي الى اهمية وضع الدولة لسياسات عامة متفق عليها وتلافي القرارات الارتجالية والمتسرعة التي تسبب ضررا على البلد. وشدد على ضرورة تكثيف العمل الاستخباري ومراقبة الحدود السورية العراقية بشكل دقيق وعلى مدار الساعة لمنع تسلل الإرهابيين للعراق مستغلين الانفلات الامني على الحدود.

وكانت الحكومة العراقية رفضت الاثنين دعوة الجامعة العربية للاسد بالتنحي عن السلطة ثم اعلنت رفضها استقبال اللاجئين السوريين الهاربين من العنف في بلادهم لكنها عادت وأكدت بعد يوم واحد فتح الحدود العراقية امامهم لدخول الاراضي العراقية والاقامة في مخيمين انشئا لهذا الغرض.

وصول مزيد من اللاجئين السوريين والسلطات تمنع مغادرتهم لمخيماتهم

هذا وتتواصل عمليات وصول اللاجئين السوريين الى الاراضي العراقية هربا من موجة العنف التي تضرب بلادهم لكن السلطات تمنع مغادرتهم لمخيماتهم التي تفتقد للخدمات الاساسية. وقال الناطق الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر العراقي محمد الخزاعي إن 886 لاجئاً دخلوا الاراضي العراقية خلال الساعات الاخيرة عبر منفذ القائم الحدودي الذي يقع على الحدود بين البلدين.

واوضاف ان الجمعية استقبلت هذه العوائل ووفرت لهم اماكن مريحة للسكن كما قامت بنصب الخيم لايواء اللاجئين في هذه المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتمل على المواد الغذائية والاغاثية فضلا عن توفير المياه والمأوى لهم. وأشار الخزاعي في بيان صحافي الى ان جمعية الهلال الاحمر قد ارسلت مساعدات غذائية الى فرعها في محافظة الانبارالغربية تكفي لأكثر من 1200 لاجئ في حال دخولهم الى العراق كما قال في بيان صحافي اليوم.

ومن جهته اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم ان مجلس الوزراء قرر من اجل إستقبال اللاجئين من سوريا إنشاء مخيمات في المناطق الحدودية المناسبة (في القائم وربيعة) وتهيئة جميع المستلزمات الخدمية فيها وتشكيل لجن عليا للاشراف على إيواء هؤلاء اللاجئين تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والنقل والهلال الأحمر العراقي ومحافظتي نينوى والانبار.

وقال ان الحكومة وجهت جميع الوزارات بدعم الجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة الوطنية المعنية.لاستقبال اللاجين وتخصيص مبلغ 50 مليار دينار عراقي (حوالي 45 مليون دولار) من إحتياطي الطوارئ لسنة 2012 لوزارة الهجرة لتغطية المنحة للقادمين العراقيين من المقيمين في سوريا وتأمين متطلبات مخيمات اللاجئين السوريين بضمنها النقل.

وتجري عمليات ايواء اللاجئين السوريين حاليا بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودائرة الهجرة في محافظة الانبار وكذلك لغرض تسهيل عودة العراقيين من سوريا ونقلهم الى مناطق سكناهم في بغداد والمحافظات.

ومن جهته كشف أحد اللاجئين السوريين في محافظة الانبار الغربية أن السلطات العراقية تمنعهم من الخروج من المخيمات المقامة لهم في المحافظة. وابلغ اللاجئ السوري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وكالة كل العراق ان "السلطات العراقية وبعد ان اقامت لنا مخيمات في الانبار بالقرب من منفذ القائم الحدودي وعلى الرغم من نقصها للخدمات الاساسية الصالحة للعيش كالماء والكهرباء رفضت خروجنا منها وفرضت علينا البقاء بها لحين توفير المسلتزمات الضرورية ".

وأضاف "على الرغم من دعوتنا من بعض الاهالي وشيوخ العشائر في الانبار باستقبالنا وايوائنا عندهم بعد تفريغهم لبعض المنازل والاماكن التي هي بالتأكيد أفضل حالاً من هذه المخيمات لكن السلطات العراقية رفضت هذا الامر وشددت على بقائنا في هذه المخيمات دون معرفة الاسباب". وكانت المجموعة الاولى من اللاجئين السوريين قد وصلت طلائعها صباح أمس الى محافظة الانبار عبر منفذ القائم الحدودي وتم ايوائهم في مخيمات انشأتها وزارة الهجرة والمهجرين لهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امر الاثنين الماضي بفتح الحدود العراقية للسماح للاجئين السوريين الفارين من العنف في بلادهم بدخول العراق. وقال مكتب المالكي إن الأمر الذي وزع على الجيش العراقي وقوات حرس الحدود والهلال الأحمر ومسؤولين حكوميين آخرين يأمر بالاستعداد لاستقبال السوريين الذين "تضطرهم الظروف الاستثنائية لبلادهم للنزوج باتجاه العراق.