واكدت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن باحكامها "تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة اغلبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فان المحكمة الدستورية "حكمت بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في 2 شباط/فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الامة والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن".

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اصدر مرسوما في كانون الاول/ديسمبر حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وبعد ايام، اصدر امير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين الى انتخابات جديدة في الثاني من شباط/فبراير.

واسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الاسلاميين السنة والقبليين.

ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.

وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي امام المحكمة الدستورية ان "المحكمة قضت بان المرسوم الاميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا الى انتخابات 2012، غير دستوريين.

وقدم الصانع هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو ايضا عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة.

وبحسب الصانع، فان عدة طعون قدمت في نفس الاطار.

واوضح الصانع بان قرار المحكمة وجد بان التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات "غير شرعية وغير قانونية".

وذكر ان الامير عين رئيسا جديدا للوزراء بموجب مرسوم اميري في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هو الشيخ جابر المبارك الصباح، وانما "ابقى على نفس اعضاء الحكومة، وهو امر غير قانوني بحسب الصانع"، ما يجعل الحكومة غير قانونية على حد قوله.

وبما ان تلك الحكومة هي التي اقرت المرسوم الاميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة الى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور، فبالتالي، تكون الاجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية بسبب وضع الحكومة السابقة على حد قول الصانع.

ومن المتوقع ان يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية الى ازمة سياسية جديدة في هذا البلد الغني بالنفط.

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح علق الاثنين بموجب مرسوم اميري، اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر ضمن قرار يهدف على ما يبدو الى تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واتى المرسوم استنادا الى بند دستوري يسمح لامير البلاد بتعليق اجتماعات البرلمان لمدة شهر كحد اقصى.

والتوتر مرتفع بين البرلمان الذي تهيمن عليه القوى المعارضة الاسلامية والقبلية، والحكومة التي يشغل فيها اعضاء في الاسرة الحاكمة المناصب الاساسية.