أبو سعده : خرائط تقسيم مصر هي خرائط مراقبة الانتخابات

الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ١٠:٢٥ مساءً

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٥ - مارس - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

كشف حافظ أبو سعده أحد المحامين في قضية التمويل الأجنبي في تصريحات خاصة للبديل عن مفاجأة عقب إطلاعه على التحقيقات التي تمت مع المتهمين في القضية حيث أوضح أن الخرائط الثلاث التي عثر عليها في بعض المنظمات لا تعبر عن شيء ولا تعد دليل اتهام ، فضلا عن كونها خرائط تخص المنظمات التي عملت في مراقبة الانتخابات التي جرت على ثلاث مراحل، فهي خرائط المراقبة الانتخابية وليس تقسيم مصر كما أشيع وكما تم محاولة لي عنق المستندات التي عثر عليها.وأكد أبو سعده أن التحقيقات لا يوجد بها وقائع ملموسة تعد كجرائم، وأن المخالفة الواضحة هي العمل بدون ترخيص وهى مخالفة يحكمها قانون الجمعيات الأهلية وليس قانون الجنايات، معتبرا أن الحل هو إقرار قانون جيد لعمل منظمات المجتمع المدني، لأن المعايير الدولية لعمل المنظمات يجب أن تتم عبر الإخطار ” سمعتنا أصبحت سيئة دوليا في مجال العمل المدني”.

مقالات متعلقة :

وأشار إلى أن المادتين الأساسيتين اللتان بنيت عليهما القضية هي المادة 98ج والتي تتحدث عن إنشاء فروع دون ترخيص وعقوبتها الحبس أو الغرامة التي تقدر ب1000 جنيه، أما المادة 98د فتتعلق باتهام تلك المنظمات بتنفيذ برامج تضر بمصالح مصر، متسائلا ” ما الضرر الذي يقع على مصر من تقديم تدريبات سياسية ل49 حزب بينهم حزب الحرية والعدالة والنور على كيفية تنظيم حملات انتخابية وكتابة برامج انتخابية وغيرها من الخبرات السياسية”.
وأضاف أبو سعده ” إذا كان الأجانب سافروا بلادهم فليه نبهدل المصريين وندخلهم القفص ، بينما المصريين المتهمين هم ممن كانوا يعملون في تلك المؤسسات ولا يتقاضون سوى رواتبهم”، مطالبا بإسقاط التهم خاصة بعد سفر الأجانب المتهمين ولخلو الأوراق من أي دليل يؤكد الاتهامات، معربا عن ثقته في الحصول على البراءة لهشاشة بناء القضية القانوني رغم التضخيم السياسي الذي لاقته.

اجمالي القراءات 3802