وجهت الأحزاب والقوى السياسية في مصر اللوم الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن ، مما يشير إلى نية السلطة في المماطلة في إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام، ورفضت الأحزاب مطالب الأصوات الداعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية في ظل عدم استقرار الوضع الأمني للبلاد حاليًا واستمرار العمليات ضد قوات الشرطة والجيش والتي تُتّهم فيها جماعة الإخوان المسلمين، فيما أكد خبراء القانون الدستوري ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من  تاريخ الموافقة على الدستور الحالي.    القاهرة: قال عبد الغفار شكري ، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، ل "إيلاف": " إن الغموض مازال يحيط بمصير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن في ظل تأخر الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي على أساسه تحدد الأحزاب خارطة طريق المشاركة في الانتخابات ومصير التحالفات الانتخابية الحالية ".   موضحا أن "الجميع اعتبر أن تشكيل لجنة انتخابات البرلمان أولى الخطوات لإجراء الانتخابات ، ولكن لم نسمع أو نرَ تحركًا إيجابيًا من قبل اللجنة العليا للانتخابات يبشر بإمكانية إجراء الانتخابات هذا العام".   وأكد شكري على رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي دعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة مهما كانت تبريرات الرئاسة والحكومة في مصر بشأن الوضع الأمني في البلاد خاصة أن وزير الداخلية يؤكد يوميًا قدرة قوات الشرطة والجيش على تأمين الانتخابات البرلمانية واستكمال خارطة طريق ثورة 30 يونيو .   عدم وضوح الرؤية كما انتقد الدكتور صلاح عبد المعبود ،عضو المجلس الرئاسي لحزب النور ، موقف الرئاسة والحكومة واللجنة العليا للانتخابات من إجراء الانتخابات البرلمانية وعدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن موعد الانتخابات.    وأبدى عبد المعبود ل "إيلاف" تخوفه من تعمد الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والرد على مذكرة الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات المعيب من أجل إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي التحرك الحر دون الارتباط بالسلطة التشريعية.   وأكد  عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أن هناك ارتباكًا واضحاً في الدولة ، وتصريحات المسؤولين بالدولة يخيم عليها الغموض، وتكشف عن وجود نية لعدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها لأجل غير مسمى، وحزب النور طالب أكثر من مرة بضرورة كشف الحقائق أمام الرأي العام والأحزاب وبيان السبب الحقيقي في تأخير الانتخابات حتى الآن وبدء التحركات الفعلية من قبل لجنة الانتخابات.    وأشار إلى أن حزب النور لم يتلقَ أي رد بشأن المذكرة التي تقدم بها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتعديل  قانون الانتخابات البرلمانية المعيب من وجهة نظر جميع الأحزاب والخبراء والمتخصصين في الشأنين القانوني والسياسي، وهو ما يشير إلى نية السلطة بتعمد تأجيل الانتخابات البرلمانية بهدف السيطرة على السلطة التشريعية للبلاد، وإصدار القوانين دون رقابة شعبية، وهو ما قد حذرنا به من قبل، بالإضافة إلى كون ذلك يخالف تعهدات الرئيس السيسي في برنامجه الانتخابي باستكمال خارطة الطريق لثورة 30 يونيو، على حد قوله.   حركة المحافظين وترسيم حدود المحافظات على الجانب الآخر، يرى الدكتور محمد منصور، أستاذ العلوم السياسية جامعة أسيوط، أن حركة المحافظين وترسيم حدود المحافظات الجديدة المنوي الإعلان عنها هي السبب الحقيقي وراء تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، وقال "وفقًا للمعلومات، فإن الحكومة واللجنة القانونية التي شكلتها الرئاسة، قد انتهتا من قانون تقسيم الدوائر وفي انتظار توقيع الرئيس ".   وأشار الدكتور منصور ل "إيلاف" إلى نية الرئيس السيسي الحقيقية في استكمال خارطة طريق ثورة يونيو على اعتبار أن ذلك نجاح سياسي له في بداية حكمه للبلاد، وبالتالي من غير المنتظر أو المتوقع مماطلة الرئاسة في إجراء الانتخابات في موعدها، كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بنهاية هذا العام على أقصى تقدير ".   وانتقد الدكتور منصور استعداد الأحزاب للانتخابات في الوقت الحالي بسعيها فقط للصراع على التحالفات الانتخابية دون الوصول إلى الشارع والتواصل مع المواطن والوقوف على احتياجاته من البرلمان القادم، وهو ما يقلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونبّه إليه في أكثر  من مناسبة بالتحذير من سيطرة فلول الحزب الوطني والإخوان وأصحاب المصالح على البرلمان القادم، وهو ما يقف عقبة أساسية أمام تحقيق برنامج الرئيس الانتخابي مما يضعه في موقف محرج بالداخل والخارج.   لا يحق تعديل الموعد من جانبه، أكد  الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، ل "إيلاف"،  أن الدستور الحالي حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية ولا يحق لرئيس الجمهورية  تعديله مهما حدث، حيث نصت المادة "230" من الدستور على: "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تتجاوز التسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور" ، فوفقاً لنص المادة، فإن "الانتخابات البرلمانية لابد أن تجرى خلال ستة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية، مما يلزم الدولة بإجراء الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين