شهدت جلسة استماع بالكونجرس، أمس الأول، بعنوان «مصر فى مفترق طرق»، اتهامات عنيفة ضد الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، مطالبين باتخاذ إجراءات عقابية ضدها ووقف المعونة الأمريكية إلى حين انتهاء قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، فى الوقت الذى عارض فيه رئيس الأركان الأمريكى، الجنرال مارتن ديمبسى، الدعوات الصارخة لقطع المعونة عن مصر داخل الكونجرس.

وأرجع «ديمبسى» رفضه تلك الدعوات إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتصرف بمسؤولية، وأن هناك شراكة قوية بين المؤسستين العسكريتين فى كل من مصر والولايات المتحدة على مدى ٣٠ عاماً.

جاء ذلك فى شهادة «ديمبسى» أمام جلسة استماع، للجنة الدفاع الفرعية بلجنة الاعتمادات فى مجلس النواب الأمريكى لبحث ميزانية وزارة الدفاع، والتى رأسها النائب الجمهورى بيل يونج، بحضور وزير الدفاع ليون بانيتا ووكيل وزارة الدفاع روبرت هيل، رئيس الشؤون المالية.

وفى رده على سؤال من النائبة الجمهورية كاى جرانجر بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وموضوع الأمريكيين الذين عملوا فى منظمات المجتمع المدنى فى مصر، قال «ديمبسى»: «أنا متأكد من أن هناك طرقاً أخرى للتصرف غير قطع المعونة، ولكن على ضوء بعض الأمور الجارية يجب أن تكون هناك بعض العواقب للاختيارات».

وأوضح «ديمبسى» أن التاريخ أثبت أنه عندما نستخدم التمويل لعزل الولايات المتحدة عن شركاء سابقين، فإن ذلك لا يحقق نتيجة جيدة، لأن ذلك يعزل الإدارة عن الجيل القادم، مضيفاً أنه شدد خلال زيارته إلى مصر منذ أيام على حل المسألة عبر اتباع الطريق الصحيح.

فيما طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائبة إليانا روس ليتينن، باتخاذ «خطوات عقابية» ضد مسؤولين مصريين بسبب حملتهم تجاه المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر، مشيرة إلى الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى.

وقالت: «إن نشاط هذه المنظمات غير الحكومية ليس له أى علاقة بزعزعة الاستقرار فى مصر، وتفعل كل شىء مع مساعدة الشعب المصرى فى سعيه لتحقيق الحرية والحكم الديمقراطى الذى من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

ودعت «روس» إلى «إعادة النظر فى المساعدات الأمريكية لمصر»، وأضافت أن تصرفات الحكومة المصرية لا يمكن أن تؤخذ باستخفاف، وتتطلب اتخاذ خطوات عقابية ضد بعض المسؤولين.

وأضافت: «بينما يتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية المطلقة على هذا التوتر فى العلاقات، فإن وزيرة التعاون الدولى يجب ألا تستثنى من هذه الخطوات العقابية».

وحذرت «روس» من استمرار المساعدات الأمريكية لمصر، قائلة إنها تبعث عدداً من الرسائل غير المقبولة مفادها بأن واشنطن وتمول الهجمات على التظاهرات المنادية بالديمقراطية، والتراجع عن معاهدة السلام التى وقعتها مصر مع إسرائيل، وغير ذلك من التصرفات المشابهة التى تقوم بها دول أخرى.

واعتبرت «روس» أن تصرفات الحكومة المصرية تجاه المنظمات غير الحكومية تعد «ذات دوافع سياسية»، واصفةً ذلك بأنه «أسوأ من طريقة نظام الرئيس السابق حسنى مبارك».

وتابعت: «الولايات المتحدة عليها ألا تقف مكتوفة الأيدى وتترك للحكومات الأخرى التى تتلقى المساعدات الأمريكية حق التصرف فى ارتكاب مخالفات صارخة لقيم الولايات المتحدة ومعايير الديمقراطية».

من جانبهم، اتهم رؤساء المنظمات الأمريكية التى تورط أعضاؤها فى قضية التمويل الأجنبى، الدكتور فايزة أبوالنجا باستهدافهم فى حملة تسببت فى توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وحضر الجلسة رؤساء المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى ومنظمة «فريدوم هاوس» والمركز الدولى للصحفيين.

وقال رؤساء المنظمات الداعمة للديمقراطية أمام الكونجرس: «إن أبوالنجا استاءت من تقليص المساعدات الأمريكية التى كانت تقدم من خلال وزارتها»، مشيرين إلى أن تحويلات العام الماضى، ذهبت إلى جماعات أمريكية تعمل على بناء الديمقراطية.

وقال لورن كرينر، رئيس المعهد الجمهورى الدولى: «يمكننا أن نقول باطمئنان إن فايزة أبوالنجا بدأت ذلك، لكن الأمور خرجت عن السيطرة مؤخراً»، مضيفاً أن «وزيرة التعاون الدولى نجحت بأكاذيبها فى إقناع البعض فى المؤسسة العسكرية بأننا كنا نقوم بأنشطة شائنة».

وقال «كرينر» ورؤساء آخرون للجماعات الأمريكية إنهم يخشون أن يواجه نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات السجن فى مصر نتيجة اتهامات «باطلة»، على حد وصفه.

ودعا ديفيد كريمر، رئيس منظمة «فريدوم هاوس»، إلى عدم تقديم أى مساعدات أمريكية أخرى لمصر من خلال وزارة «أبوالنجا» التى كانت تدير المساعدات الأمريكية غير العسكرية فى السابق، موضحاً أنه ما لم يتم حل هذا الوضع سريعا فإنه يجب وقف المعونة العسكرية الأمريكية.

وتابع «كريمر»: «أصرت (أبوالنجا) على السيطرة الكاملة على المساعدات الأمريكية غير العسكرية ورفضت قراراً أمريكياً العام الماضى، بنقل مبلغ ٢٠ مليون دولار إلى منظمتين أهليتين أمريكيتين مباشرة هما المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى بغرض مساعدة مصر فى الانتخابات.

ورأى «كريمر» أن الأمر يتعلق بحملة منظمة ضد المجتمع المدنى، وأن القيادة العسكرية تتغاضى عنها أو أنها تسمح بحدوثها، معتبراً أن «الحملات على منظمات المجتمع المدنى تمثل عملاً واضحاً لتعطيل التحول الديمقراطى فى مصر».

وقال كين ولاك، رئيس المعهد الديمقراطى الوطنى، إن المعهد لم يدرب أو يمول أى حركات احتجاجية مطلقاً ولم يمول أى أحزاب سياسية ولم يساند أى نتيجة لأى انتخابات، وتابع: «هدفنا هو دعم الشفافية والعملية الديمقراطية التى تعطى الشعب حرية الاختيار».