حذرت لجنة برلمانية بريطانية من أن الإنترنت هي أكثر الوسائل ترويجا للتطرف والإرهاب مقارنة بالسجون والجامعات ودور العبادة، وجاء هذا التحذير بعد تحقيق دام تسعة أشهر في أسباب تحول الشباب إلى الراديكالية الإسلامية وغير الإسلامية. ودعت اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية الحكومة إلى العمل على مواجهة اليمين المتطرف المناصر للأحزاب الراديكالية المعادية للإسلام والهجرة.

وزارت اللجنة البرلمانية المكونة من اثني عشر نائبا أحد أكثر السجون حراسة لاستطلاع آراء بعض نزلائه المدانين بأعمال التطرف والإرهاب للبحث في جذور التطرف والراديكالية الإسلامية.

ومن بين هؤلاء الداعية المثير للجدل أبو حمزة الذي يقبع في سجن بلمارش حيث يقضي عقوبة السجن لسبعة أعوام بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية.

وتوصلت اللجنة أن بعض الشباب يُحرضون على ارتكاب أعمال إرهابية بعد أيام فقط من دخولهم السجن.

وخلال استجوابه قال أبو حمزة إن الدافع وراء التطرف والإرهاب هي السياسة الخارجية لبريطانيا المتعلقة بفلسطين وأفغانستان والإساءة إلى الرسول.

واعتبر التحقيق أن شبكة الانترنت تعد ساحة خصبة للترويج للتطرف، وطالبت مزودي خدمات شبكة الانترنت بتوقيع مدونة للسلوك تهدف الى إزالة محتويات تميل إلى التطرف والإرهاب.

وقال رئيس اللجنة "كيث فاز" إن إدانة أربعة متهمين من لندن وكارديف تطرفوا عبرالانترنت لشن هجوم بالقنابل على بورصة لندن وارتكاب أعمال إرهابية على غرار تفجيرات مومباي في شوارع لندن تعتبر دليلا على أخذ الحيطة والحذر من الراديكالية. مضيفا ضرورة توفير الموارد اللازمة لهذا النوع من التهديد ومنع تبني الراديكالية عبر الانترنت، فهذه ساحة خصبة لنشر التطرف والإرهاب.

ومن جانبه صرح بيتر نيومان مدير المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي والذي استجوبته اللجنة أيضا إنه من الصعب فرض رقابة شديدة على الانترنت، لكن يجب على الحكومة التعاون مع مواقع الانترنت كاليوتيوب والفيس بوك وآخرين لتشجيعهم وحتى الضغط عليهم تجاريا لحذف المحتويات المحرضة.

وأشار تحقيق اللجنة إلى ارتفاع شعبية اليمين المتطرف بشكل ملحوظ نظرا للخوف من الاسلام والهجرة كعاملين لانخراط الشباب في صفوف الجماعات والأحزاب المتطرفة وللمشاعر القومية المتطرفة لديهم دفاعا عن الثقافة الأصلية لبلدهم. وحث الحكومة على التركيز على هذه الفئة مع ظهور جيل جديد من الشباب من المؤيدين لعداء الإسلام والمسلمين والمهاجرين على حد سواء.

وعلق بيتر نيومن: منذ 2005 والتهديد الاكبر الذي كان يواجه بريطانيا منحصر في تنظيم القاعدة، وكان منطقيا تبرير التركيز على هذا التنظيم وجماعاته، لكن منذ 2008 لاحظنا ارتفاعا في نشاط اليمين المتطرف وعلى الحكومة مراقبة هذه الجماعات لمنع عمل إرهابي مشابه لما حصل في النرويج الصيف الماضي عندما قتل اندرز بريفيك 77 شخصا.

وطالبت اللجنة البرلمانية في تحقيقها الحكومة لدعم المجموعات المدنية التي تعارض التطرف على الانترنت في ظل تراجع التطرف الاسلامي في المجتمع البريطاني وتنامي اليمين المتطرف.
ورحب ناطق باسم وزارة الداخلية بالمساهمين في هذا التحقيق الذي يدعم بشكل عام استراتيجية منع التطرف من قبل لحكومة الصيف الماضي.