تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى أقامها مواطن مصري ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، يطالبه فيها بالحصول على تعويض قدره نصف مليون دينار ليبي– حوالي 2 مليون جنيه مصري – وذلك عن توقف راتبه أثناء عمله بإحدى الإدارات السيادية الليبية خلال الفترة من 1984 وحتى 1988.

وشملت الدعوى التي أقامها عادل أحمد سيد أحمد قاسم وهو من سكان مطروح، كلا من عبد الله السنوسي مدير إدارة الأمن الخارجي ومحافظ بنغازي والسفير الليبي بالقاهرة، حيث يتضرر في دعواه من توقف صرف راتبه لفترة أربع سنوات وتعرضه لعاهة بسبب ما قال إنه تعذيب تعرض له على أيدي المحققين الليبيين، فضلا عن هدم محلين له على فترات متباعدة.
وكان قاسم قد سافر إلى ليبيا في عام 1975، حيث دخل إلى هناك ببطاقة شخصية مصرية وحصل على بطاقة أبناء الصحراء الشرقية الليبية، وذلك لتسهيل العمل في ليبيا.
لكن بسبب ازدواجية في الاسم، حيث خرجت البطاقة الليبية باسم فرج سليمان صالح، تم توقيفه عن العمل في 17 نوفمبر 1987، وقد تم استدعائه، وتم الاعتراف بالاسم الصحيح وذلك في بمذكرة تقدم بها إلى عبد الله السنوسي مدير إدارة الأمن الخارجي بالجماهيرية.
ويروي قاسم قصته، قائلا: عدت إلى مصر بجواز سفر مصري صادر من السفارة المصرية في عام 1996، وفي العام التالي عدت إلى ليبيا بجوازي المصري فتم اعتقالي على يد ناصر عاشور بالأمن الخارجي الليبي لمدة ستة شهور، قبل أن يتم الإفراج عنى بعدما قاموا بتعذيبي وكسروا لي ضلعا وكانوا يقولون لي أثناء التعذيب، ماذا ذكرت للمخابرات المصرية عنا وماذا طلبوا منك؟.
وعقب الإفراج عنه في فبراير 1998، اتجه إلى العمل المدني وامتلك محلا في سوق الشعب ببنغازي لبيع قطع غيار السيارات، لكن السلطات الليبية قامت بهدم المحل ورفضت منحه تعويضا عن ذلك، كما رفضت من قبل دفع راتبه أثناء فترة التوقف التي بلغت 4 أعوام من 1984 وحتى 1988، بحسب إفادته.
وإثر ذلك، قرر العود إلى مصر حيث استقر لفترة قبل أن يعود إلى ليبيا في عام 2000 للبدء من جديد في بناء مستقبل لأولاده والمطالبة بحقوقه، لكن دون جدوى، فكان أن حصل على محل بسوق واجادوجو ببنغازي لبيع قطع غيار السيارات، وقام محافظ بنغازي ثانية بهدم المحل ورفض تعويضه للمرة الثانية.
وتابع قاسم قائلا: بعد الإجراءات الليبية الأخيرة والقواعد الجديدة للمصريين المتواجدين بليبيا كان لابد لي من عقد عمل ليبي ولم أتحصل عليه، لأعود بأسرتي إلى مصر بعد أن ضاع من عمري 32 عاما راحت سدى وعجزت وأصبت بعاهة بعد أن كسروا لي ضلعي وعذبوني.
وأشار إلى أنه لجأ إلى القضاء المصري لكي يعوضه ويعطيه حقوقه بعدما ذهب للسفارة الليبية بمصر وطالبهم بالحصول على راتبه المتوقف لمدة أربع سنوات والمحلين اللذين دمروهما لي بكل ما فيهما من بضاعة وطالبتهم بالتعويض، وذلك منذ أغسطس 2007، بعد تسليمهم جميع الأوراق الدالة على صدق حديثي.
وفي 12 سبتمبر، وعند عودته للسفارة للسؤال أخبروه بأنه تم إرسال جميع الأوراق إلى الجماهيرية، ولم يأت رد عليها، وهو ما دفعه إلى مقاضاة العقيد القذافي والمسئولين الليبيين الآخرين لتعويضه ماليا، خاصة وأنه لا يملك القدرة على الإنفاق على أسرته بسبب الإصابة وبعد أن وصل عمره إلى 52 عاما. وتم تسجيل الدعوى بمجلس الدولة تحت رقم 4454 لسنة 64 قضائية.