في أول رد فعل على الاتهامات التي وجهها مجلس الشورى أمس الأول لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء عمليات التحريض وتدمير العديد من المنشآت العامة والخاصة وحرق الأشجار والسيارات ، تقدم النائب الإخواني صابر أبو الفتوح ببيان عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة ، اتهم فيه قوات الأمن بأنها وراء أعمال البلطجة التي شهدتها مدينة المحلة ، بعد احتلالها على أيدي بلطجية تابعين للأمن.

وأكد النائب في بيانه العاجل أن الاعتداء على عمال غزل المحلة ومواطني المحلة الذي راح ضحيته مواطن برصاص قوات الشرطة أمر لا يجب السكوت عليه ، وبخاصة بعد استخدام الشرطة أسلوب الإرهاب وتخويف المجتمع وإلصاق التهم بالمواطنين الأبرياء، ليبقي الحل الأمني هو السبيل الوحيد عند النظام في التعامل مع كافة فئات الشعب ، بدلا من الحوار الهادئ وترك حرية التعبير السلمي لفئات الشعب المختلفة.
وجاءت اتهامات النائب لوزارة الداخلية في الوقت الذي طالب فيه بضرورة دراسة أوضاع العمال في المحلة وفي شركات مصر ومحافظاتها ، وإعادة هيكلة الشركات وضخ استثمارات جديدة للمحافظة على الصناعة الوطنية ، معتبرا أن تلك الخطوة ضرورية أيضا لمواجهة الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي أصاب الشارع المصري .
ودعا إلى اتخاذ قرار سريع برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار ، موضحا أن الأمر يتطلب دراسة عملية وعلمية لأوضاع العمال النفسية والاجتماعية ، ووضعها موضع التنفيذ لتلافي حدوث اضطرابات جديدة في الوسط العمالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الحزب الوطني تحركات واجتماعات مكثفة مع نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب استعدادا للمواجهة المحتملة مع بداية جلسات المجلس القادمة ، حيث شددت التعليمات على ضرورة قيام نواب الوطني بإلصاق كافة التهم إلى جماعة الإخوان وتحميلها المسئولية عن أحداث المحلة الكبرى ، فيما تشهد أروقة كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان حركة دءوبة استعدادا للمواجهة المرتقبة تحت القبة.
وستركز كتلة نواب الإخوان في دفاعها على تحميل الحكومة المسئولية الكاملة عن تفجر الأزمات داخل البلاد، وأنها السبب المباشر وراء اندلاع ثورة بركان الغضب في المحلة الكبرى بعد تصاعد حدة الاحتقان السياسي وزيادة حدة الفساد داخل إدارة الشركة، والتزايد العشوائي لأسعار السلع الأساسية واحتدام الأزمات، والتي كان آخرها أزمة رغيف الخبز التي أدت إلى ما وصفه البعض بحالة الانفجار الشعبي والعصيان المدني.
وفي المقابل ستركز الحكومة ونواب الأغلبية على تحميل الإخوان وتيارات سياسية أخرى ـ في مقدمتها حركة "كفاية" ـ المسئولية الأولى عن مسلسل الإثارة والتهييج لعمال المحلة وإشعال الأحداث هناك.
وأشارت مصادر قريبة الصلة بمجريات الأحداث داخل الحزب الوطني إلى أن بيانات الحكومة أمام البرلمان ربما تكشف بالوثائق والمستندات اتهامات موثقة للتيارات السياسية والدينية بأنها وراء أحداث المحلة، وذلك من خلال الاعتماد على تحقيقات النيابة الجارية حاليا.
وتتردد في كواليس البرلمان أنباء قوية حول احتمالات أن تكون هذه الأحداث مسوغا لتمرير مد قانون الطوارئ في مايو القادم لمدة جديدة إذا ما تعثر صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وخاصة أن الحكومة لم تحيله حتى الآن إلى البرلمان رغم الإعلان عن إعداده.
ويشارك في هذا الرأي عدد من نواب المعارضة ، بينما تسيطر حالة من الترقب والحذر على نواب الإخوان المسلمين ـ ولاسيما نواب محافظة الغربية بصفة عامة والمحلة الكبرى بصفة خاصة ـ من احتمالات صدور تلميحات حول ضلوع بعض من النواب في إحداث الإثارة والتحريض ، وهو ما دفع نواب الإخوان إلى توخى الحذر خلال المناقشة .
وتحسبا من نواب الإخوان لإمكانية عرض صور على البرلمان تكشف عمليات التحريض ، فقد أعدوا بدورهم صورا تكشف المداهمات الأمنية والاعتداءات على المواطنين.
وتدور التوقعات داخل البرلمان حول صدور بيان يندد بتلك الأحداث ، ويطالب خلاله نواب الأغلبية بمحاكمة عاجلة لمرتكبي أعمال الشغب والإثارة والتحريض ، إلا أنه من المستبعد حتى الآن إقدام البرلمان على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أحداث المحلة ، باعتبار أن الموضوع مطروح حاليا أمام النيابة للتحقيق.