أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حكماً يقضي بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة (الدستور) المستقلة لمدة ستة شهور مع الشغل .. وكفاله 200 جنيه مصري لإيقاف التنفيذ، في قضية نشر أخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك تسببت - وفقا للمسئولين عن هيئة سوق المال - في خروج استثمارات أجنبية من البورصة المصرية في فترة النشر محل القضية بما قيمته 350 مليون دولار وانخفاض في البورصة 88 نقطة وفقاً لما نشرته صحيفة الدستور .

كما قضت المحكمة أيضا برفض ست دعاوى جنح مباشرة مقامة من عدد من المحامين الموالين للحزب الوطني الحاكم ضد عيسى لنشره هذه الشائعات حيث رفضت المحكمة دعاواهم في شقيها المدني والجنائي .
وقبيل جلسة المحكمة قال عيسى "أنا مترقب ولست قلقا.. لا يمكنني إشراك الاخرين في السيناريوهات المحتملة حتى لا أبدو قلقا"، ولكن المحاكمة لم تؤثر على انتقاده للسياسات الاقتصادية والسياسية لمبارك الذي كثيرا ما يصفه بأنه "الدكتاتور". وتقول الحكومة إن مثل هذا الانتقاد يتجاوز الحد القانوني .
وحركت نيابة أمن الدولة العليا في مصر هذه القضية بناء على دعاوى أقامها محامون موالون للحزب الوطني (الحاكم)، بينما أعلن عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان انضمامهم إلى هيئة للدفاع عن عيسى وحضر هذه الجلسة ممثلون عن عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بصفة مراقبين لوقائع المحاكمة وملابساتها .

حيثيات الحكم
وفي حيثيات حكمها قالت المحكمة "إنها استبعدت تطبيق المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على المتهم، لأنها من جرائم أمن الدولة طوارئ، والحكم الصادر فيها يكون حكما نافذا وليس فيه استئناف بينما طبقت المادة 188 التي تعطي له حق الاستئناف على الحكم الصادر ضده حيث ادين بنشر اخبار وبيانات واشاعات كاذبة بما من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها القصد الجنائي لإبراهيم عيسى بما نشره حيث نشر خبرا في صحيفة الدستور في 24 آب (أغسطس) من العام الماضي بعنوان "صحة مبارك زي الفل" ثم عاد ونشر أخبارا تفيد بظهور رئيس الدولة حال تفقده لعدد من المواقع وأداء مهام منصبه الرئاسي بما يدحض شائعة مرضه وغيابه، واستمر فى النشر رغم يقينه بظهور الرئيس في كافة وسائل الاعلام حيث راح يقطع بفشل تجوال الرئيس في زياراته المعلنة إعلاميا
في القضاء على شائعة المرض والغياب" .

ومضت المحكمة قائلة في حيثيات حكمها إن ما نشر أدى إلى إشاعة روح القلق والاضطراب لدى المواطنين وانعكس على الاوضاع السياسية والاقتصادية ومن ذلك التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الاموال المتعاملين في سوق الاوراق المالية، فصلا عن اثارة الذعر بين المواطنين، لاسيما اذا ماعلموا أن الدولة تحكم بقرارات عاطفية تصدر من رئيس معتل صحيا تفاجئه الاغماءات بين الحين والاخر أو إذا علموا ان الدولة بلا رئيس فلا ريب أن في ذلك كله ما يضر بالمصلحة العامة للبلاد"، وفق ما ورد بحيثيات حكم المحكمة .
وتابعت المحكمة قائلة إن حرية الصحافة هي كسائر الحقوق والحريات ترد عليها بعض القيود التي تكفل الالتزام للمقومات الاساسية للمجتمع والقيود التي ترد على حرية الصحافة تستهدف حماية مصالح اجتماعية حيوية في أن تكون الاخبار ولاسيما المتعلقة منها بالصالح العام صحيحة مما حدا بالمشرع إلى تجريم نشر الأخبار الكاذبة .

عيسى والدستور
ويوجه أنصار للحكومة اتهامات شتى لإبراهيم عيسى بأنه تارة أداة بيد الولايات المتحدة بينما يربطه آخرون بالإخوان المسلمين، ويزعم آخرون انه شيعي يوالي إيران، ويرجعون ذلك إلى أن كتاباته تضمنت إشادة بمواقف الشيعة، غير أن إبراهيم عيسى سخر من هذه الاتهامات متسائلاً "كيف أكون مواليا لأميركا ومواليا لإيران في نفس الوقت، وكيف أكون مع الإخوان المسلمين وشيعيا .. هذه حماقات لا تستحق الرد" .

وعرف عن عيسى ـ وهو كاتب له شعبية واسعة خاصة في أوساط الشباب ـ انتقاداته القاسية للرئيس المصري وأركان حكومته، وتعرض عيسى للكثير من المتاعب فقد أغلقت صحيفة (الدستور) عام 1998، ومنعت عدة صحف حاول إصدارها لاحقاً، ومنع برنامج تلفزيوني كان يقدمه عبر فضائية (دريم) الخاصة، كما صودرت روايته "مقتل الرجل الكبير" في العام 1999 بسبب الإسقاطات الواضحة التي تضمنتها على شخصية الرئيس المصري .
ويعتبره محبوه كاتبا موهوبا أحيى النهج الساخر في الصحافة المصرية وأضاف اللهجة العامية المصرية إلى المادة المطبوعة كي يسهل مخاطبة العامة مع تمكنه أيضاً من كتابة سبع روايات و11 كتابا .

وسبق أن صودرت صحيفة (الدستور) وحجبت عن النشر، بعد أن كانت خلال التسعينات من القرن المنصرم تلقى رواجاً واسعاً، ثم عاودت الصدور بعد أن تمكن ناشرها عصام فهمي من تأسيس شركة برأسمال يكفل إصدار عدة صحف، في مقدمتها (الدستور) إضافة إلى (صوت الأمة) وغيرهما، كما يقضي بذلك القانون المنظم للصحف الخاصة في مصر .

وحينما أغلقت صحيفته الاسبوعية "الدستور" في عام 1998 تمكن عيسى من تجاوز حظر على كتاباته وكتب مقالة في الصفحة الاولى لصحيفة أخرى يهاجم فيها الحكومة، وعند منع صحيفة الدستور من الصدور أدار عيسى صحفا من وراء الكواليس وقدم برنامجا تلفزيونيا. وحينما أوقفت السلطات برنامجه التلفزيوني السياسي قدم برنامجا دينياً .