القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

السبت ٠٥ - أبريل - ٢٠٢٥ ٠٣:١٦ مساءً

تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب | خبر: الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية | خبر: رئيس وزراء كندا: الحقوق الإقليمية الفلسطينية غير قابلة للمساس | خبر: العطش في العراق... أزمة المياه تدفع السكان للهجرة | خبر: وفاة سجين سياسي مصري بسجن جمصة.. التاسع منذ مطلع العام | خبر: واشنطن تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين.. وصفقات مالية وسياسية على الطاولة | خبر: 25دولة تنضم لنظام الدفع الروسي البديل لسويفت | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة |

اضيف الخبر في يوم السبت ١٠ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور

القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

Sat, 10-09-2011 - 1:03 | رنا ممدوح

حوادث ومحاكم

القضاء الإداري تؤكد على عدم دستورية إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية

في خطوة من شأنها التأكيد على عدم قانونية إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، مكنت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن اليوم- السبت -المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الطعن على عدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته ، وهي المادة التي يحال المدنيين بموجبها للمحاكمات العسكرية لشبهة عدم دستوريتها كما قررت المحكمة إيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية التي تقدم بها المحامي خالد علي مدير المركز ضد المجلس العسكري والتي طالب فيها ببطلان إحالة عدد من المواطنين والنشطاء الى المحاكم العسكرية وقررت إحالة ملفات جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان المحاكمات العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .

وكان محاميي المركز قد سبق لهم الدفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي .

وكان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية قد دفع بأن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما استجابت له المحكمة .

اجمالي القراءات 4842