القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

الخميس ٠٩ - أكتوبر - ٢٠٢٥ ٠٢:٠١ مساءً

تعليق: شكرا جزيلا أخي الحبيب الدكتور أحمد صبحي منصور. | تعليق: حفظك رب العزة جل وعلا أخى ورفيق الجهاد فى سبيل الله جل وعلا استاذ ابراهيم دادى | تعليق: عندما يُحاكم المتخصص لكتابته فى تخصصه !!!!! | تعليق: حبا وكرامة أستاذي الفاضل ، والله يجمعنا في جنته | تعليق: شكرا استاذ خالد التميمى .. | تعليق: جزاكم الله خيرا | تعليق: آلية استثمارية شفافة تحقق العدالة والربح | تعليق: مصر فى ذيل القائمة !!!!! | تعليق: شكرا استاذ العودات ، وأقول لأحبتى أهل القرآن : | تعليق: سؤال :::: كيف وصلت للدوحة ؟؟؟ | خبر: شخصيات مغربية تطالب الملك محمد السادس بإصلاحات عميقة استجابة لاحتجاجات جيل زد | خبر: لماذا يتصاعد الدين الداخلي في العراق؟ | خبر: ماذا نعرف عن عمر ياغي، العربي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025؟ | خبر: الدوحة تحتضن مؤتمراً دولياً يدعو لمحاسبة قتلة الصحافيين | خبر: السيسي يشترط إلحاق موظفي الدولة الجدد بالأكاديمية العسكرية ويحذر من التغيير والثورة | خبر: ارتفاع سطح البحار يهدد ملايين البشر والمباني بالمدن الساحلية | خبر: مصر: تهديد بملاحقة محامين لنشرهم تحقيقات أمن الدولة | خبر: السلطات المصرية تعيد اعتقال الصحافية صفاء الكوربيجي | خبر: طالبان تجدد رفضها تسليم قاعدة باغرام إلى أمريكا | خبر: إسواتيني تستقبل مرحّلين جددا من الولايات المتحدة | خبر: وول ستريت جورنال: الجنائية الدولية قد تكون ساحة المحاكمة القادمة لدونالد ترامب | خبر: السعودية تسمح بأداء العمرة من خلال جميع أنواع التأشيرات | خبر: أراضي القاهرة التاريخية للبيع... إليك التفاصيل | خبر: أهالي ميناء العريش يواصلون احتجاجاتهم ضدّ هدم منازلهم | خبر: لليوم الرابع غرق بيوت وأراضٍ على ضفاف النيل في مصر |

اضيف الخبر في يوم السبت ١٠ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور

القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

Sat, 10-09-2011 - 1:03 | رنا ممدوح

حوادث ومحاكم

القضاء الإداري تؤكد على عدم دستورية إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية

في خطوة من شأنها التأكيد على عدم قانونية إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، مكنت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن اليوم- السبت -المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الطعن على عدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته ، وهي المادة التي يحال المدنيين بموجبها للمحاكمات العسكرية لشبهة عدم دستوريتها كما قررت المحكمة إيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية التي تقدم بها المحامي خالد علي مدير المركز ضد المجلس العسكري والتي طالب فيها ببطلان إحالة عدد من المواطنين والنشطاء الى المحاكم العسكرية وقررت إحالة ملفات جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان المحاكمات العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .

وكان محاميي المركز قد سبق لهم الدفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي .

وكان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية قد دفع بأن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما استجابت له المحكمة .

اجمالي القراءات 5525