لجنة القوات المسلحة تطالب بتعيين العمد والمشايخ بالإنتخاب

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

القاهرة - أ ش أ

أوصت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي بإلغاء العمد والمشايخ المعينين من قبل وزارة الداخلية، وكذلك إلغاء إدارة العمد والمشايخ وتغييرها لإدارة المشاركة الشعبية لحفظ الأمن مع تعيين العمد والمشايخ بالإنتخاب.

وطالبت اللجنة - خلال إجتماعها بمقر مجلس الشعب الأحد برئاسة الدكتور ماهر هاشم قصور اللجنة - بالكشف عن الجهات المستفيدة من التمويلات الأجنبية تحت زعم الديمقراطية وإتخاذ إجراء قضائي رادع مع إعتبارها جرائم إفساد سياسى من زعزعة الأمن القومي والديمقراطية، مع مطالبة الجهات القضائية والرقابية بالكشف بشفافية ومحاسبة كل من إشترك أو ساهم في غسيل الأموال والصناديق مثل تنمية الصادرات.. وكذلك لقرارات البنك المركزي بتعيين جمال مبارك ممثلاً عنه بالبنك العربي الإفريقيـ، وكذلك مخالفات الفساد الخاص بعائلة الرئيس المخلوع.

وفي مجال الأمن القومي الغذائي، أوصت اللجنة بعودة دور قطاع الإنتاج الزراعي لتبني رغيف خبز مصري وتنفيذ مشروع زراعة القمح في الصحراء، وكذلك سد الفجوة بإنتاج الشعير على المطر في الساحل الشمالي وشمال سيناء، وكذلك مراعاة إستصدار وتعديل القوانين التي فتت الأرض الزراعية لمساحات صغيرة ووزعت بسياسات خاطئة "بضعة أفدنة على الفلاح".

كما أوصت في هذا الصدد بضرورة الإهتمام بالمجتمعات الزراعية المتكاملة، حيث إن الزراعة تحتاج إلى إنفاق ضخم لتحقيق حاصلات إستراتيجية تم إفتقادها، بينما طالبت بضرورة إستفادة جمعيات الشباب من التعامل مع مشروعات منظمة الغذاء والزراعة (فاو) والأمم المتحدة.

وفي مجال العدالة، شددت اللجنة على ضرورة تحقيق مطالب الثورة والتحقيق والفصل في القضايا وبخاصة القضايا المرتبطة بقتل المتظاهرين وإفساد الوطن وهي مكتملة البراهين والثوابت، بالإضافة إلى تكاتف وزارات العدل والداخلية والخارجية والخبراء في المالية والقانون والسياسة الشرفاء لعودة حقوق مصر المنهوبة بشتى الطرق وبأقصر وقت مع إعتبار هذه النقطة نقطة حاكمة في العلاقات.

وفي مجال المشروعات ونهضة مصر الجديدة.. طالبت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي بضرورة التخطيط الزمني لمشروعات إستراتيجية قومية مع وضع خطة لنهضة مصر وتنميتها بأهداف إقتصادية وإجتماعية.

وأكدت اللجنة على ضرورة مراعاة تجريم الممارسات الإحتكارية وإهدار حق المستهلك مع وضع ضوابط حاكمة وقواعد دستورية تقرها الأعراف والقوانين العالمية تستهدف تصحيح نظام الإقتصاد الحر وجذب الإستثمارات لصالح الوطن والمواطن بالإضافة إلى تنفيذ منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي طوق النجاة والقضاء على الغش التجاري والتهريب السلعي وتقنين الإستيراد مع إعتبار معيار الجودة هي القاعدة الأساسية لنهضة الصناعة المصرية.

وفي مجال التعليم.. أوصت لجنة القوات المسلحة بتطوير التعليم من القاعدة وتعديل المواد للعام الدراسي القادم بما يتلاءم مع الثورة والحريات والحقوق والنهضة بالوطن والمواطن.

وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً واسعاً بين المشاركين حول حقوق الشهداء وتقاعس الجهات المعنية، مطالبين بضرورة السرعة في الفصل في المحاكمات على المتسببين في قتلهم.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمود عبدالغني أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر على ضرورة ضبط النفس وعدم إشعال الفتنة بين المسلمين، مؤكداً على أن الدين الإسلامي دين الموعظة الحسنة وليس الفرقة، داعيا إلى توحيد كلمة المسلمين.