النزاهة العالمية ترصد العلاقة بين الفساد والثورات العربية .. وتشير: المغرب والضفة الغربية على الطريق

• المدير التنفيذي للمنظمة: الفساد في باكستان لعب دورا في إفلات بن لادن لعدة سنوات
• مصر واليمن وتونس حجزت درجة ضعيف جدا في  تقارير مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة

كتبت – شيماء محمد :

كشفت  دراسة لمنظمة النزاهة العالمية ، أن مخاطر الفساد  زادت في مصر وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أوروبا الشرقية  قبل  الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت  المنطقة هذا العام. وقال  ناثانيال هيلر, المدير التنفيذي للمنظمة انه يشتبه في أن الفساد ربما لعب دورا في قدرة أسامة بن لادن  للإفلات من الاعتقال حتى تم قتله على يد القوات الأمريكية. وأضاف هيلر ” أن المكان الذي كان يعيش فيه بن لادن في ظل ما نعرفه من التغطية الإعلامية حول الغارة التي استهدفته يثير بعض الأسئلة منها  كيف يمكن لشخص بشهرة وخطورة بن لادن أن يعيش في فيلا ضخمة على مقربة من قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة  الوطنية دون أن يثير الانتباه  لعدة سنوات”.
وشبه هيلر في المؤتمر الصحفي للإعلان عن التقرير الفساد بثقب أسود يضرب الأنظمة مشيرا إلى أن التقرير يسعى لقياس تدابير الشفافية والحكم  الجيد الذي يمكن أن يكافح الفساد. وأضاف إن بيانات مكافحة الفساد التي تم جمعها  عام 2010 عن اليمن والمغرب والضفة الغربية تظهر أنهم  يواجهون تحديات مماثلة لتلك التي شهدتها مصر قبل الانتفاضة الشعبية التي حدثت فى يناير .
وقال هيلر”بالنظر إلى الوراء عدة سنوات عبر تقييمات دول مثل مصر واليمن والمغرب والضفة الغربية ، فقد شهدنا  انخفاضا مطردا في معدلات الشفافية ومكافحة الفساد “. وأضاف” في مصر على وجه الخصوص،رأينا هذا الهبوط المستمر صعب للغاية عندما تعلق الأمر  بمكافحة الفساد وأصبح الوضع فيها ضعيفا  بشكل لا يصدق”.

وأشارت  الدراسة الجديدة أن مصر واليمن والمغرب  والضفة الغربية  لم تبل بلاء حسنا فى التدابير لتعزيز ضمانات مكافحة الفساد ،  مثل وسائل إعلام مستقلة ، وشفافية ممتلكات وأصول  كبار المسئولين الحكوميين ومراجعة حسابات دقيقة وفعالة للبرامج الحكومية لضمان عدم تحويل الأموال .

وقد أصدرت منظمة النزاهة العالمية  207 من التقييمات الوطنية منذ عام 2006. في ذلك الوقت ، كانت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هما البلدان الوحيدان في  دراسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان تجنبا  تسمية ” ضعيف جدا “ فى ضمانات مكافحة الفساد.

وقال هيلر ” في بعض النواحي ، فإنه ليس من المستغرب ما يحدث “، وأضاف ” اعتقد إننا بدأنا نرى الأدلة  الحقيقية للنقطة الفاصلة عندما يتعلق الأمر بمواطنين أصبحوا غير قادرين على التعامل مع سيناريو فيه نسبة المساءلة الحكومية  تكاد تكون معدومة  وانعدام وسائل طلب الإنصاف عن سوء استخدام  السلطة “.

وأشارت المنظمة انه كان هناك تحسن في دول أوروبا الشرقية ، مثل  بلغاريا ورومانيا وبولندا لأنهم كانوا يسعون  لتلبية متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي . وقال هيلر،  أنه منذ أن انضمت هذه الدول إلى هذه  التكتلات الدولية ، شعروا بضغط أقل للحفاظ على مكافحة الفساد ومكاسب الشفافية .

وأضاف هيلر “منذ ثلاث أو أربع سنوات مضت ،نحن تنبأنا بأننا سوف  نرى هذه البيانات تتراجع مع مرور الوقت مع اختفاء الترغيب فى الجزرة  والحافز ، وعندما نظرنا في نتائج  بيانات هذا العام  2010  لرومانيا  وبلغاريا  وبولندا على وجه الخصوص ، لسوء الحظ ، رأينا أن النتائج أثبتت هذا التنبؤ  بشكل دقيق  ”

في جنوب آسيا، وجدت منظمة النزاهة العالمية إن ضمانات مكافحة الفساد ضعفت بشكل ملحوظ في باكستان العام الماضي للمرة الأولى ، بعد أن كافحت البلد لسنوات  تحت تسمية ” أداء متوسط ” .
كما يقول تقرير منظمة النزاهة العالمية أن الأرجنتين وبيرو وإثيوبيا  أثبتوا جميعهم تحسنا ملحوظا في  الأداء  لمكافحة الفساد في عام 2010 . وقال التقرير ،  في إثيوبيا كانت هناك مكاسب في مجالات وصول الجمهور العام إلى المعلومات ، وفى كفاءة الخدمة المدنية الاحترافية ، وضمانات تضارب المصالح عبر جميع فروع  الحكومة الثلاثة، بالإضافة إلى  ضمانات شفافية التمويل السياسي .