طالب المحامي محيي محمد راشد صاحب دعوى بطلان قرار تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قائد الحرس الجمهوري بحماية مبارك واحترامه ليمين الولاء والشرعية الدستورية، واحترام القانون، وذلك في بيانه الذي حمل رقم 4، وجاء بعنوان "البيان الرابع لمحامي مصر الحر".
وطالب راشد في بيانه النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام؛ بالإفصاح عن أي قانون سوف يحاكم طبقا له الرئيس السابق مبارك، وإعلان ذلك للرأي العام.

وقال المحامي في بيانه:" إيماناً منا باحترام الدستور والقانون واستناداً إلى قسم المحاماة بالمادة 20 من ق رقم 17 لسنة 83 حيث نصت على (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون)، وإيماناً منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع هذه الدعوى أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار رئيس الجمهورية للدستور والقانون.

وتابع راشد في بيانه الذي  :"إيماناً منا بأن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني مادة 47 من الدستور في حينه؛ فعلى كل صحفي أو إعلامي محترم ألا يكون "إمعة" فإذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، فعليه أن يوطن نفسه ويحسن من قوله وفعله أسوةً برسول الله".
وواصل: "كل صحفي وإعلامي يتطاول بالقول أو بالفعل على السيد الرئيس عليه أن يحترم نفسه والدستور والقانون. فإن لم يكن يحترم الدستور والقانون فعليه أن يرفع قلمه عن الرئيس لأن الله، رفع عنه القلم حيث قال رسول الله (.......  وإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته ومحا عنه سيئاته ،وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله) والحديث رواه أحمد في المسند مرفوعا وموقوفا، وأبو يعلى في مسنده، والخطيب البغدادي في تاريخه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه".

وأكمل: "على كل من يريد أن يعتلي كرسي الرئاسة عليه أن يسأل نفسه سؤال ألا وهو (هل يستطيع أن يتخذ قراراً سياديا بإعلان حالة الحرب أو إلغاء اتفاقية الكوينز أو اتفاقية السلام؟) من يستطيع أن يجيب وليس بكلام مرسل يستحق أن يكون رئيساً لجمهورية مصر العربية.. ونحن نتحدى أي إمعة يدفع الناس إلى محاكمة الرئيس، فالرئيس لم ولن يحاكم بإذن الله".
يذكر أن الدائرة الأولى بمجلس الدولة حددت جلسة 26 أبريل القادم لنظر دعوى بطلان قرار الرئيس السابق حسني مبارك التخلي عن منصبه وتسليم مقاليد الدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لعدم دستوريته.