• قانون الغابة سر البقاء
• الجشع والفساد فى تجريف أراضى المحروسة
• الحديد يفجر مفاجأة ميزانية (5)
• ج1 ب1 ف 4: الشعراني الصوفى الفقيه يهاجم الصوفية فى عصره حماية لدين التصوف
• الأديان لا تحتاج إلى حماية جمركية
• عودة الدولة العميقة مع مشروع قانون الجمعيات!
• السكن الاجتماعى .. أخطر قانون فى مصر
• محاكمة مبارك بين الحالة الصحية والحالة الأمنية والتمهيد للبراءة..!!
• من إنجازات مبارك والشيخ الشعراوي

كشفت مصادر حكومية بارزة عن رفض الرئيس السابق حسنى مبارك لقانون حماية أراضى الدولة، والذى كان من المقرر إعداده قبل سقوط نظامه، حيث بدأ الاقتراح بإعداد هذا القانون لحماية أراضى الدولة منذ عام 2005 الوقت الذى كان تخصيص الأراضى يتم بالأمر المباشر لكبار رجال الأعمال.

من جانبه، أكد اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أنه بالفعل تردد عام 2005 رفض الرئيس السابق لقانون حماية أراضى الدولة، لافتا إلى أن الحديث عاد مرة أخرى عن إعداد هذا القانون العام الماضى بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان بيع أرض "مدينتى"، بسبب تخصيصها بالأمر المباشر لمجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، وبدون مقابل مادى، حيث حصلت الشركة وقتها على أرض المشروع فى مقابل منح وزارة الإسكان حصة من الوحدات السكنية التى يتم بناؤها وذلك بنسبة 7%.

وأضاف الشوادفى لـ"اليوم السابع" أن أزمة "مدينتى" دفعت الحكومة وقتها لتجديد الحديث عن القانون من منطلق "فتح صفحة جديدة مع المواطنين حول أراضى الدولة، والذى سيتم حمايتها من خلال تفعيل هذا القانون"، لافتا إلى أنه كان من المنتظر تقديم القانون لوزارة العدل لوضع الصياغة النهائية له قبل أحداث 25 يناير، قائلا: "لو كان القانون صدر منذ عام 2005 كان زمانه انتهى حاليا، وساعد فى تفعيل دور المركز فى حماية أراضى الدولة وإعادة الكثير منها".

وأوضح مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة المسئولة عن وضع هذا القانون، والتى تضم 9 وزراء منهم "الإسكان، والزراعة، والمالية، والرى"، اجتمعت قبل بدء مظاهرات 25 يناير لوضع الصياغة النهائية للقانون تمهيدا لتقديمه لوزارة العدل، مؤكداً أنه سيقوم بتجديد هذا الأمر مرة أخرى، خاصة أن فكرة القانون مازالت قائمة وحتمية للحفاظ على أراضى الدولة فيما بعد.

وقال الشوادفى، إنه سيقوم بتقديم مذكرة بالقانون للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الحالى، لاستكمال ما تم فيه وتقديمه لوزارة العدل لوضع صياغته القانونية، لمناقشته بمجلسى الشعب والشورى بعد تشكيلهما خلال الأشهر المقبلة، ليكن هذا القانون أول القوانين التى يناقشها المجلس بعد أحداث ثورة يناير، بعد إعادة الأمور لوضعها الصحيح – حسبما قال.

وأضاف الشوادفى، أن الفكرة التى كانت مصاحبة لإصدار هذا القانون من قبل الحكومة السابقة، هى إنشاء جهاز لحماية أراضى الدولة، قائلا: "إن هذه الفكرة جاءت ليقوم المسئولون السابقون بالتغطية على أخطائهم فى إهدار أراضى الدولة وتخصيصها للكثير من رجال الأعمال بأثمان بخسة، من خلال إصدار قرار بإنشاء جهاز جديد يتم الانشغال فى تفعيله وتجهيزه، وتكون الحكومة وقتها استطاعت تسوية أوضاعها غير القانونية فى تخصيصها لأراضى الدولة".

وأكد الشوادفى أن الواقع لا يحتاج إنشاء أجهزة جديدة بقدر ما يحتاج لتفعيل أدوار الأجهزة المقامة بالفعل والمسئولة عن حماية أراضى الدولة، سواء الموجودة داخل الوزارات أو المركز الوطنى، بالإضافة لتفعيل وإصدار القوانين الجديدة والصحيحة، والتى تساعد هذه الأجهزة فى تفعيل دورها وتمنحها الصلاحيات اللازمة لحماية أراضى الدولة.