وبرر البرادعي الاقتراح في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" في ظل انقسام شعبي حاد حول تداعيات الاستفتاء، الغاؤه حتى تتضح الرؤية في مصلحة الجميع، التوافق الوطني على مستقبل مصر امر حتمي في هذه المرحلة".
يشار إلى أن أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.
