يدور حوار حاليا حول الموقف من الاستفتاء على الدستور، هل نذهب ونقول لا أم نقاطع هذا الاستفتاء؟. الذين يؤيدون رأى أن نذهب ونقول لا يقولون نريد أن نسقط شرعية هذا الدستور بالنسبة العالية التى ستقول لا، ومن ثم فأنه فى حالة الاصرار على تمرير هذا الدستور فأننا سنسقط شرعيته المحلية والدولية بالنسبة الكبيرة التى ستصوت ضده، ويضيفون كما أن المقاطعة مكنت الإسلاميين من مجلس الشورى بل ومن رئاسة الدولة نتيجة تراخينا ومقاطعتنا لهذه الأنتخابات وعلينا أن نتعلم الدرس من هذه التجارب.

هناك فريق ثانى وأنا منهم نقول أن المقاطعة هى الخيار السليم وهذه هى اسبابنا:

اولا: أن الإعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس مرسى وحصن به اللجنة التأسيسية هو باطل وفى حكم العدم وأيضا أثاره باطلة، ومن ثم فأن التصويت على هذا الدستور أيضا باطل، ونحن لا نرغب فى أعطاء شرعية لعملية باطلة من المنبع ولا نجاريهم فى القواعد الباطلة التى فرضوها على المصريين، فهذه اللعبة كلها مرفوضة وباطلة.

ثانيا:إذا نحينا الإعلان الدستورى جانبا واعتبرناه كأنه لم يكن، فأن عملية الاستفتاء على الدستور هى غير دستورية، ومنع المحكمة الدستورية العليا من أن تقول رأيها فى اللجنة التأسيسية وفى مجلس الشورى هى لإدراك الاخوان أن اللجنة والمجلس باطلين وستحكم المحكمة بعدم دستوريتهما ومن ثم حلهما، وبالتالى فأن الذهاب للاستفتاء هو فى حد ذاته تأييد لعملية باطلة دستوريا.

ثالثا: أن الرئيس مرسى طلب حوارا مع المعارضة وحدد له يوم السبت 8 مارس مع اصراره على عقد الاستفتاء فى الدستور فى موعده، فعلى أى شئ سيتحاورون إذن؟، ومن ثم فأن الحوار تضييع للوقت ومحاولة لشق جبهة الإنقاذ الوطنى واختراقها من الداخل، وهو ما ثبت بالفعل من هذا الحوار الهزلى التهرييجى، وبالتالى فأن النية معقودة على أستمرار العملية السياسية باخطائها وعيوبها بما فى ذلك الاستفتاء على الدستور، وهذا يتنافى مع كون الحوار هو آلية لخلق حلول توافقية، وبالتالى فأن طريقة إدارة الحوار ونتائجه هى جزء من سياسة الكذب على المصريين التى يتبعها الاخوان.

رابعا: أن السواد الأعظم من القضاة المحترمين رفضوا تماما الاشراف على الاستفتاء على هذا الدستور لأنه مفروض على الأغلبية العظمى من الشعب، وكذلك وقع 203 من الدبلوماسيين المحترمين على بيان يوضح رفضهم الاشراف على الاستفتاء فى سفاراتنا فى الخارج لنفس السبب. وإذا كان هؤلاء رفضوا مجرد الإشراف على عملية باطلة فكيف نوافق نحن على المشاركة فى هذا البطلان.

خامسا:أن الرئيس مرسى بالإعلان الدستورى الذى اصدره والأثار المترتبة عليه دمر دولة القانون من اساسها، فكيف نوافق على الاستفتاء على دستور من المفروض أنه القانون الاعلى فى بلد دمر رئيسها دولة القانون وهيبة القضاة وقواعد الوفاق الوطنى. ويكفى من أثار هذا الإعلان تعيين النائب العام الجديد الملاكى الذى يأتمر بأمر مكتب الإرشاد وحول محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو مرسى للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى والتأمر على قلب نظام الحكم!!!.

سادسا:أن جبهة الإنقاذ الوطنى وكل الفصائل السياسية والاحزاب السياسية المحترمة فى مصر اوصت بالمقاطعة ونحن نريد أن نكون مع الاجماع الوطنى، وخاصة أن هناك وحدة وطنية الآن ولدينا جبهة موحدة للمعارضة تقف فى وجه الاخوان حتى يعودوا إلى الصواب السياسى بعيدا عن روح العنجهية والمغالبة والعنف أو يسقط نظامهم الفاشى إلى غير رجعة.

سابعا: أن هدفنا هو وقف هذا العبث والخداع المسمى بالإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور وليس المشاركة بنعم أم لا.فكل الاستفتاءات التى تمت فى مصر الحديثة تم تمريرها، وهذا الدستور الكارثى سوف يمر أيضا، وبالتالى فالمهم هو وقفة العملية كلها وإن لم نستطع فمقاطعتها وتركهم يلعبون وحدهم.

ثامنا: أن الذين سيشرفون على الاستفتاء هم بعض القضاة من الاخوان وموظفين يمكن استقطابهم، ولا يوجد أى ضمانات بعدم تزوير الاستفتاء فى غياب اشراف القضاء المستقل والإشراف الدولى ومن ثم يمكن أن تصوت بلا ويتم تحويلها إلى نعم، ولكن المقاطعة ستكون واضحة تماما أمام رقابة المجتمع المدنى المصرى ويمكن رصدها بسهولة من خلال مراقبة ضعف الاقبال، ومن ثم سقوط الشرعية الشعبية عن الدستور وهو من المفروض أن يكون الاقبال عليه كبيرا وواسعا.

تاسعا:فى ظل غياب روح  ومقومات الدولة المدنية ودولة القانون ستكثف الدعاية الاخوانية  تواجدها فى كل مكان وعبر كل الادوات لخداع البسطاء وشراء ذمم الفقراء وتكفير المخالفين وتحويل الاستفتاء على دستور على أنه استفتاء على الإسلام والشريعة، وهو مناخ لا تستقيم خلاله أى عملية سياسية محترمة وأنما سيتحول الأمر إلى مهاترات وعنف وتضليل، فهل يليق هذا بعملية تتعلق بدستور البلاد؟.

عاشرا:إن هذا الدستور مفصل على مقاس التيارات الإسلامية ويؤسس لدولة الإستبداد الدينى وهو دستور لقيط ، ومن شاهد التصويت عليه ادرك أنها عملية اغتصاب للسلطة وليس حوارا حول رشادتها، وبعد أن قال السيد محمود مكى نائب الرئيس أن البقاء للاقوى، وبعد غزوة الاتحادية، وبعد التفرقة حتى فى دم المصريين بين شهيد وغير شهيد، وبعد تهديدات المرشد وخيرت الشاطر بمذابح للمصريين، فأن النوايا قد ظهرت وهى فرض رؤية فصيل سياسى بعينه بالقوة على الشعب المصرى كله، وهى عملية مرفوضة برمتها والمشاركة فيها هى موافقة على منطق القوة ولغة العنف وروح الإستعلاء الدينى والعنصرية.

لكل هذه الاأسباب وغيرها الكثير فأننا ندعو  لإسقاط  مشروع هذا الدستور اللقيط وإن لم نستطع فاضعف الايمان  يتمثل فى مقاطعة الاستفتاء عليه.

ولكن تبقى ملاحظة أخيرة وهامة لإنجاح المقاطعة، على كل الشعب المصرى الرافض لفاشية الأخوان أن يخرجوا إلى  جميع اللجان يوم الأستفتاء بلافتات توضح أنهم مقاطعون لدستور الاخوان حتى اسقاطه، ومع كثافة التواجد واللافتات أمام جميع اللجان سيسقط الأستفتاء بالضربة القاضية.

ختام القول:الديموقراطية ليست استفتاء بالأغلبية، لو استفتى الأمريكيون لظل السود عبيدا                              مارتن لوثر كينج