الأمم المتحدة تدعو إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى إدانة العنف على أساس الدين

الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٧:٤٣ صباحاً

انتقدت قوانين الزواج الإسرائيلية ومعاملة النساء والمسيحيين في غزة:

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٩ - يناير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: رويترز

قالت الأمم المتحدة أمس إن أسمى جهانجير، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحرية الدينية، دعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإدانة جميع أشكال العنف التي ترتكب باسم الدين.
كما انتقدت جهانجير، وهي ناشطة باكستانية في مجال حقوق الإنسان، إسرائيل بسبب القوانين التي تحظر على غير المتدينين الزواج هناك، وأدانت إساءة معاملة النساء والتعصب ضد المسيحيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس.

مقالات متعلقة :

وقالت « إن أي عنف يرتكب باسم الدين سواء في شكل أعمال عنف على أيدي مستوطنين متعصبين، أو أسوأ من ذلك في شكل تفجيرات انتحارية ينفذها إسلاميون متشددون، ينبغي إدانتها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها. واحتجزت جهانجير لفترة وجيزة خلال حملة الحكومة الباكستانية على منتقديها العام الماضي، وكثيرا ما تتعرض للانتقاد من جانب الإسلاميين المتشددين بسبب موقفها المتحرر بشأن الدين. وأدلت بتصريحاتها في القدس في ختام زيارة استغرقت أسبوعا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. واجتمعت مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، وزارت عدة بلدات ومدن لكنها لم تزر قطاع غزة.

وفي إسرائيل طرحت جهانجير بواعث القلق بشأن القوانين التي تمنع الأشخاص الذين ليس لهم انتماء ديني رسمي من الزواج. وقالت ان حرية الضمير والاعتقاد تشمل أيضا الحق في عدم الأيمان.

وقالت انه في الأراضي الفلسطينية يبدو النساء في وضع ضعيف على وجه الخصوص ويتحملن وطأة التعصب الديني مضيفة أنها سمعت عن جرائم الشرف التي ترتكب بمنأى عن العقاب. وذكرت أنه وفقا لهذه التقارير شعر بعض النساء في غزة في الآونة الأخيرة بالاضطرار لتغطية رؤوسهن لا عن اقتناع ديني بل عن خوف.

وقالت ان الجماعات المسيحية الصغيرة في الأراضي الفلسطينية تخشى من تزايد التعصب. وأشارت الى جريمة بشعة تتمثل في واقعة خطف وقتل مسيحي يعمل في مكتبة بقطاع غزة في اكتوبر (تشرين الاول) العام الماضي.

وأضافت المقررة الخاصة أنها تشعر بالقلق أيضا بخصوص نقاط التفتيش والقيود الأخرى التي تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول لأماكن عبادتهم في إسرائيل. وقالت إن أي خطوة تتخذ لمكافحة الإرهاب ينبغي أن تتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك حرية الدين أو الاعتقاد.

اجمالي القراءات 4183