كتب: سامي مجدي
بعد يوم من نشرها مقالاً لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي تحدث في عن الإصلاحات التي أقدمت عليها النظام المصري؛ إقتصادية كانت أو سياسية، نشرت جريدة ''واشنطن بوست'' الأمريكية يوم السبت تقريراً عن الضغوطات والتضييقات التي يمارسها النظام الحاكم على معارضيه من النشطاء السياسيين ووسائل الإعلام، من خلال حالة الطوارئ التي ترضخ تحتها البلاد منذ عقود ثلاثة.
يقول التقرير إنه في إبريل الماضي تجاهل الرئيس مبارك نداءات إدارة أوباما وأخل بوعوده الشخصية ومدد قانون الطوارئ، الذي يعطي أجهزة الأمن الحق في منع التظاهرات الشعبية، واللقاءات السياسية، والتضييق على وسائل الإعلام بحجب صحف ومنع كتاب واعتقال نشطاء سياسيين بدون وجه حق.
ويضيف أنه عندما سجلت الإدارة الأمريكية إعتراضها على قرار التمديد، أكد النظام المصري على أن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه فقط في حالتي الإرهاب والمخدرات، مما حدا بالبيت الأبيض إلى الإشارة إلى هذا الأمر في ملخصه الأخير عن حقوق الإنسان.
ويلفت التقرير النظر إلى أنه مع قرب الإستحقاق النيابي – انتخابات مجلس الشعب – المقرر له يوم 28 نوفمبر الجاري، زاد النظام المصري من عمليات القمع السياسي، بشكل أكثر حدة؛ فمئات النشطاء السياسيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من قِبَل النظام الحاكم جرى اعتقالهم؛ وألغيت برامج حوارية ''توك سو'' ومنع كُتاب من الكتابة؛ وجرى القبض على القيادات الطلابية.
يشير التقرير إلى حالات إختفاء نشطاء سياسيين مؤيدون لحركات ديمقراطية علمانية، حيث جرى خطفهم وإحتجازهم لأيام من جانب الشرطة السرية، وفي بعض الأحيان تعرضوا للضرب والتعذيب قبل إطلاق سراحهم في طرقات خارج القاهرة.
ويقول التقرير إن الرئيس مبارك كما تعهد لم يقم بكل هذا باستخدام قانون الطوارئ، إنما بدلاً من ذلك، بدأ نظامه في التصرف وكأنه فوق القانون، فالنشطاء الذين تعرضوا للضرب والخطف لا يمكنهم ملاحقة خاطفيهم قضائياً لأنه لا وجود لقضية من الأساس، كما أنهم غير قادرين على تحديد تلك الاعتداءات التي مُورست ضدهم.
ويوضح التقرير أن أساليب الدولة البوليسية التي تتبعها مصر، والتي ترتبط عادة بسوريا والسودان، الأمر الذي يشكل مشكلة للولايات المتحدة وللمصريين أيضا، فمبارك البالغ من العمر 82 سنة، يرفض التحرر السياسي، وأختار القمع العميق، وفي نفس الوقت بدء الصراع على خلافته، فالمتصارعون على كرسي الرئاسة سيحتاجون إلى الشرعية السياسية، وإذا لم يتمكنوا منها من خلال الديمقراطية فربما يجنحون إلى القومية المعادية للولايات المتحدة.
ويؤكد التقرير إلى أنه لحسن الحظ، هناك دلائل تشير إلى إنتباه الولايات المتحدة مؤخراً لمشكلة مصر، فالأسبوع المنصرم إلتقى عدد من كبار المسؤولين مع خبراء في السياسة الخارجية الذين كانوا يحاولون لفت الانتباه إلى ضرورة حدوث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه مصر.
وتمت خلال اللقاء مناقشة بعض الأفكار الجيدة، وصدر بيان رئاسي قوي بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر وإيفاد مبعوث خاص للقاهرة. وأقرت سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة بالتغيير السياسي بدلاً من الإعتذار للنظام الحاكم، والشيء الهام بالنسبة للرئيس مبارك هو أن الإدارة الأمريكية تتوقع بعض التغيرات الفورية، ووضح حد لضرب وإختطاف النشطاء السلميين.
