رموز النظام وكباره نهبوا أموال المنح الأجنبية أضاعوا على الشعب 23 مليار دولار وما خفي كان أعظم .. المنح الأجنبية سبوبة كبار المسئولين ومخالفات جسيمة في 359 اتفاقية

• المفاجأة الكبري " من هم وراء تهريب أكثر من 700 مليار دولار لمبارك
• هل * القرءانيون* يكفًرون مليار ونصف * مسلمون*!!؟؟
• من هي "المرجعيات العليا".. في ليلة القبض على المليار دولار؟!
• 30 مليون دولار فقط : للقضاء سلميا على هذه الدولة السعودية
• أنا ضد السبعة مليار سكان العالم
• ثقافة الفقر : تهريب أموال الشعب الى الخارج
• ألف 70 مليار مبروك وماذا يجب أن نفعله بعد زوال الطغيان
• المجلس العسكري و سياسة التباطي و البلاد تغلرق
• الكاهنة التى كلفت مصر ٣ مليارات دولار

ترصد المهزلة: عزة فهمي
في عام 96 قامت وزارة الري والموارد المائية بمساعدة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بوضع برنامج للسياسات المائية يساعد علي تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي ووافقت الوكالة علي تقديم الدعم والعون الفني للوزارة والتحويلات النقدية السنوية بناء علي ما يتحقق من نجاح في تنفيذ أنشطة السياسات المتفق عليها؟! وامتدت المائدة إلي إقامة وحدة للإعلام المائي وورش تثقيف وتوعية وحملات ممولة من الوكالة، وكان من ضمن البرنامج الذي تدعمه الوكالة الأمريكية حماية النيل والمجاري المائية من التلوث، وتم إنشاء وحدة السياسات المائية لضمان القدرة علي إدارة العملية السياسية بالوزارة عام 97 ، وتزامن مع الإعلان عن الإصلاح المائي مشروع آخر استهدف إصلاح السياسة الزراعية؟! وتم الإعلان عن مشروع إصلاح السياسة الزراعية APRP الممول هو الآخر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي وافقت علي الدعم الفني والتحويلات النقدية السنوية لهذا المشروع مقابل تنفيذ أنشطة السياسات المتفق عليها كما أعلن؟! وامتد الإصلاح الأمريكي إلي مساندة وزارة الري في إنشاء جمعيات مستخدمي المياه من المزارعين علي مستوي الترع تمثل كل جمعية المزارعين في صيانة الترع وإدارتها والمساقي التي تغذيها الترع وإدارة التوزيع العادل للمياه ومتابعة أداء نظام الري وتحديد المشكلات بدعوي تحقيق المشاركة في اتخاذ القرار!! وتبنت مشروعات الري الممولة من البنك الدولي أسلوب إنشاء جمعيات مستخدمي المياه وفي أوائل الألفية الحالية بدأت وزارة الري والحكومة الهولندية تنفيذ مشروع استغرق 4 سنوات لإنشاء جمعيات مستخدمي الري (اتحادات مياه في مناطق بعينها بدعوي الإدارة المطورة للموارد المائية ومع الدعم الفني والتطوير المزعوم والسياسات والمساندة الأصلية والتحويلات والمنح

لا نعلم أين الإصلاح والاقتصاد الأفضل الذي زعمته سياسات المنح والقروض مع الخراب الذي يحاصر المزارعين زراعياً ومائياً؟!

فقد تحولت المساعدات الدولية في مصر إلي »سبوبة« كبيرة يستفيد منها بعض كبار المسئولين وغيرهم من المتسلقين علي جدران برامج وقروض ومنح البنك الدولي ووكالات التنمية الكندية والهولندية والأمريكية وغيرها من المنح التي خصصت لمشروعات تنموية بعينها، وإذا بها تتحول إلي مشروعات مجمدة أو فاشلة تهدر فيها الملايين، ويدفع فاتورتها مجبراً الشعب المصري، ولا يجني من وراء فوائد هذه القروض وأعبائها سوي الإذلال والخضوع لمختلف أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية. ولأن اتفاقيات وقروض الري هي الأكثر وضوحاً. تطرح الوفد اليوم ملف هذه المعونات التي أنفقت علي مشروعات تشهد بفشلها معظم محافظات الدلتا. وتزداد الصورة قتامة إذا ما عرفنا أن هناك أكثر من 359 اتفاقية مبرمة مع منظمات دولية وإقليمية تزيد قيمتها علي 23 مليار دولار.. لا يعرف الشعب عنها شيئاً، بل أكل الصدأ معدات وآلات المشاريع وحل بالمزارعين والمستفيدين »الخراب المستعجل« كما يقولون، نتيجة عدم تنفيذ مشروعات طالما تشدقت بها حكومة نظيف وتحدثت عن دورها الكبير في تحسين حال الفلاح وإنتاجية الفدان وغيرها من الشعارات الوهمية التي تختفي خلفها رائحة الفضائح والفساد، فلماذا الصمت علي هذه المعونات، ومتي تخضع هذه الأموال لرقابة صارمة حتى تحقق الأهداف التي خصصت من أجلها! رصد التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات جانباً من فصول إهدار أموال المعونات، وذكر التقرير الذي أعلنه الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز سلبيات فاضحة في عدد لا يستهان به بالمشروعات القومية والمشروعات الممولة بمنح وقروض وأغلبها تعرض لأخطاء جسيمة وعيوب فنية شملت عدم دقة وسلامة الدراسات الأولية والتربة ودراسات الجدوى الاقتصادية، فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية. ووفقاً لما رصده تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات وصل عدد الاتفاقيات والمنح إلي 112 اتفاقية ومنحة بقيمة تعادل 6.7 مليار دولار، تم سحب ما يعادل 5.3 مليار دولار من جملة تلك المنح، ويصل عدد الاتفاقيات المبرمة مع منظمات تمويل دولية وإقليمية 113 اتفاقية تعادل 6.8 مليار دولار حتى 30 يونيه 2009 ويصل عدد اتفاقيات القروض إلي 134 اتفاقية بقيمة 10.3 مليار دولار تم سحب 5.1 مليار دولار منها بنسبة 50٪ من جملة القروض حتى نهاية يونيه 2009. وأكد تقرير »المركزي للمحاسبات« أن اتفاقيات القروض والمنح صاحبتها عدة عوامل أثرت علي كفاءة الاستخدام بعضاً منها يرجع إلي الجانب المصري وآخر إلي الجانب الأجنبي.. ولفت التقرير إلي عدم دقة دراسات الجدوى السابقة علي التمويل لبعض المشروعات سواء من الناحية المالية والفنية، مما يترتب عليه عدم الاستفادة بالمبالغ المتاحة. نماذج صارخة تعد مشروعات تطوير الري والإدارة المتكاملة للموارد المائية والصرف المغطي من أكبر مشروعات المنح والقروض التي تتم في العديد من محافظات مصر.. ورغم فشل الكثير من هذه المشاريع، إلا أن ما برز منها وأبصر النور يعد نموذجاً صارخاً للفساد. ويشير تقرير للهيئة العامة للاستعلامات إلي أن مشروع تطوير الري بالأراضي القديمة (الدلتا) من أهم المشروعات التي نفذت من خلالها هذه المعونات بمساحة تصل إلي 3 ملايين و500 ألف فدان، ووفق برنامج تصل تكلفته إلي 2000 مليون جنيه (2 مليار)، وهناك أيضاً مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي تم تنفيذ مرحلته الأولي في إدارات ري زفتي وغرب الشرقية في الدلتا، وشرق وغرب قنا وأسوان في صعيد مصر بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع وزارة الري في الفترة من 2004 إلي 2008. تم تنفيذ مرحلته الثانية لدعم التكامل في الفترة من 2009 إلي 2012 بإقليم شرق الدلتا بالكامل الذي يضم 8 إدارات عامة في 7 محافظات (القليوبية والشرقية والصالحية وري شرق وجنوب الدقهلية والإسماعيلية ودمياط وري السلام) ويستهدف المشروع الذي تم من خلاله إنشاء 45 هندسة للموارد المائية وتشكيل روابط لمستخدمي المياه تغطي 1200 ترعة فرعية لإدارة المياه في مساحة 2.2 مليون فدان بنسبة 27٪ من مساحات الأراضي المصرية الزراعية يستهدف 12.5 مليون مزارع ومنتجع بشكل مباشر من خلال روابط مستخدمي المياه!! وتصر الحكومة علي المضي في تنفيذه رغم تأكيد المزارعين والواقع فشل المرحلة الأولي والاحتجاج الشعبي؟! أما مشروع الصرف المغطي المعروف بالصرف تحت السطحي ويستهدف هو الآخر زيادة الإنتاجية والحفاظ علي مياه الصرف والتربة من المقرر تنفيذه بـ 6.4 مليون فدان منها 4.6 مليون فدان بالدلتا، فقد بلغ قيمة ما تم تنفيذه بالدلتا والوجه القبلي حتي (30 يونيه 2007) 3 مليارات و238 مليون جنيه. الواقع والفضائح وفي »الدقهلية« تفوح رائحة الفساد في أكبر محافظات الدلتا التي تزيد مساحتها الزراعية علي 642 ألف فدان ويجري حالياً تنفيذ مشروعي تطوير الري والصرف المغطي بمنحة كندية وتمويل من الصندوق الدولي للتنمية، وهما المشروعان المدرجان في المرحلة الثانية لمشروع إدارة الموارد المائية المتكاملة الأمريكي، وكما تشير لغة الواقع فإن ما يجري في أرض هذين المشروعين يعد نموذجاً وشاهد عيان علي فضائح الأموال المهدرة في مشروعات فاشلة، تنفذ دون دراسات فنية دقيقة، مما أدي إلي تعالي صرخات المزارعين الماضية وإلي الآن رصدت واقعها الوفد. يقول المهندس عباس راغب الشربيني في أوائل التسعينيات تقرر تنفيذ واستكمال مشروع الصرف (تحت السطحي والمعروف بالصرف المغطي بالمناطق الشمالية بالدقهلية) الذي كان قد تم تنفيذه في الستينيات، واعتمدت فكرة مشروع التسعينيات الممول بمنحة كندية والمعروف بالمشروع الكندي علي مد خطوط تحت الأرض بالحقول الزراعية وإقامة حوض تجميع بكل حقل لتصريف مياه الصرف الزراعي إلي المصرف الثانوي ومنه إلي المصرف المكشوف واستهدف المشروع زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صورة التربة واستغلال والحفاظ علي مياه الصرف الزراعي؟! ويضيف المهندس عباس راغب: ونجح المشروع في تحقيق الهدف عقب التشغيل ببعض المناطق في حين فشل بمناطق أخري وسرعان ما صرخ المزارعون من انسداد المواسير وبوار مساحات وزيادة ملوحة التربة وحلت الكارثة التي حولت المشروع من نعمة إلي نقمة حلت علي رؤوس المزارعين. والسبب عدم مراعاة طبيعة ومستوي الأراضي والمحاصيل المزروعة بكل منطقة، إضافة إلي انعدام الصيانة والمتابعة بالمشروع ووجود عيوب فنية وأخطاء ببعض المناطق المنفذ بها، وهو الأمر الذي لم يجد معه المزارعون بديلاً عن تحطيم المواسير والتعدي عليها لإنقاذ أراضيهم من البوار. فاتورة الفساد! ويستطرد المهندس راغب حديثه قائلاً: الغريب قيام وزارة الري المشرفة علي المشروع بربط تكاليف تنفيذه علي المزارعين والمغالاة في قيمتها، حيث تصل قيمة ما تم ربطه علي الفدان الواحد إلي 102 جنيه سنويا رغم تنفيذ المشروع وتمويله بمنحة كندية وليس من استثمارات الدولة. وهو ما يتم سداده في صورة أقساط سنوية إلي الآن رغم تهالك المشروع وفشله واحتياجه إلي إحلال وتجديد، الأمر الذي يترتب عليه قيام المزارعين بسداد أقساط وأعباء جديدة قبل الانتهاء من أقساط المشروع الفاشل في حالة الإحلال!! ويتساءل عباس راغب الشربيني أين ذهبت أموال المنحة الكندية التي بلغت قيمتها وفقاً لما أكده بعض القائمين علي المشروع في التسعينيات (2 مليار دولار). صرخات شعبية ضد المنح وعلي الصعيد الشعبي جددت مناقشات المجلس المحلي وكشف أعضاء المجلس ومن بينهم المتولي هاجر وصلاح مشة عن انتهاء وتهالك شبكات الصرف المغطي بالمحافظة لمرور أكثر من 20 عاماً علي إقامتها، مؤكدين انعدام الصيانة وتلف زراعات ومساحات زراعية شاسعة بسبب المشروع منها 600 فدان بعزبة أبو عيشة بميت غمر و100 فدان ببني عبيد، ووجود عيوب فنية جسيمة بمشروع قرية بهوت نبروه وإقامة دعوي قضائية في هذا الشأن، وانتقدت المناقشات تحصيل تكاليف المشروع من المزارعين رغم تمويله بمنحة كندية وليس من موازنة الدولة!! الخراب يعيد نفسه!! ورغم الواقع المر الذي حذر منه أعضاء المجلس الشعبي المحلي إلا أن الهيئة المصرية للصرف قررت إعادة تأهيل مليون و151 ألف فدان بتكاليف تصل إلي مليار و55 مليوناً و400 ألف جنيه، وإعادة تأهيل 110 آلاف فدان سنوياً من خلال خطة خمسية تنتهي في 2012 بتكاليف تصل إلي 220 مليوناً تزيد لتصل إلي 275 مليون جنيه سنوياً خلال الفترة من 2012 إلي 2017، وحسب تقرير للهيئة ومن المقترح أن يتم مد المشروع إلي 2025 دون الإعلان عن جهات التمويل؟ ومن المناطق التي بدأ الإحلال الفعلي لشبكات الصرف المغطي القديمة جنوب محافظة الدقهلية (مركز ميت غمر) الذي كشف مزارعوه فضائح وعيوبا فنية وخرابا جديدا وقع فوق رؤوسهم قبل تسليم المشروع وعقب تشغيله بأيام!! من جديد!! يقول صلاح شرف الدين من قرية سنفا بميت غمر: بدأ تنفيذ مشروع الصرف المغطي الجديد بالقرية العام الماضي بعد إيقاف المشروع القديم المنفذ في الستينيات والذي كان قد نجح في هدفه وانتهي المزارعون من سداد تكاليفه في صورة أقساط سنوية. ويضيف: تعتمد فكرة المشروع الجديد علي مد خطوط بلاستيكية (P.V.C) بدلاً من الأسمنتية (بالمشروع القديم) وإقامة أحواض تجميع بالحقول لتصريف المياه إلي المصارف المجمعة ومنها إلي الثانوية ثم المكشوفة وانتظرنا خيراً من هذا المشروع الذي شهد أثناء التنفيذ مواجهات واعتراضات من المزارعين ولكن خاب أملنا كما يقول صلاح شرف الدين، حيث فوجئنا عقب التشغيل بـ 20 يوماً فقط بظهورعيوب فنية جسيمة اعترف بها القائمون علي المشروع أنفسهم، مما أدي إلي ارتفاع منسوب المياه بالتربة وأحواض التجميع، الأمر الذي تحولت التربة معه في بعض المناطق إلي (روبة)، كما يؤكد ومنها حوض أبو ريس بسنفا ومربع الـ 20 الذي يخدم 1000 فدان ويستطرد صلاح شرف ورغم شكاوي المزارعين وتصعيدها لم يجب أحد والأدهي أننا فوجئنا بالشركة المنفذة تطالب المتضررين بسداد تكاليف إصلاح العيوب رغم أن المشروع لايزال في فترة الضمان التي تصل مدتها عاماً باعتراف الشركة. وباء زراعي وصحي!! ويتفق معه وليد عبدالحق وأحمد أبو عاصي، مشيران إلي وجود عيوب فنية بمساحات كبيرة من التي تم تنفيذها تحول معها المشروع الذي استهدف زيادة الإنتاجية والحفاظ علي جودة التربة إلي وباء يهدد الزراعات والمواطنين بمخاطر صحية وبيئية وإنتاجية علي حد سواء، مشيراً إلي قيام البعض باستخدام مياه الصرف المتراكمة بعمق يصل إلي أكثر 2 متر، فكل حوض والمنبعث منها روائح كريهة في ري الزراعات لتوفير المياه الارتوازية المستخدمة في الري. وتساءل عن جدوي هذه المشروعات التي دمرت الإنتاجية والأرض ويسدد المزارع وحده ثمنها من قوته. والمسئول عن هذه الجرائم التي ارتكبت في مشروعات اقتصرت علي الدراسة والمتابعة. مشروع تطوير الري الكندي والصورة التي رصدتها الوفد للمزارعين المستفيدين من مشروع تطوير الري الكندي لا تختلف كثيراً عن »خراب« أو مشروع الصرف المغطي الكندي أيضاً!! ويلفت هنا المهندس عباس راغب الشربيني إلي مشروع تطوير الري بعزبة الخواجات بالنزل بمنية النصر التي تضم 300 فدان، مؤكداً أنه يعد نموذجاً صارخاً للفساد وإهدار المنح قائلاً تم التنفيذ دون دراسات ومراعاة طبيعة حيازات الدلتا المفتتة المتناهية الصغر التي لا تتناسب مع المشروع. ويضيف المشروع: اعتمد علي مد خطوط مواسير بالقنوات الفرعية للري التي تخدم كل حيازة وربط هذه المواسير بماكينات ضخ يتم إقامتها علي الترع ومصادر الري الرئيسية ويؤكد عباس راغب أنه رغم إيفاد المنتفعين من المزارعين إلي كندا وورش العمل التي أقيمت والمبالغ الطائلة التي أهدرت علي المشروع لم يحقق أدني استفادة وتعرضت معداته للسرقة وتحولت إلي خردة نتيجة الإهمال وفشل المشروع عقب التشغيل في تحقيق هدفه المعلن في ذلك الوقت من زيادة الإنتاجية وتوفير الري وتحديد كمية المياه المنصرفة لكل مساحة، ولكن أجبر المزارعون وبسبب المشاكل التي حاصرتهم بسبب المشروع أجبروا علي العودة مرة أخري إلي القنوات التقليدية وإقامة السواقي بمواقع ماكينات الضخ وترك ما تبقي من المشروع ومعداته للصدأ والتآكل ليكون شاهد عيان علي فساد المنح. صندوق الأوبك الدولي ورغم فشل مشروع تطوير الري الكندي مضت الوزارة في تنفيذ نفس المشروع بجنوب الدقهلية ولكن هذه المرة تحت رعاية وشعار صندوق الأوبك الدولي، كما يقول صلاح شرف الدين في عام 2003 أعلن عن المشروع وتم البدء في تنفيذه علي بحر الدرهم بميت غمر والذي يتبع بعض المساحات الواقعة عليه ري الشرقية ومنها مساحات من قرية سنفا، وفوجئنا عقب تشغيل المشروع بفترة وجيزة – والكلام لشرف الدين – بظهور عواقب وخيمة أدت إلي اندلاع مشاجرات ومشاحنات بين المزارعين بسبب الأخطاء والعيوب الفنية، منها الخلط بين المساحات والملكيات نتيجة ربط مساحة 200 فدان علي ماكينة ضخ واحدة وهو ما أدي بدوره إلي تشاجر المزارعين من أجل الحصول علي احتياجاتهم من المياه وقيام البعض بغلق محابس المشروع للاستحواذ علي المياه وقيام صاحب الأرض المقام علي مساحة منها ماكينة الضخ الرئيسية الواقعة علي مقربة من مصدر الري الرئيسي بالتحكم في المياه ومنعها عن الآخرين. ويضيف صلاح شرف: أمام هذه المشاكل وعدم وصول المياه عبر المواسير التي تم مدها بقنوات الري الفرعية ولا يتعدي قطرها الـ 6 بوصات قام الأهالي بتحطيم المواسير واقتلاع المحابس واضطروا إلي الرجوع مرة أخري إلي استخدام طرق وقنوات الري التقليدية بعيداً عن المشروع الفاسد لإنقاذ زراعاتهم وأراضيهم من التلف والبوار، واضطر بعض المزارعين الذين أسندت إليهم عهدة ماكينات المحطات الواقعة علي بحر الدرهم بفرعيه سنفا واتميدة وعددها 12 ماكينة عدا ماكينة واحدة تعمل بعد فشل المشروع ومعه الروابط المشكلة للإشراف عليها ورعايته من المزارعين وتعرض بعض هذه الماكينات للسرقة إلي رفعها والتحفظ عليها داخل منازلهم خوفاً من مطالبتهم بسداد قيمتها. ثمن الفساد!! ويستطرد صلاح شرف الدين تم تحرير محاضر وغرامات تصل إلي 500 جنيه للمزارع الذي يستخدم قناة الري التقليدية بعيداً عن مواسير المشروع الفاسد لإنقاذ أرضه. والأعجب تنفيذ نفس المشروع بمساحات جديدة تابعة لذات المركز (ميت غمر) تم الانتهاء منه مؤخراً ورفض المزارعون استلامه وتشغيله لعلمهم المسبق بالأخطاء والمشاكل التي حاصرت غيرهم من قبل. فساد سياسي ومجتمعي أكد الدكتور صابر عطا عضو مجلس الشعب الوفدي أن المساعدات التي تحصل عليها الدولة والوزارات والجمعيات الأهلية تحت مسميات منح وقروض ومعونات تحمل قيوداً مكبلة للمستقبل ونتائج بالغة الخطورة لما لها من تأثير علي القرارات السياسية ونشر الفساد المجتمعي والسياسي بعد أن انحرفت عن أهدافها خاصة المنح التي لا ترد وتحولت إلي سبوبة يستفيد من ورائها فئة بعينها ووسيلة لاحتراق المجتمع. وأكد النائب الوفدي أن الاستفادة التي تحققت من وراء مليارات الدولارات التي تحصل عليها الدولة والوزارات من قروض ومنح ومساعدات لم تتجاوز الـ 50٪ فقط بسبب غياب الرقابة وسوء التطبيق وسفه الإنفاق وتنفيذ مشروعات دون دراسات فنية واقتصادية دقيقة، وذلك بخلاف قيام الدول المانحة بتحديد هدف المنحة وتوجيهها وعلي الوزارات قبولها دون النظر إلي احتياجاتها وأولوياتها عملاً بمنطق أن من يعاني الجوع والعطش عليه أن يقبل ما يلقي له أولاً كما قال وتساءل عن الجدوي التي تحققت من وراء حصول مصر علي المعونة الأمريكية علي مدي 30 عاماً ولا يعلم أحد كيف تنفق أموالها وأين تذهب؟! وعن رقابة تنفيذ مشاريع هذه المنح والقروض ودور البرلمان قال النائب الوفدي الدكتور صابر عطا إن ما يعرض علي اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اتفاقيات القروض علي وجه أقصي حيث تقوم اللجنة بدراستها وعرضها علي المجلس لإقرارها ليبدأ بعد ذلك إجراءات التنفيذ والحصول علي القرض ولم يحدث أن رفض مجلس الشعب من قبل أي من الاتفاقيات الخاصة بالقروض التي عرضت عليه علي مدي السنوات الطويلة الماضية وإلي الآن. واستطرد النائب: الرقابة علي أوجه انفاق اتفاقيات المنح والقروض خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بعرض تقريره السنوي علي المجلس. ولفت النائب عطا إلي أن دور البرلمان مقصور علي هذا الحد وأن مناقشة ومحاسبة الوزير المختص مرهون بالمخالفات والمستندات التي قد تقع تحت يد أحد النواب عن طريق الصدفة وقيام النائب بتقديمه وعرضه علي المجلس. ويطالب عطا بتفعيل دور البرلمان ليساند الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات. ويحذر النائب من تربح بعض الجمعيات الأهلية من وراء بعض المنح والقروض، مشيراً إلي حصول الصندوق الاجتماعي علي جزء من قروض المنح بفائدة تصل إلي 1٪ حد أقصي ليقوم بدوره لمقدمها ومنحها لأصحاب المشروعات بفائدة 10٪. والأغرب كما يقول النائب قيام الجمعيات الأهلية الحاصلة علي جزء من هذه المنح بمنح جزء منها قروضاً بفائدة 16٪. وأشار إلي إهدار أموال طائلة من قيمة المنح والقروض علي المكاتب الاستشارية وتنفيذ مشروعات فاشلة لا تتناسب مع طبيعة بعض المحافظات التي تنفذ علي أرضها. وأكد الدكتور صابر عطا أن المبالغ الطائلة التي أهدر جزء كبير منها علي السفه كان من الممكن أن تحقق التنمية التي يحتاج إليها لمجتمع المصري. وأكد النائب الوفدي أن تجربة مصر التاريخية مع القروض إبان حكم الخديو إسماعيل تدعونا إلي الحذر في قبول القروض والتعامل معها. الدكتور أحمد بديع بليح أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق المنصورة يري أن الدولة تلجأ إلي الاقتراض الخارجي والمساعدات والمعونات الأجنبية مع عجز ميزانيتها والإسراف في مواردها، مشيراً إلي أن الأساس في القروض والمساعدات سواء التي تحصل عليها الدولة بالاتفاق مع حكومات دول أو منظمات إقليمية ودولية المشروطية والتوجيه، حيث تقوم الدول المانحة بوضع شروط بعينها محددة وملزمة للدول الحاصلة علي المساعدات دون النظر إلي قسوة هذه الشروط التي تحقق أهداف الجهات المانحة وحدها، وهو الأمر الذي يخلق نوعاً من التبعية لهذه الجهات التي تقوم أيضاً بتوجيه هدف المساعدات، إلي الجانب الخدمي والتركيز علي هذا الجانب دون جانب الإنتاج الذي يحقق وحدة التنمية الحقيقية بشكل تراكمي ويحمل نتائج إيجابية وتنموية مجتمعية حقيقية لها مردودها علي القطاع الأكبر من المواطنين والقضاء علي البطالة بشكل أساسي وهو ما يثير تساؤلاً وشكوكاً كما قال حول أهداف هذه المساعدات الموجهة وحقيقة التنمية التي تحمل شعارها. وأكد الدكتور بديع الخبير المالي والاقتصادي أن التوجيه للقطاع الخدمي يضمن التزام الدولة الحاصلة علي المساعدة بهدف المانح وعدم الحياد عنه إلي أهداف واستخدام هذه المساعدات في مجالات أخري أكثر حاجة إليها نظراً لثبات مصارف الخدمات وتحديدها. وأكد أن عدم شعور الغالبية العظمي من الشعب المطحون بالتنمية وجدوي هذه المساعدات يرجع إلي التوجيه والأعباء التي تكيله نتيجة هذه المساعدات التي فشلت في تحقيق تنمية، مشيراً إلي أن مردود التنمية يلمسه المواطن في توافر وجودة السلع وزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار وتراجع البطالة. وانتقد الدكتور أحمد بديع تصريحات أحد الوزراء بشأن ارتفاع معدل التنمية في مصر منذ سنوات إلي 8٪، مشيراً إلي أن هذا المعدل كان هدفاً لدول النمور الآسيوية (جنوب شرق آسيا) الصغري عند بداية انطلاقها منذ سنوات! سلاسل الاقتراض واستطرد الدكتور أحمد بديع أستاذ الاقتصاد والمالية العامة حديثه مؤكداً أن عدم تجاوز نسبة الاستفادة بالمساعدات والقروض الـ 50٪ وثبات الدين المصري الخارجي يؤكد تسلسل القروض والخروج من قرض والدخول في آخر لسداد فوائد وأقساط السابق لعدم الاستفادة به بشكل تام!! كله بثمنه وأشار الدكتور بديع إلي أن القروض والمنح التي تحصل عليها الدولة والجهات من الحكومات الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية يتم سدادها جميعاً، لكنها تختلف فقط في طريقة وقيمة الفائدة، فالنوع الأول (اتفاقات الحكومات) يتم تحديد أقساطها والمدة الزمنية لها وفائدتها، أما الأخري (منح وقروض المنظمات) فتكون أكثر تساهلاً كما قال في طريقة السداد من حيث المدة الزمنية طويلة الأمد والفائدة الأقل. قيود وأعباء المساعدات وأكد أستاذ الاقتصاد والمالية العامة الدكتور أحمد بديع أن المساعدات باختلاف أنواعها تفرض قيوداً مكبلة بالداخل والخارج علي الدول الحاصلة عليها، ومن القيود الأعباء التي تعرضها داخلياً، واضطرار الدولة إلي التوسع وزيادة فرض أعباء علي الشعب المطحون ممثلة في رفع الأسعار ومقابل الخدمات وضرائب وغيرها لسداد فوائد القروض وأقساطها ووجود كوادر داخلية تدين وتابعة للجهات المانحة زيادة الضغوط المجتمعية علي المواطنين خاصة توجيه المساعدات إلي الجانب وأهداف خدمية وليست إنتاجية. أما علي المستوي الخارجي فيؤكد أن أخطر القيود والأعباء التي تفرضها المساعدات والمعونات الأجنبية هي التأثير علي ثقل مصر في مجال القانون الدولي وفتح الباب أمام ممارسة الضغوط عليها علي موقفها تجاه بعض القضايا الوطنية العربية والإقليمية، مؤكداً أن الكارثة في أننا نصرخ من أجل قوتنا ومن لا يملك قوته لا يملك حريته كما قال. احتلال من نوع آخر وعن تجربة مصر التاريخية مع القروض أكد الدكتور بديع أن التاريخ لن يعيد نفسه بعد أن تغير المناخ والواقع السياسي والعالمي، فالدول المانحة والأجنبية أصبح لديها من الوسائل ما هو أخطر وأكثر تحقيقاً للهدف من الاحتلال بالدول النامية والحاصلة علي مساعدتها. التربح من المساعدات واتفق أستاذ المالية والاقتصادية مع كثير من الآخرين علي أن المساعدات تحولت إلي سبوبة لفئة وأرجع قيام بعض الجهات الحكومية إلي إقراض المواطنين من المنح الحاصلة عليها بفائدة أعلي من فائدة قرض المنحة وهو ما أثاره البعض إلي عدم وجود قانون يعاقب علي تربح الدولة من المواطنين في حين يوجد العكس كما قال. كما أرجع سوء التصرف والإسراف والسفه في الإنفاق من المساعدات والمعونات إلي عدم جود رقابة فعالة حقيقية وعدم عرض جميع أنواع المساعدات علي مجلس الشعب ومناقشتها وإخضاعها لرقابة برلمانية لاحقة وفعالة، إضافة إلي عدم وجود قانون يحاسب الوزراء مما يفتح الباب أمام الوزارات وغيرها من الفئات الأقل صفة لارتكاب أشياء لا يحاسب عنها الوزراء. وأشار إلي المعونات الفنية التي كانت قد حصلت عليها الدولة سابقاً من الاتحاد الأوروبي وتم بيعها للمواطنين!! احتراق المجتمع أما عن الجمعيات الأهلية وخطورة حصولها علي منح ومساعدات أجنبية وتحول هذه المساعدات إلي وسيلة لاحتراق المجتمع فقد أكد الدكتور بديع الأستاذ بحقوق المنصورة أن القانون لا يسمح لهذه الجمعيات بالحصول علي مساعدات أجنبية دون علمها وموافقتها ومعرفة المصدر والهدف ومن حق الدولة منع هذه الجهات من الحصول علي أية مساعدات أجنبية نظراً لخطورة الأمر الذي قد يؤدي إلي احتراق المجتمع وآثاره خطيرة. الاستغناء أم القيود المكبلة أكد أن الأجيال الحاضرة عانت وسددت ثمن قروض حصلت عليها الدولة في زمن سابق وكانت وقتها أجيال مستقبل وهو ما يعني الآن أن الأجيال القادمة سوف تعاني وتسدد ثمنها أكثر فادحة وضرر وعن مدي الاستغناء عن مساعدات أجنبية لا تحقق جدوي اقتصادية حقيقية قال إذا اعتبرنا موارد الدولة غير قادرة علي الاستغناء عن هذه الموارد فيجب علي الدولة رفض الموارد التي ليست في حاجة إليها ومنع البذخ والإسراف وتحديد الاتفاقيات التي تتناسب مع احتياجاتها مع تشديد الرقابة علي أوجه الإنفاق من القروض التي تحصل عليها ويسدد ثمنها أجيال قادمة. حصار المعونة الأمريكية عن مدي الجدوي من وراء التمسك بالمعونة الأمريكية فقد جاء رد الدكتور بديع متفقاً مع الرأي والاتجاه الشعبي والعام من أنه لا جدوي من التمسك بمعونات مقيدة لا نعلم كيف أنفق أموالها الطائلة وأين ذهبت طوال السنوات الماضية وإلي الآن؟!