في البداية عملت قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد المعروف بـ "قتيل الإسكندرية" وبين أوساط الحقوقيين بـ "شهيد الطوارئ" على تعبئة الشعب ضد وزارة الداخلية والحكومة والحزب الوطني، لما شابها من شبهات جنائية تمس بعض عناصر الشرطة في قسم سيدي جابر بالإسكندرية، واتهامات بأنه لقي مصرعه جراء تعذيب تعرض له على أيدي اثنين من رجال الشرطة بلباس مدني "مخبرين".
وخرجت جماهير عريضة تندد بالحادث وتطالب بوضح حد لوقائع التعذيب داخل أقسام الشرطة وإنهاء قانون الطوارئ.. ودخل على الخط جماعات حقوق الإنسان الغربية وطالبت "هيومان رايتس وتش" بالتحقيق في الواقعة وأيضا طلبت السفارات الأجنبية بالقاهرة توضيحات بشأن الحادثة وهو ما سبب حرجاً كبيراً للنظام الحاكم داخلياً وخارجياً.
وجاء شهر رمضان الفضيل وتوالت معه الأزمات والإحراجات في ظل جو شديد الحرارة، وزاد ارتفاع الأسعار ليزيد من سخونة الجو والغلاء الذي بات أكبر المشاكل التي تواجه الأسر المصرية الميسور منها والفقير؛ حيث واصلت أسعار السلع ارتفاعها الجنوني حتى باتت السعار تناطح السحاب رغم خروج المسئولين المتكرر لطمأنة الشعب بأن الأسعار في المتناول وأنهم مسيطرين على الأسواق.
وكشفت نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في أغسطس 2010 عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن معدل التضخم السنوي وصل في يونيو الماضي 10.7% وشهد المعدل الشهري للتضخم ارتفاعا ملحوظاً في يوليو نسبته 2.5% بعد أن كان 0.5% خلال يونيو، وواصلت سلع "المأكل والمشرب" تزايدها حيث بينت النشرة أنها ارتفعت بمقدار 5.3% خلال يوليو الماضي مقارنة 0.7 في يونيو من نفس العام.
ومن أزمة ارتفاع الأسعار الجنوني إلى أزمة القمح التي جعلت الحكومة تضرب أخماساً في أسداساً بعد قرار روسيا – أكبر مصدر قمح لمصر - وقف تصدير القمح حتى نهاية 2010 لموجة جفاف وحرائق ضربتها، وأدى هذا القرار إلى تداعيات وخيمة ظهرت في الأسواق حيث سجلت أسعار الدقيق ارتفاعاً كبيراً وتبعها ارتفاعات في أسعار المنتجات التي يدخل في صناعتها الدقيق مثل المخبوزات والمكرونة، ورضت حكومة الحزب الوطني بثبات سعر رغيف العيش المدعم وإن صل سعر نظيره الغير مدعم لـ 0.5 جنيه.
وجاءت الانقطاعات المتكررة للكهرباء لتصب الزيت على النار وتزيد الأمور تعقيداً على الحكومة والحزب الوطني الذين طالما تغنياً بالبنية التحتية وتصدير الكهرباء، فما تزال غالبية مدن وقرى الجمهورية تعاني من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، وفي البداية خرج عينا مسئولو وزارة الكهرباء بأن زيادة الأحمال على الشبكة نتيجة تزايد استهلاك المواطنين للكهرباء جراء ارتفاع حرارة الجو وهو ما يجعلهم يقطعون التيار لتخفيف الحمل عن الشبكة "حتى لا تنهار".
وألقت علينا وزارة الكهرباء بالطامة الكبرى وهي أن وزارة البترول لا تورد لها ما يكفي من الغاز الطبيعي – رغم أننا نصدره لإسرائيل بثمن بخس - لتشغيل المولدات مما جعلها تستعين بالمازوت الأقل كفاءة.. وظهرت بعض الصحف الإسرائيلية تقول إن مصر تتجه إلى استيراد الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية بعد أن صدرته لها بأسعار مخفضة، وشغلت هذه المشكلة الرئيس مبارك الذي طلب وزير الكهرباء تفسيراً عن الانقطاع المتواصل للكهرباء رغم تباهي الحكومة بتصديرها.
وعملت أزمة الكهرباء على انقطاع المياه في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية نتيجة أزمة قطع التيار عن شركات المياه إضافة إلى انفجار في مواسير التغذية المتهالكة حتى لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن انقطاع المياه عن منطقة ما نتيجة انفجار ماسورة المياه.. وأرجع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انقطاع المياه المتكرر في محافظته إلى عطل في خط الكهرباء المغذي للشركة،؟ مشيراً إلى أن العطل جعل الشركة تعمل بنصف طاقتها، وهو السبب الذي أدى إلى انقطاع المياه عن مدن القاهرة الجديدة والعبور والنهضة والشروق ومدن أخرى كثيرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وعلى الصعيد الخارجي، تأتي أزمة مياه النيل التي تفجرت بعد توقيع دول المنبع على اتفاقية إطارية – اتفاقية "عنتيبي" - لإعادة توزيع حصص المياه بين دول الحوض وهي الاتفاقية التي ترفضها بشدة دولتي المصب "مصر والسودان"، لتزيد الحمل على كاهل النظام بعد الفشل الذريع في التعاطي مع هذه الأزمة، حيث أدى إهمال النظام لدول حوض النيل التي له معها مصالح إستراتيجية إلى دخول أطراف أخرى، وعملت الحكومة على تدارك الموقف متأخراً إذ توالت زيارات المسئولين لهذه الدول في محاولات يائسة لاستعادة الرصيد الذي فقدناه لدى هذه الدول.
وأثارت الخطوة التي اتخذها النظام الحاكم ببناء ما أسمته بـ"الإنشاءات" ويصفه البعض بـ"الجدار الفولاذي" بينها وبين غزة تحت ذريعة منع التهريب عبر الأنفاق، جدلا واسعا داخليا وخارجيا عربيا وعالميا وهو ما يدفع العديد من المراقبين إلى التكهنات بمدى خطورة هذا البناء على الحدود المصرية الفلسطينية وما قصد النظام من ذلك وهو الأمر الذي لاقى انتقادات حادة من قبل الشعب المصر المناصر دائماً للقضية الفلسطينية.
كل هذه المشاكل والأزمات حطت على رأس الحزب الوطني وحكومته قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي يسعى الحزب فيها إلى الهيمنة على مقاعد البرلمان وانتزاع المقاعد التي احتلتها جماعة الإخوان المسلمين؛ أكبر فصيل سياسي معارض للنظام الحاكم؛ في انتخابات مجلس الشعب الماضية "2005"، والذي من شأنه أن يؤمن انتخابات رئاسية هادئة السنة المقبلة
