نشر موقع (الحوار الإماراتي) نص وثيقة تقدم بها أحد المحامين الإماراتيين إلى النائب العام يطالبه فيها بفتح تحقيق حول وفاة أكثر من 20 مواطنا إماراتيا في ظروف غامضة. وعدد المحامي الاسباب التي تشكك باسباب الوفاة. وأورد اسماء لضباط ورجال أمن متهمون بالمعاملة القاسية للسجناء.
وطن تعيد نشر "الوثيقة" عن الموقع المحظور في الإمارات

‏/08‏/2010
طلب فتح البلاغ رقم 76126/ 2010
مقدمه :عبد الحميد علي الكميتي– إماراتي الجنسية
ضد / مأموري الضبط القضائي بالسجن المركزي بدبي.
الموضوع /طلب فتح بلاغ جزائي إعمالاً لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

اولاً: الوقائع :
-في تاريخ سابق على 25/8/2010 وخلال العامين الفائتين توفي في السجن المركزي وتوقيفات مراكز الشرطة بإمارة دبي كلاً من :
1-خليفة بن (******)-إماراتي الجنسية.
2-سامي (******)-إماراتي الجنسية.
3-أحمد (*******) الملقب"شرجاوي"-إماراتي الجنسية.
4-خالد (*******)- إماراتي الجنسية.
5-أحمد الملقب"العماني- إماراتي.
6-محمد بلبل-أفغاني .
7-عيسى (*****)- إماراتي .
8-محمد (******)-إماراتي .
9-علي (********)- إماراتي .
10-علي (*******)- إماراتي .
11-محمد (*******)-إماراتي.
12-طلال (*******) -إماراتي .
13-عبدالرحمن الملقب"كشي"-إماراتي.
14-حسن (******)-إماراتي .
15-خالد الملقب"موشي"-إماراتي .
16-خالد (******)-إماراتي .
17-ناصر (******)-إماراتي .
18-إبراهيم (******)-إماراتي .
19-مروان (******)-إماراتي .
20-خالد (******)-لإماراتي .

-وسبق لمقدم الطلب أن تقدّم بطلبات عديدة لفتح التحقيق في أسباب الوفيات المتعاظمة لمواطني دولة الأمارات العربية المتحدة بالذات من نزلاء السجون في الأمارة ويتم حفظ التحقيقات دون إتخاذ أية إجراءات جدية في تلك الطلبات.

-وفي تاريخ 22/8/2010 نمى إلى علم مقدم الطلب وفاة المواطن/خالد (*****)-إماراتي الجنسية في السجن المركزي بإمارة دبي والذي كان قد أجرى عملية بواسير قبل الوفاة بحوالي أسبوع كما أنه يحمل تقريراً طبياً يثبت عدم مسئوليته عن تصرفاته لكونه مريض نفسي وعصبي ،علماً بأن المتوفى/ خالد ا(******)-إماراتي الجنسية كان قد تعرّض للإعتداء على سلامة جسمه والتعذيب على أيدي مجموعة من مأموري الضبط القضائي في السجن المركزي وتم الزج به في الحبس الأنفرادي الكائن بالطابق الثاني مبنى 3 ليلاقي حتفه في ظروف غامضة.

وبحسب إفادة الشهود- وقبيل إكتشاف الوفاة بساعات قلائل - تعرض المذكور للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة من قبل مأموري الضبط القضائي بالسجن المركزي بدبي وهم كل من :-
1-الشرطي أول : حسن حجي
2-الوكيل : خليفة الزعابي
3-ملازم : محمد أبوحسين
4-ملازم : على الجلاف

حبث قامت الأسماء المذكورة بالإعتداء على السجين المتوفى بالضرب المبرح لمجرد أنه طلب تشغيل سستم الهاتف الخاص بعنبر السجناء – وهو حق طبيعي للجميع – وتم إقتياده الى السجن الإنفرادي بالطابق الثاني بمبنى 3 ليلقى مصرعه وتكتشف جثته بمحض المصادفة ويشاع أنه لقى حتفه مشنوقاً بيده .

وشهود على هذه الوقائع كل من :-
1-اسماعيل كابوي
2-ياقوت على الشحي
3-ناصر مطر
4-محمد سيف المنصوري

ثانيا: القانون:
-وحيث تنص المادة (37) من قانون الإجراءت الجزائية رقم 35 لسنة 1992:
(على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها).

وبنـــاء عليـــه
نلتمس من سيادتكم:
التكرم بالأطلاع والإيعاز لمن يلزم لفتح تحقيق جنائى للوقوف على ظروف الواقعة وملابسااته والأطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في السجن المركزي وسماع شهادة كلامن/ناصر مطر ومحمد سيف المنصوري وإسماعيل كاوبوي وياقوت على الشحي لأثبات ماجاء أعلاه وإتخاذ اللازم أصولا.

---

نزولاً عند رغبة بعض أهالي الضحايا، تم اتعديل الأسماء و لإكتفاء بالأسماء الأولى فقط.
ندعو جميع المنتديات و الصحف الإلكترونية التي نقلت الخبر عن "الحوار" أن تحذو نفس الحذو.

مع الشكر للجميع،