بلجيكي يكشف العبث باستثمارات قيمتها 300 مليار جنيه في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٥ - يوليو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الفجر


بلجيكي يكشف العبث باستثمارات قيمتها 300 مليار جنيه في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

 

بلجيكي يكشف العبث باستثمارات قيمتها 300 مليار جنيه في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محمد عبد اللطيف

مفاتيح أسرار هذه القضية في حوزة وزارة الداخلية والتحريات المترتبطة بها ستأخذ طابعاً دولياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تشمل أربع دول هي بلجيكا وكندا والبرتغال والصين، إلي جانب تحريات أخري في الداخل تشمل المشروعات القومية لمياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، والشركات المنفذة لتلك المشروعات والمكاتب الاستشارية المشرفة علي أعمال التنفيذ. جزء ضئيل من تفاصيل هذه القضية جاء في بلاغ تقدم به بلجيكي الجنسية يدعي «مارك بينون» بصفته مسئولا عن شركة بيمس البلجيكية. ضد مستورد مصري ووكيل للشركة البلجيكية «سالم شفوان» يتهمه فيه باستخدام عينات لأسماء منتجات بلجيكية من أنواع الصمامات والحديد المصبوب «المحابس والأغطية». مطابقة للمواصفات القياسية المعتمد من الاتحاد الأوروبي وتقديمها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تطلب هذه المواصفات في المناقصات التي تطرحها علي الموردين. بغرض اعتمادها وإقرارها من إحدي الإدارات التابعة لها المختبرات والرقابة علي البضاعة ثم القيام -حسب البلاغ- بتوريد منتجات صينية بدلا منها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية.. إلي جانب اتهامات أخري مثل تغيير شهادات المنشأ وتوريد كميات وأحجام من الصمامات «المحابس» بخلاف المستورد من بلجيكا، والصادر بها شهادات من شركة بيمكس معتمدة من السفارة المصرية في بروكسل. هذا هو ما جاء في البلاغ، إلا أن جوهر القضية يذهب لأبعد من اتهامات البلجيكي لوكيل شركته في القاهرة. فهذا الجوهر يحمل مخاوف من تهديد لسلامة المشروعات الاستراتيجية وشبكة البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي. التي انفقت عليها الدولة قرابة الـ300 مليار جنيه، بالإضافة إلي 20 مليار جنيه أخري هي استثمارات القطاع الخاص المركزي للتعبئة والإحصاء. هناك استثمارات تنفق عليها الدولة 61.3 مليار جنيه في الخطة الخمسية 2007 / 2012. فهل ستتعرض هذه الاستثمارات للعبث لعدم وجود الرقابة والمتابعة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التي يرأسها حسن خالد.

أصابع الاتهام في هذه القضية تشير إلي قيادات بارزة في الهيئة، لأنها تشترط تركيب معدات معينة علي الورق في مناقصاتها، ولا تقوم بمتابعة ما يجري علي أرض الواقع، أو تفعل ذلك وتغض النظر عن المخاطر التي تنشأ وهذه كارثة. أما البلاغ فقد تحرر عنه محضر استماع أقوال ومازال بدون رقم لحين تكيييف القضية وبلورة نوع الاتهام والانتهاء من التحريات لمطابقتها مع الأوراق المرفقة به، هذه القصة بدأت عندما حصلت القنصلية البلجيكية في القاهرة، علي ورقة مقدمة من المستورد وشركته، لإحدي شركات المقاولات المنفذة لعمليات مشروع العامرية الإسكندرية. يفيد فيها أن شركة بيمكس الموردة للصمامات المستخدمة في المحطات نقلت نشاطها من بلجيكا إلي كندا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. وأنه أصبح وكيلا في مصر وسيقوم بتوريد المنتجات والمعدات التي تحمل اسم «بيمكس كندا» بدلا من «بيمكس بلجيكا»، وعلي الفور أرسلت القنصلية للشركة في بروكسل خطابا تستفسر منه عن هذه المعلومات، فحضر مارك بينون للقاهرة وتولات زياراته التي بلغت 4 مرات خلال 3 شهور. تنقل خلالها ما بين القنصلية في القاهرة والمحطات الكبري في العامرية ومدن القناة، والإسكندرية. وحصل خلال تلك الزيارات علي أوراق بطرق تبدو غير معلومة حتي الآن.. وتقدم ببلاغه الذي سرد فيه أن وكيل شركته يقوم باستيراد المنتجات المشابهة للمنتجات الأصلية من الصين. ويقوم بإدخالها عن طريق الجمارك علي أنها صينية، ويدفع الجمارك الخاصة بها. وبعد ذلك يقوم بتوريدها علي أنها ماركة بيمكس بلجيكا وتقوم الشركات المنفذة بتركيبها في المحطات وبعد ذلك يقوم باستيراد كميات صغيرة من الشركة في كندا لتقديمها كعينات، ويقوم باعتمادها لدي الهيئة، القومية لمياه الشرب، وعندما جري اكتشاف ذلك تم إلغاء الوكالة، وخاصة أن الكميات المستوردة من بلجيكا -حسب البلاغ- لا تتناسب مع حجم التوريدات لشركات المقاولات.. وعلي هذا الأساس أخطرت السفارة البلجيكية في القاهرة الهيئة العامة للصادرات والواردات بإلغاء تلك الوكالة وعدم أحقية المستورد من استيراد أية سلع تحمل اسم الشركة البلجيكية، وللوصول إلي حقيقة وضع كندا والخاص بمنتجات الصمامات «الكابسي». كلف مارك أحد المكاتب الخاصة بالتحريات في الاتحاد الأوروبي، بالبحث عن شركة بيمكس كندا. وأخطر غرفة التجارة بكندا عن طريق قنصليتها في بروكسل، وجاءته الإفادة بأن بيمكس كندا لديها موقع علي الشبكة الإلكترونية يفيد أنها تقوم بتصنيع هذا النوع من المنتجات، وأن هذا الموقع أنشئ حديثاً. أما معلومات الغرفة التجارية فأفادت بأن بيمكس كندا هي شركة لتعبئة المياه الغازية وقام البلجيكي في بلاغه جميع الإفادات التي تحمل وجهه نظره. أما المعلومات المرتبطة بهذه القصة فتفيد بأن اسم هذه المنتجات «فوكولي سوميبال» ويتم تصنيعها في البرتغال. والوكيل الوحيد لتسويقها هو شركة بيمكس بلجيكا، وهذه المعلومات وراء دراسة مباحث الأموال العامة لتوسيع دائرة التحريات في

اجمالي القراءات 5049
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق