حصلت مصر على أدنى الدرجات فى «مؤشر سيادة القانون» لعام ٢٠١٠، الذى يصدره «مشروع العدالة العالمية»، مقارنة بدول الشرق الأوسط، فى حين جاءت قطر فى الصدارة، تلتها الإمارات ثم الأردن من بين ٧ دول عربية رصدها التقرير، وهى: مصر والأردن ولبنان والكويت والمغرب وقطر والإمارات.

ووفقا لمؤشر سيادة القانون، الذى أعلن أمس الأول، خلال مؤتمر سيادة القانون فى الشرق الأوسط، بمدينة أفران المغربية، حصلت مصر على ٠.٣١ درجة فى مجال خضوع الحكومة للمحاسبة بموجب القانون، مقابل ٠.٤٩ لقطر، و٠.٥٧ للإمارات، وفى مجال غياب الفساد حصلت مصر على ٠.٤٨، مقابل ٠.٨١ لقطر، و٠.٨٠ للامارات.

وفى مجال وضوح القوانين ونشرها حصلت مصر على ٠.١٧ درجة، وفى مؤشر الأمن والاستقرار، حصلت على ٠.٣٢ درجة، مقابل ٠.٨٣ لقطر، و٠.٦٦ للإمارات، بينما حصلت على ٠.٢٧ درجة فى مجال حماية القانون للحقوق الأساسية للمواطنين.

ونالت مصر ٠.١٣ درجة فى مؤشر مدى انفتاح الحكومة، و٠.٢٧ درجة فى مدى كفاءة القانون الجنائى، و٠.٥٠ فى مدى طلب المسؤولين الحكوميين للرشوة، كما حصلت على درجات أقل فى مجال خضوع الدولة للقانون الدولى، وتوافر حرية الرأى والتعبير.

وقال المشرف على إعداد المؤشر بمشروع العدالة العالمية جون أليخاندرو، إن مؤشر سيادة القانون يدرس حوالى ٤٢ دولة من خلال مسوح تجرى على ألف شخص بكل دولة، مشيرا إلى أنه من المقرر إعلان التقرير كاملا فى سبتمبر المقبل.

وشهدت جلسات المؤتمر الإقليمى لمشروع العدالة العالمية حول سيادة القانون فى الشرق الأوسط، مناقشات حادة حول أسباب تأخر المنطقة العربية، وحمل المشاركون فى المؤتمر الاستعمار واستمرار الصراع العربى - الإسرائيلى المسؤولية عن هذا التأخر. وأكدت أستاذة الأنثربولوجى بجامعة لندن زيبا مير حسين أهمية المزج بين الضغط الخارجى والجهود الداخلية لتحقيق الاصلاح.

وقال المدير التنفيذى لمشروع العدالة العالمية وليام نيوكام إن الهدف منه هو القضاء على الفقر والفساد والأوبئة، مطالبا الحكومات العربية بإقرار ضمانات لمحاسبة الحكومة وإخضاع مسؤوليها لسلطة القانون، وأضاف إن «المؤتمر ليس وسيلة لإلقاء اللوم على دولة ما أو إلحاق العار بها بل توضيح ورصد ما يحدث بها، أملا فى تحقيق العدالة وسيادة القانون».