اعداد - محرر مصراوي - هل صار التعذيب منهجا للاجهزة الأمنية في مصر ؟ .. سؤال طرحه تقرير اذيع مساء الأحد على قناة الجزيرة الاخبارية تناول فيه القضية ونحن نعرض هنا هذا التقرير.  

يقول التقرير ان الناشطين والمعارضين في مصر يؤكدون ان التعذبب صار عملية ممنهجة ومستمرة ومنظمة في حين تقول وزارة الداخلية انها لا تعدو كونها ممارسات فردية وان الدولة تتصدي لها بقوة .  

ويقول التقرير: بحسب منظمات حقوقية عديدة فقد يكون من بين يا مصري يمر في الشارع قد تعرض للتعذيب او القسوة او سوء المعاملة من أحد افراد الأمن المصري لكنه لا يجرؤ على الكلام .. اضاف التقرير ان المرحلة المقبلة قد تشهد كلاما كثيرا في هذا الملف الشائك اذ لم يعد ملف التعذيب في مصر من الملفات المسكوت عنها فخلال الأسبوعين الأخيرين تفجر عدد من قضايا التعذيب او القسوة او الانتهاك الجسدي داخل بعض أقسام الشرطة ليرفع الحجاب نهائيا عن هذا الملف.  

منظمات حقوقية محلية ودولية أدت في تقارير عديدة ان التعذيب في مصر يمارس بشكل منهجي وعلى نطاق واسع من قبل رجال الأمن تجاه المواطنين سواء كانوا من النشطاء السياسيين او المتهمين في قضايا جنائية او حتى مواطنين عاديين ساقتهم الأقدار الى أحد أقسام الشرطة  

وفي المقابل ترفض الحكومة المصرية والحزب الوطني الحاكم ما تحمله هذه التقارير جملة وتفصيلا مؤكدين على ان الامر ليس سوى حوادث فردية. 

وقال محمد حيدر بغدادي النائب عن الحزب الوطني الحاكم: اذا كان هناك بعض الحالات فردية فكلنا بشر يخطئ ويصيب ووزير الداخلية لا يتهاون لحظة في التحقيق العاجل أو في عزل رئيس المباحث ومحاكمته بل وفي حبسه.

فيما قال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء: ان الأمر غير ذلك بالمرة فالتعذيب يقع على نطاق واسع جدا في مصر وفي أماكن متعددة جدا وإن أي محاولة للالتفاف على هذا الأمر بالتصدي له دون تعديل تشريعي وتصدي قضائي سريع وتحرك من النيابة العامة للتحقيق في هذه الجرائم وإصدار أحكام بالغة القسوة على مرتكبي هذه الأفعال سوف تظل هذه الجريمة في انتشار مستمر.

وسواء كان التعذيب حوادث فردية او عملا منهجيا وسواء كانت الأمور تحتاج الى تعديل تشريعي او تفعيل النصوص التشريعية الموجودة حاليا فإن المؤكد ان ضحايا التعذيب يبقون في حاجة الى اعادة تأهيل نفسي يمكنهم من تجاوز الصدمة التي تحدثها واقعة التعذيب.

وقالت السيدة ماجدة على مديرة مركز النديم لـتأهيل ضحايا العنف: ان من تعرضوا للتعذيب فقدوا احساس الانتماء والمواطنة وهذا نوع أما النوع الآخر فهو مذعور وخائف باستمرار من التعرض الى التجربة الأليمة مرة أخرى وهذا ما يجعله موافقا للامثال الشعبية مثل : امشي جنب الحيط وطاطي للريح.

وقال محمد الشرقاوي الناشط السياسي في حركة كفاية وأحد الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاك الجسدي -كما يقول - داخل أحد أقسام الشرطة انه يعتزم مواصلة الطريق حتى تتم محاكمة ضباط الشرطة الذين قاموا بتعذيبه وقال : اني مستعد للاستمرار في طريقي حتى آخر نفس في صدري الى ان آخذ ثمن هذا الاعتداء واسترد حقى مضيفا :ان حقى ليس تعويضا وانما ان أرى من عذبوني في قفص الاتهام. شاهد الشرقاوي فى تقرير عن التعذيب فى مصر

وقال الشرقاوي ان امنيته ققد تحققت بالفعل في مواضع عديدة ، فعلي مدار العامين الماضيين قدم نحو 20 من رجال الشرطة الى المحاكمة بتهمة التعذيب او استعمال القسوة مع المواطنين.

ولكن يتجدد الجدل مرة أخرى حول اهمية اصدار تعديلات تشريعية ويتعزز موقف المطالبين بهذه التعديلات حتى يكون هناك تعريف واضح للتعذيب وتكون هناك عقوبة رادعة لمن يتورط في تعذيب شخص ما بدنيا او نفسيا.

وقال المحامي نجاد ابرعي عضو مجلس امناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان : ان الكسف عن وقوع عمليات التعذيب لم يؤدي الى انحسارها ولا يمكن ان يؤدي الى ذلك لكنه أدى الى ان يلتفت المجتمع سواء المجتمع المحلي او المجتمع الدولي الى خطورة الظاهرة وبالتالي تتسارع اجراءات وخطوات مناهضتها. 

وقال انه في الصيف الماضي فقط قام بدراسة على عينة من 500 محامي في 4 محافظات وقد أجمعت العينة كلها على ان التعذيب يتم بشكل روتيني في أقسام الشرطة بمعنى انه سواء كان الداخل شاكي او مشكو في حقه هو في كل الأحوال قد يكون ذحية للتعذيب او استعمال القسوة في أي وقت وهذا معناه ان الظاهرة لازالت موجودة ولكن هناك علم الآن ووعي بهذه الظاهرة وتفكير في كيفية مواجهتها. 

وأضاف ان التعذيب هو جريمة مصنفة كجريمة ضد الانسانية سواء أكانت تعذيب دولة بمعني ان الدولة تتعامل بشكل طبيعي مع التعذيب وتمارسه كعمل روتيني او انها سياسة افراد فهذا جدل فقهي وان اليقين هو ان المواطن المصري لا يأمن على سلامة جسده سواء وهو يسير في الشارع او عندما يتقدم للشكاية حتى في اقسام الشرطة فهذه مسألة محسومة بمعنى انه لا جدال في حقيقتها لكن هل يتم ذلك بدعم من الدولة ام انه انفلات من ضباط فهذا الحديث لن يؤدي الى شيء.

وأكد على أن التعذيب يمارس بأحط الأساليب فهناك اغتصاب وهناك هتك عرض وهناك ضرب بأدوات حادة وقد يفضي الضرب والتعذيب في العديد من الأحيان إلى الموت والقانون لا يساعد على ملاحقة المعتدي او الجناة ولا يساعد على الاقتصاص منهم على أي وجه من الوجوه.

وتعليقا على ما قاله حيدر بغدادي اكد على انه كان عضوا بالحزب الناصري وانضم عقب دخوله الى مجلس الشعب الى الحزب الوطني الحاكم ولن ازيد على ذلك ولكني لا اتصور ان وزارة الداخلية تحاسب أحدا على ذلك فحتى الآن  لم تعلن إجراءات كافية عن محاسبة الضباط المتورطين في التعذيب ومالزال التعذيب يتم منهجيا داخل أقسام الشرطة وما نشر على الانترنت وما يجري تداوله بين الناس في الشارع عبر الهواتف المحمولة فهذه مسألة أصبحت معروفة ولا مجال لانكارها.

وقال : استطيع أن اؤكد انه بغض النظر عما اذا كانت الحكومة المصرية تشجع ذلك او انها حوادث فردية فانه لا توجد ملاحقة كافية للذين يعذبون ولايوجد اقتصاص حقيقى من الجناة ولاتقوم النيابة العامة بمهمتها في احالة مرتكبي الحوادث الى القضاء فهناك مئات بل آلاف من شكاوى التعذيب في مكتب النائب العام ومكتب حقوق الإنسان لدى النيابة العامة لم يجرى التصرف فيها حتى الآن ولا يعرف أصحابها ماذا حدث فالتعذيب وانتهاك حقوق المواطنين الذي وقع في المظاهرات في الصيف الماضي لم يحدث حتى الآن أي تحقيقات فيها ولم تمض التحقيقات فيها قدما فهناك ما يمكن ان يطلق عليه مؤامرة بالصمت .

جانب من تقرير قناة الجزيرة عن التعذيب فى مصر..شاهد

اقرا ايضا:

ماذا يحدث في اقسام الشرطة المصرية؟-2 

ماذا يحدث في اقسام الشرطة المصرية؟         

العادلي: لا تهاون مع أي انتهاك لحقوق الانسان