المحرر في الإثنين ٠٢ - أبريل - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
طالبت الجمعيات الأهلية في مذكرة تقدمت بها إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بإعادة النظر في العديد من بنود القانون 48 لسنة 2000، وإجراء تعديلات تعطيها حرية العمل والحركة في المرحلة القادمة.
واقترحت المذكرة إعفاء الجمعيات وخدماتها ومنتجاتها من رسم الضريبة العامة للمبيعات، نظرًا لأنها لا تسعى لتحقيق الربح من وراء أنشطتها، متعللة بأن هذا الإعفاء سيحسن من وضعها ويزيد من مشاركتها ونشاطها.
وتضمنت المذكرة مطالب مؤسسات المجتمع المدني الداعية لإلغاء النص الذي يعطي الوزير الحق في حل الجمعيات الأهلية، وإدخال بعض القيود على سلطته، وإلغاء الطابع الجنائي للعقوبات المفروضة على القائمين على الجمعيات وإبقائها في حيز العقوبات المدنية والغرامة فقط. وطالبت المذكرة بإفساح المجال أمام الجمعيات لتلقي تبرعات داخلية خاصة وأن القانون الحالي يضع قيودًا على قبول التبرعات الخارجية، رغم الأوضاع المالية الصعبة لهذه المنظمات بشكل يؤثر بشدة على نشاطها.
واستبعدت مصادر مسئولة بوزارة التضامن، استجابة الوزير لمطالب الجمعيات في ظل اتجاه الدولة بالتضييق على أنشطتها، خوفًا من لعبها دورًا سلبيًا على الأمن القومي، فضلاً عن وجود مساع حكومية للتضييق على تلقيها تمويلاً خارجيًا.
لكنها أشارت إلى إمكانية القبول ببعض المطالب مثل إلغاء ضرائب المبيعات وإلغاء العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون الحالي، وإن كانت قد شددت على أن الوزارة ستتصدى بحزم للمطالب الخاصة بإلغاء سلطة الوزير في حل الجمعيات الأهلية.
دعوة للتبرع
العهد الشيطانى : كنت قد عاهدت الله ان لا اجامع زوجتي مرة اخرى...
فشل مشروع الجامعة : السلا م عليكم و رحمة الله و بركات ه يا أحباب...
مرحبا بك : دكتو ر احمد : انا من مصر عندي 20 عام , . اولا :...
مجاملات اجتماعية: اني ملتزم بصلات ي واحاو ل ان اخشع بقدر ما...
مشكلة ابنى الوحيد : هو الوحي د بعد اربعة بنات نوهو الأصغ ر وعاش...
more