تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة | خبر: تدوير أصول مصر مقابل الديون... خطة حكومية للابتعاد عن حافة الإفلاس | خبر: الاتحاد الأوروبي يلوح بـخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب | خبر: ما أصل العيديّة وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟ | خبر: رئيس وزراء غرينلاند يرد على مطالب ترامب بضم الجزيرة: لا نتبع أحدا ونقرر مستقبلنا بأنفسنا | خبر: مصر الديكتاتور والفن -اسلمي يا مصر يربك نهاية مسلسل لام شمسية | خبر: يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي | خبر: حكومة مصر تعترف بسوء تغذية ثلث شعبها.. أرقام مهولة للمصابين بفقر الدم | خبر: تركيا.. توقيف صحافي سويدي بتهمة “الإرهاب” وإهانة أردوغان |
تقترح إعادة النظر في القانون 48.. مذكرة تطالب بإلغاء سلطة وزير التضامن في حل الجمعيات الأهلية ورفع ا:
إعادة النظر في قانون 48

المحرر   في الإثنين ٠٢ - أبريل - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً


طالبت الجمعيات الأهلية في مذكرة تقدمت بها إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بإعادة النظر في العديد من بنود القانون 48 لسنة 2000، وإجراء تعديلات تعطيها حرية العمل والحركة في المرحلة القادمة.
واقترحت المذكرة إعفاء الجمعيات وخدماتها ومنتجاتها من رسم الضريبة العامة للمبيعات، نظرًا لأنها لا تسعى لتحقيق الربح من وراء أنشطتها، متعللة بأن هذا الإعفاء سيحسن من وضعها ويزيد من مشاركتها ونشاطها.

مقالات متعلقة :

وتضمنت المذكرة مطالب مؤسسات المجتمع المدني الداعية لإلغاء النص الذي يعطي الوزير الحق في حل الجمعيات الأهلية، وإدخال بعض القيود على سلطته، وإلغاء الطابع الجنائي للعقوبات المفروضة على القائمين على الجمعيات وإبقائها في حيز العقوبات المدنية والغرامة فقط. وطالبت المذكرة بإفساح المجال أمام الجمعيات لتلقي تبرعات داخلية خاصة وأن القانون الحالي يضع قيودًا على قبول التبرعات الخارجية، رغم الأوضاع المالية الصعبة لهذه المنظمات بشكل يؤثر بشدة على نشاطها.
واستبعدت مصادر مسئولة بوزارة التضامن، استجابة الوزير لمطالب الجمعيات في ظل اتجاه الدولة بالتضييق على أنشطتها، خوفًا من لعبها دورًا سلبيًا على الأمن القومي، فضلاً عن وجود مساع حكومية للتضييق على تلقيها تمويلاً خارجيًا.
لكنها أشارت إلى إمكانية القبول ببعض المطالب مثل إلغاء ضرائب المبيعات وإلغاء العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون الحالي، وإن كانت قد شددت على أن الوزارة ستتصدى بحزم للمطالب الخاصة بإلغاء سلطة الوزير في حل الجمعيات الأهلية.

اجمالي القراءات 6732
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
باب المعذبون فى الأرض
الذى يدخل السجن مظلوما يظل يحمل السجن فى داخله طيلة حياته .. وكم فى السجن من مظاليم .. هذا الباب نافذة لهم ليتواصلوا معنا ... ان لم يستطيعوا الاتصال بنا يمكن لأقاربهم الكتابة عنهم:
more




مقالات من الارشيف
more