القاهرة لحقوق الإنسان يتهم الحكومة بتهميش النوبيين والأقباط والبهائيين في مؤتمر بالأمم المتحدة

الجمعة ٢٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ١١:٢٨ مساءً

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٠ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

القاهرة لحقوق الإنسان يتهم الحكومة بتهميش النوبيين والأقباط والبهائيين في مؤتمر بالأمم المتحدة
20/03/2009
بيان للمركز يتهم الحكومة بممارسة سياسة إقصاء ضد الأقليات.. وتجاهل سمات التنوع والتعددية العرقية والدينية

مقالات متعلقة :
الي رئيس حقوق الأنسان بالأمم المتحده
أوباما في الأمم المتحدة: 2009 تاريخ جديد للإنسانية
دستور مرسى : وسلب ثروات المصريين بالأوقاف : ( 9 / 7) : الاوقاف والأقباط
خاص بالأمم المتحدة
لا حظوا أعزائي كيف يتهم البخاري الرسول أنه قال: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
أقباط مصر فى مؤتمر بون لحقوق الإنسان
الحكومة المصرية لاتكذب ولا تتجمل
البحث عن وزراء فى مصر
الامازيغية بين المرجعية السلفية و المرجعية الكونية لحقوق الانسان

كتبت: أميرة أحمد
اتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مداخلة تقدم بها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية والحكومات العربية بممارسة سياسة إقصاء ضد الأقليات، وأنها لا تقيم اعتباراً لسمات التنوع والتعددية العرقية والدينية.
وذكر بيان أصدره المركز أمس الأول حول المداخلة أن الحكومة تتعمد تهميش النوبيين، وتواصل الضغط علي الحريات، وانتقد البيان مظاهر التمييز في حق الأقليات، والدينية منها بصفة خاصة.
وقال البيان إن أهالي النوبة تم إجبارهم علي ترك قراهم عبر حقبة تاريخية امتدت من بدايات القرن العشرين، وحتي الستينيات من هذا القرن، وأنه تم حرمانهم منذ ذلك الوقت من حقهم في العودة إليها.
وقال البيان: الحكومة المصرية حرمت النوبيين من الحصول علي التعويض الملائم من جراء الإحلال القسري من موطنهم الأصلي واقترن ذلك بصعوبات في العيش وتلقي التعليم وتدني فرص العمل.
وأشار البيان إلي تزايد العنف الطائفي في مصر وأكد تقاعس الدولة عن معالجة الأسباب الحقيقية لهذا النمط من العنف، وعجزها عن تحقيق العدالة لضحايا العنف الطائفي، وتكريس الإفلات من العقاب للضالعين في هذه الأعمال.
وقال البيان: الدولة تقاعست أيضاً عن تبني مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة ساهم في تأجيج العنف المجتمعي ضد الأقباط، في الوقت الذي تظل فيه القيود القانونية والضغوط علي الحريات الدينية تمارس تأثيرها، ليس فقط تجاه من يدينون بديانات مغايرة للإسلام بل أيضاً في مواجهة بعض التيارات أو المذاهب داخل الإسلام ذاته.
واتهم البيان الدولة بتوظيف قانون الطوارئ ومواد قانون العقوبات المتصلة بـ«ازدراء الأديان» في ملاحقة القرآنيين وأضاف أنه برغم صدور أحكام قضائية لصالح البهائيين للحصول علي أوراق ثبوتية من دون ذكر الانتماء الديني، إلا أن هذه الأحكام لم تجد طريقها للتنفيذ

اجمالي القراءات 2366