فتحت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقاً مع جامعتي هارفارد وييل في إطار مراجعةٍ مستمرة اكتشفت أن الجامعتين الأمريكيتين لم تُبلغا عن 6.5 مليار دولار على الأقل من تمويلات أجنبية تلقَّتاها من دولٍ مثل المملكة العربية السعودية والصين، وفقاً لمعلومات تابعة للوزارة اطَّلعت عليها صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.

إذ تُعَد هذه التحقيقات في شؤون الجامعتين التابعتين لرابطة اللبلاب الأمريكية أحدث حلقةٍ في سلسلةٍ من الصدامات بين الجامعات الأمريكية وائتلافٍ من المسؤولين الفيدراليين -يضم بعض مسؤولي إنفاذ القانون، وهيئاتٍ مُموِّلة للأبحاث مثل هيئة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية ووزارتي الدفاع والطاقة الأمريكيتين، ومجموعة من نواب الحزبين في الكونغرس- أثارت مخاوف بشأن اعتماد مؤسستي التعليم العالي على الأموال الأجنبية القادمة من دولٍ خارجية، لا سيما الصين.

رد هارفارد بعد اتهامات بتلقي تمويل من جهات معادية لأمريكا

من جانبه، قال متحدثٌ باسم جامعة هارفارد إنَّ الجامعة تعمل على الرد، فيما لم تُعلِّق متحدثة باسم جامعة ييل تعليقاً فورياً على المسألة، وفق موقع Fox Business الأمريكي. 

هذا، وقد اطلعت صحيفة The Wall Street Journal على وثيقة وصفت وزارة التعليم الأمريكية مؤسستي التعليم العالي في الولايات المتحدة بأنهما “شركتان متعددتا الجنسيات قيمتهما مليارات الدولارات تستعينان بمؤسساتٍ غامضة وجامعات أجنبية وغيرها من الهياكل القانونية المعقدة لتوليد الإيرادات”. 

بينما اتهم المسؤولون الجامعتين بالسعي الحثيث إلى تلقِّي أموالٍ من حكوماتٍ وشركات وشخصيات أجنبية من المعروف أنَّها معادية للولايات المتحدة وربما إلى استغلال فرصٍ لسرقة البحوث و “نشر دعاية تُفيِد حكوماتٍ أجنبية”، وفقاً للوثيقة.

بالإضافة إلى ذلك، فبينما ذكرت الوزارة أنها اكتشفت تدفُّقات أموال أجنبية إلى أغنى جامعات البلاد عموماً، “يبدو أن هذه الأموال لا تُقلِّل تكاليف الرسوم الجامعية التي يتحمَّلها الطلاب الأمريكيين ولا تُلغيها”.

الصين في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، ومعها دول أخرى

يقول مسؤولون أمريكيون إن الصين تستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل لاستهداف الأوساط الأكاديمية، وتتضمَّن هذه الوسائل برامج توظيف المواهب التي تمولها الحكومة الصينية مثل برنامج Thousand Talents Plan. 

هنا، تجدر الإشارة إلى أنَّ إلقاء القبض على رئيس قسم الكيمياء بجامعة هارفارد في يناير/كانون الثاني 2020، بتهمة ارتكاب جريمة فيدرالية متمثلة في الكذب بشأن تلقي تمويلٍ صيني بملايين الدولارات عبر البرنامج في الوقت الذي أنفقت فيه الولايات المتحدة أكثر من 15 مليون دولار لتمويل مجموعته البحثية أدَّى إلى تسليط الضوء على القضية.

ففي رسالةٍ أرسِلت إلى جامعة هارفارد بتاريخ 11 فبراير/شباط ونُشِرت على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم الأمريكية، استشهد المسؤولون بقضية وزارة العدل الأخيرة، وطلبوا من الجامعة الكشف عن سجلات الهدايا أو العقود التي تتضمَّن مشاركةً من حكومات الصين وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وإيران. 

كما طلبوا سجلاتٍ تتعلَّق بالتمويلات التي جاءت من شركتي Huawei وZTE الصينيتين العملاقتين للاتصالات، وشركة Kaspersky Lab ومؤسسة Skolkovo Foundation الروسيتين، ومؤسسة Alavi Foundation الإيرانية، من بين عدة شركات ومؤسسات أخرى. 

التمويل الأجنبي في جامعة ييل

ذكرت وزارة التعليم أن جامعة ييل لم تُبلغ عن 375 مليون دولار على الأقل من التمويل الأجنبي بعدما امتنعت عن تقديم أي إقرارات من عام 2014 إلى عام 2017، وفقاً لوثيقةٍ اطَّلعت عليها صحيفة The Wall Street Journal.

فيما طلبت الوزارة -في رسالةٍ أرسلتها إلى الجامعة في  11 فبراير/شباط- الحصول على سجلات متعلقة بمساهماتٍ مالية من المملكة العربية السعودية والصين وشركات الاتصالات العملاقة الصينية، وأكاديمية ينشينغ بجامعة بكين، وجامعة سنغافورة الوطنية، وقطر وهيئاتٍ ودولٍ أخرى. 

كذلك طلبت من الجامعة كذلك تقديم تفاصيل عن التمويل الأجنبي لمركز Paul Tsai China Center التابع لكلية الحقوق في الجامعة، ومعهد Jackson School of Global Affairs الجديد التابع للجامعة. 

في حال رفضت الجامعتان الإفصاح عن المعلومات، يمكن لوزارة التعليم إحالة المسألة إلى وزارة العدل، التي يمكنها اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية.