ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات التي انطلقت في العراق، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى 24 قتيلا وأكثر من 1000 جريح، في آخر حصيلة أعلنتها مصادر طبية وأمنية عراقية. بينما أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في محافظات البصرة وواسط والمثنى وبابل والديوانية وذي قار.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان العراقية، مقتل 24 متظاهر وإصابة 1779 آخرين، الجمعة، جراء أعمال عنف رافقت الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وقالت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) إن الضحايا سقطوا في مواجهات وقعت بين قوات الأمن وحماية المقرات الحزبية من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.

وقالت المصادر إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا عندما أطلق مسلحو جماعة شيعية في العراق النار على مجموعة من المحتجين يحاولون اقتحام مقر الجماعة بمدينة الناصرية، الجمعة.

وأصيب أكثر من 40 في الحادث الذي وقع أمام مكاتب جماعة عصائب أهل الحق بمحافظة ذي قار.

قتلى وجرحى بالعشرات في احتجاجات العراق

وفي حادث منفصل قالت مصادر الشرطة إن 18 شخصاً على الأقل أُصيبوا في العمارة بجنوب العراق، عندما حاول محتجون اقتحام مقر الجماعة هناك.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (جهة رسمية تابعة للبرلمان)، إن متظاهرين اثنين قُتلا وأُصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بغداد.

وأفادت قناة تلفزيونية محلية، نقلاً عن المرصد، بأن متظاهراً قُتل وأُصيب أكثر من 30 آخرين بجروح؛ من جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، على جسر الجمهورية الذي يفصل بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وذكر مراسل الأناضول أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ محاوِلةً تفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية، إثر محاولة بعضهم إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وفي حين قال مصدر طبي، في حديث هاتفي مع الأناضول، إن مستشفيات بغداد استقبلت 68 جريحاً من المحتجين، أغلبهم حالات اختناق نتيجة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، أكدت قناة «العربية» وقوع 100 إصابة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في بغداد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وتحولت المنطقة على مر السنوات الماضية، إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب. 

بعد رفض الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء

وانطلقت، منتصف ليل الخميس/الجمعة، الموجة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوب البلاد.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علناً، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافاً للاحتجاجات التي بدأت في بغداد، مطلع الشهر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر أسبوعاً.

ولاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ وهو ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.

وساد استياء واسع في البلاد؛ إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، في حين يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.