7 سنوات بعد الانتفاضة المصرية، الديمقراطية تبدو أمل بعيد" ..  تحت هذا العنوان نشرت إذاعة " صوت أمريكا" تقريرا حول الأوضاع السياسية في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

وقالت الإذاعة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:" قبل 7 سنوات اندفع آلاف المصريين إلى الشوارع في احتجاج ضد الحكومة بقيادة حسني مبارك. عندما أُجبر مبارك على ترك منصبه، وأتت الانتخابات الديمقراطية بأول رئيس مدني خلال عقود، كان هناك أمل في التغيير السياسي الدائم ".

وأضاف التقرير:" هذا الأسبوع، حذر الرئيس الحالي المعارضة بشدة أنه لن يتسامح مع خططهم لتنظيم مقاطعة للانتخابات الوطنية بعد انسحاب المرشحين المستقلين من السباق .. الآن محللون سياسيون يقولون إن الأمل يتلاشى".

وخلال هذا الأسبوع انضمت العديد من حركات المعارضة لدعوة مقاطعة الانتخابات المقررة في 26 مارس المقبل.

وفاز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة في 2014 بعد أن عزل د. محمد مرسي.

ومنذ ذلك يقول منتقدون إن حكومة السيسي تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حبس الصحفيين وأعضاء المعارضة.

ويقول شادي حمدي الزميل في معهد بروكينجز في واشنطن:" طالما أن النظام الحالي لا ينوي أن يفتح المجال السياسي أعتقد اننا سوف نرى استمرار الوضع الراهن الذي يشهد مستوى عال من القمع ومظهر زائف للحياة النيابية ".

 من جانبها، تقول إيمي هوثورن نائب مدير بحث مع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط بواشنطن:"على الرغم من أن السيسي قال إنه يريد انتخابات حقيقية، إلا أنه لم يرغب حقا في منافسة قوية".

وتضيف:" في الواقع أن كثير من المرشحين المحتملين القادمين من الجيش كانوا أكثر تهديدا له على ما يبدو، ولكن باستخدام مجموعة متنوعة من الإجراءات والحيل والوسائل، تمكنت السلطات المصرية إما في منعهم من المشاركة على أسس هشة أو هددتهم وضغطت عليهم وعلى أسرهم ومؤيديهم لتقودهم للانسحاب".

وترى أن جهود قمع المعارضة تذهب هباءً لأن الكثير من المواطنين يعتقدون أن السيسي سوف يفوز بالانتخابات.

وتقول أحزب المعارضة إن موسى مصطفى موسى الذي يخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي، جاء فقط لإعطاء انطباع أن هذه الانتخابات عادلة.

ويقول محللون إقليميون إن السيسي نجح في السيطرة على الحكومة كاملة وإن البرلمان أدخل قوانين تعوق حرية التعبير وتجرم أنشطة المجتمع المدني.

ونقلت الإذاعة عن سحر عزيز أستاذ القانون في جامعة "روتجيرز" في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة قولها:" إضافة إلى ما سبق، فقد تخلى القضاء المصري عن سيادة القانون".

وتضيف:"أعني بسيادة القانون، الاستماع الصريح والعادل من قبل قضاة غير منحازين وذوو كفاءة، وعلى درجة من القدرة على التنبؤ والحد من التعسف في الإجراءات الحكومية ومستوى من الحقوق والحريات الفردية وفقا للمعايير الدولية".

بدورها تقول داليا فهمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة "لونغ آيلاند" في ولاية نيويورك، إن الجيش شدد قبضته على الحياة السياسية والاجتماعية، ووسائل الإعلام في مصر.

وفي ظل هذه الظروف، تعتقد داليا فهمي أنه سيكون من الصعب جدا تعزيز الديمقراطية.