كتب الصحافي والمحرر ديفيد هيرست مقالًا مطولًا نشر عبر موقع «هاف بوست» بنسخته الإنجليزية، وترجمه «عربي 21»، وفيما يلي نص المقال:

ليس من المصادفة أن يكون الثالث من يوليو (تموز) هو موعد انقضاء المهلة التي مُنحت لقطر للاستجابة للمطالب السعودية الـ13، فهذا التاريخ هو الذكرى السنوية الرابعة للانقلاب العسكري في مصر، والذي أسقط أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد.

فقد أكد على الارتباط بين التاريخين عدد من الأبواق الإعلامية التي تخدم النظامين السعودي والإماراتي. في 2 يوليو (تموز)، غرد ضاحي خلفان تميم، الرئيس السابق لشرطة دبي قائلًا: «3/ 7 عزل مرسي 3/7 عزل قطر.. معقولة! مصادفة». قبل ذلك بأسبوع كتب عبد الرحمن الراشد، المدير العام السابق لقناة العربية التي تملكها السعودية قائلًا عن قطر: «يهدد ويتوعد بأنها ستكون (خيمة صفوان)، ونحن نخشى عليه من أن يكون ميدان رابعة».

عندما يكون أحد الحلفاء قد ارتكب مجزرة مثل تلك التي وقعت في ميدان رابعة في أغسطس (آب) 2013 والتي «قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية» – وهذه هي كلمات منظمة هيومان رايتس واتش وليست كلماتي – فإن الموقف الطبيعي يتمثل في أن تنأى بنفسك عنها.

ولكننا لا نعيش في أوقات اعتيادية. إذ لا يكتفي رعاة الانقلاب في مصر بالتفاخر بما جرى، بل ويهددون باستخدام نفس الأساليب ضد جارتهم الخليجية التي تستعصي عليهم.

لقد ثملوا من السلطة والنفوذ، حتى إنهم يتوقعون إذا ما لوحوا بعصى غليظة أن يخنع الجميع لهم ويخضعوا. هذا ما فعلته البحرين من قبل. أما قطر فما زالت حتى الآن تستعصي عليهم.

الفصل الأخير

كان 3 يوليو (تموز) حدثًا محوريًا لجميع الأطراف. كان ذلك اليوم بالنسبة للشباب وللقوى التي أطاحت بطاغوتين في كل من تونس ومصر، ضربة ساحقة ماحقة.

وأما بالنسبة لممالك الخليج التي مولت عبد الفتاح السيسي، فقد مثل ذلك اليوم انطلاقة الثورة المضادة التي تعضد سلطتهم المطلقة وتركل إلى عقد قادم الانتخابات الحرة أو أي وجه من أوجه المنظومة البرلمانية التي تحاسب من في السلطة، وتتركهم يرفلون ويتنعمون في ثرواتهم.

ولهذا، لا يمكن اعتبار المحاولة الانقلابية في تركيا في العام الماضي والحملة الحالية على قطر سوى الفصل الأخير، لا أقل ولا أكثر، من العملية التي بدأت قبل أربعة أعوام.

لقد دعمت قطر المعارضة السياسية في مصر وفي كل أرجاء المنطقة، ومنحت الربيع العربي صوتًا من خلال قناة الجزيرة وما كانت تقدمه من برامج وتقارير. ولذلك يعتبر إخراس قطر مسألة مركزية بالنسبة لنجاح العملية التي استمرت أربعة أعوام متواصلة. تلك هي القوة المحركة من وراء الحصار والعقوبات التي تفرض على قطر اليوم.

كلما تمادت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في الإصرار على أن حملتهم إنما يقصد منها وقف التمويل عن الإرهابيين، سلط الضوء أكثر فأكثر على تواطؤ هذه الدول مع تنظيم القاعدة ومع تنظيم الدولة الإسلامية، ولذلك تراهم يسعون جاهدين الآن إلى التخلص من الأدلة الدامغة ضدهم من خلال كنسها تحت الطاولة.

كنت قد كتبت من قبل عن حادثة إطلاق سراح 1,239 سجينًا من الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم – في السعودية – بأمر من الأمير بندر بن سلطان شريطة أن يذهبوا للجهاد في سوريا، وذلك بحسب ما ورد في وثيقة لوزارة الداخلية السعودية مؤرخة في 17 أبريل (نيسان) 2012.

ويوم الأربعاء، نشر موقع «ميدل إيست آي» وثائق صادرة عن الأمم المتحدة، ومؤرخة في 3 فبراير (شباط) من هذا العام، تكشف النقاب عن أن مصر تحفظت على مقترح للولايات المتحدة الأمريكية بإضافة تنظيم الدولة الإسلامية في كل من المملكة العربية السعودية واليمن وليبيا وأفغانستان والباكستان إلى قائمة الأمم المتحدة للجماعات والأفراد المشمولين بالحظر. ثم عادوا وأعاقوا المقترح تارة أخرى في شهر مايو (أيار).

وكما تقول مضاوي الرشيد، الأستاذة الزائرة في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية الدراسات الاقتصادية في جامعة لندن، هذه «حالة طبق الأصل» من سلوك المملكة العربية السعودية التي لا تريد جذب الانتباه إلى مشكلة الإرهاب الخاصة بها.

أعيدوا مبارك

قبل أربعة أعوام، خرجت حشود من المصريين إلى الشوارع في 30 يونيو (حزيران) 2013 لتطلب من مرسي التنحي، وتطلعت هذه الحشود إلى الجيش وإلى السيسي رجاء أن يحققا لها الاستقرار المنشود. إلا أن مصر اليوم أقل استقرارًا وأضعف حالًا وأشد فقرًا مما كانت عليه، وبكل المعايير.

يعيش ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الناس في البلاد اليوم على دولارين أو أقل في اليوم. وفي شهر مايو (أيار) ارتفعت نسبة التضخم إلى 30 بالمائة، وهي الأعلى منذ ثلاثة عقود. زادت أسعار الوقود بنسبة 200 بالمائة خلال ثلاثة أعوام. كان الدولار الأمريكي يوم 3 يوليو (تموز) يساوي ستة جنيهات مصرية، أما اليوم فهو يساوي أكثر من 18 جنيهًا. وحتى المعدل الرسمي للبطالة – 12.4 بالمائة – في ارتفاع مستمر، ويعتقد أن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

وهذا يحدث في بلد حصل على ما لا يقل عن 50 مليار دولار أمريكي من ثلاث دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، إضافة إلى 12 مليار دولار أخرى من صندوق النقد الدولي.

وبعد أربعة أعوام، ارتفعت التكلفة الإنسانية لقبضة السيسي الحديدية. وفيما يلي نبذة مختصرة عن نتائج القمع الذي يمارسه نظامه، وهي أرقام صادرة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان:

2,934 عملية قتل خارج إطار القانون، 58,966 معتقلًا بشكل تعسفي منهم ألف من القصر، 30,177 حكمًا قضائيًا، 6,863 محاكمة عسكرية، ثمانية إعدامات مسيسة، 11 محكومًا بالإعدام ينتظرون التنفيذ. وفي سيناء قتل 3,446 شخصًا واعتقل 5,766 شخصًا آخر، بينما تعرض ما يزيد عن 2,500 بيت للهدم لإخلاء المنطقة تمهيدًا لإنشاء منطقة محايدة على الحدود مع غزة.

كثيرون ممن دعموا السيسي وأيدوه في انقلابه ضد مرسي هربوا إلى خارج البلاد أو تعرضوا للاعتقال. ولم يعد من معنى أو قيمة للهوة التي كان قائمة بين القوى العلمانية والقوى الإسلامية التي عبأت ميدان التحرير وبدت متجهة نحو الاتساع في أيام مرسي، فاليوم يجد الطرفان نفسيهما في صفوف المستضعفين والمضطهدين سياسيًا. وعندما قامت مصر بحظر 21 موقعًا على الإنترنت، كان الموقع اليساري المستقل «مدى مصر» واحدًا منها، رغم أنه لم يكن أبدًا من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.

عدو الدولة الأبرز اليوم هم محام متخصص في مجال حقوق الإنسان اسمه خالد علي، والذي ذاع صيته بسبب دوره في الترافع في قضية في يناير ضد خطة الحكومة لنقل ملكية جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. ما لبث أن اعتقل بتهمة «ارتكاب فعل فاضح» بالإضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين من أعضاء حزب «الخبز والحرية» التابع له بتهمة «إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الدولة» و«إهانة الرئيس» بحسب ما صرح به المستشار القانوني للحزب.

عندما يهتف البعض اليوم مطالبًا بعودة مبارك، أو حتى ابنه جمال، فلا مفارقة في ذلك. فمبارك يذكره الناس رئيسًا مؤهلًا لنظام حكم الأقلية مقارنة بالسيسي المرتشي والأحمق والمخضبة يداه بالدماء.

اقرأ أيضًا: الغارديان: ديكتاتورية مصر تغرق في رمال سيناء.. ماذا يحدث؟

الجانب الآخر من الحكاية

تجثو مصر اليوم على ركبتيها، وقد أنهكها الحكم الرديء، وقد لا تتعافى أبدًا بعد ذلك. إلا أن هذا مجرد جانب واحد من الحكاية.

إن خط التصدع الرئيس في العالم العربي، والذي لم تتمكن انتفاضات عام 2011 من تجاوزه، إنما أنشأه توزيع الثروة. فباستثناء العراق والجزائر، الغنيين بالثروة النفطية – واللذين أقعدهما الفساد والمحسوبية وأصاباهما بالشلل، تتركز الثروة في جانب واحد من العالم العربي بينما تتكتل الجماهير في الجانب الآخر. وبدون أن يستثمر الجانب الثري من العالم العربي في الشعوب كان محكومًا على الربيع العربي أن ينتهي إلى الإخفاق الذريع. وهذا ما يحسه الناس اليوم بنفس القدر الذي كانوا يشعرون به في عام 2011.

ينصدم الناظر إلى البلدان العربية الأوسع ثراء بذلك الكم الهائل من الثروة وبطريقة إنفاقها وتبديدها. ولعل ترتيب صناديق الثروة السيادية يحكي قصة مثيرة للاهتمام. فأولًا، ثمة كم هائل من الثروة – مجموع ما في صناديق الثروة السيادية لدول الخليج يصل إلى 2.8 تريليون دولار. تبلغ قيمة صندوق قطر السيادي 320 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالصناديق الأخرى مع ملاحظة صغر تعداد السكان في قطر. تصل قيمة موجودات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين مجتمعة ما مقداره 2.53 تريليون دولار.

ألق نظرة أقرب وستجد أن شيئًا ما لا يعقل بشأن الأحجام النسبية لهذه الصناديق. فالصناديق التي تملكها ستة صناديق سيادية إماراتية مجموع ما فيها أقل بقليل من 1.3 تريليون دولار بينما تقدر قيمة الصندوقين الأكبر المملوكين للسعودية بما يقرب من 679 مليار دولار، أي نصف ذلك – أي نصف مجموع الصناديق السيادية للإمارات. من المفروض أن يكون الوضع معكوسًا. هناك خمس عائلات ممتدة في الشرق الأوسط تملك 60 بالمائة من نفط العالم بينما تسيطر العائلة السعودية على ما يزيد عن ثلث ذلك.

اقرأ أيضًا: «واشنطن بوست»: الجيش المصري صنع «تمردًا» وأشرف على التمويل الإماراتي للحركة

اتبع المال السعودي

هذه أحجية، وقد يكمن الجواب في الثقب الأسود الموجود في حسابات الدولة السعودية، سيهتم المحامون في بورصتي نيويورك ولندن بالتحقيق فيه الآن بما أن خمسة بالمائة من أرامكو، شركة النفط المملوكة للدولة السعودية، ستعرض للبيع.

في عام 2003، قدر روبرت باير، العنصر السابق في «سي آي إيه» – الذي ألف كتابًا حول الموضوع، عدد أفراد العائلة (آل سعود) بـ30 ألفًا، منهم – كما ذكر سابقًا، ما بين 10 آلاف و12 ألفًا يتلقون رواتب تتراوح ما بين 800 دولار و270 ألف دولار في الشهر. هذه الأرقام عمرها 14 عامًا ولربما ارتفعت بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

يمكن للمرء أن يلقي نظرة على تكاليف معيشة العائلة السعودية من خلال الأرقام السحرية المتغيرة لدخل الحكومة حسبما ورد في الكتاب السنوي للسلطة العامة للإحصاء. في تحقيق استقصائي نشر في شهر مايو (أيار)، يزعم موقع «عرب دايجيست» (البريطاني) أن أموالًا تصل إلى ما معدله 133 مليار دولار تختفي سنويًا من ميزانية الدولة السعودية.

تسلط الشفافية المطلوبة من قبل بورصات لندن ونيويورك بشأن البيع المتوقع لأسهم في شركة أرامكو ضوءًا غير مرحب به على السؤال المركزي الذي ما فتئت تطرحه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول حليفها السعودي – كم تبلغ الأموال التي تستحوذ عليها العائلة السعودية الحاكمة من ميزانيات الدولة؟

فرض المكوس على العمال الأجانب

من المؤكد أنهم لا ينفقون هذا المال على شعبهم، بل تجدهم يبحثون باستمرار عن مصادر أخرى للدخل، مثل العمال الأجانب. سوف يفرض على 11 مليون عامل أجنبي الدفع مقدمًا رسومًا عن أفراد عائلاتهم المرافقين لهم في البلاد كشرط للحصول على تأشيرات دخول وخروج لهم. سوف يطلب من كل مقيم أجنبي دفع 319 دولارًا عن كل فرد من أفراد عائلته لهذا العام، على أن يرتفع المبلغ إلى أن يصل 1,070 دولارًا بحلول عام 2020.

على النقيض من الانطباع السائد، معظم هؤلاء العمال الأجانب ليسوا مغتربين بريطانيين أثرياء، وإنما عمال من العالم العربي وشبه القارة الهندية ممن يتقاضون أجورًا منخفضة. بدلًا من الاضطرار إلى دفع هذه المبالغ، سوف يعمدون إلى إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم، وسيفعلون نفس الشيء برواتبهم. وبذلك ستتكبد الدولة السعودية الخسارة مرتين.

يذكر أن قيمة الموجودات الخارجية تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام بمقدار 36 مليار دولار، وتراجعت من 737 مليار دولار في شهر أغسطس (آب) من عام 2014 إلى 529 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2016.

وهذا دليل على فساد على نطاق واسع، ويمكن أن يستنتج منه أن ميزانية الدولة تستنزف لإبقاء العائلة الملكية الحاكمة في نمط من المعيشة تعودوا عليه.

الثورة قادمة

والآن، تصور لو أن المملكة العربية السعودية والإماراتيين في عام 2011، بكونهما أغنى بلدين في العالم العربي، تبنتا توجهًا مختلفًا واتخذتا قرارًا آخر. تصور لو أنهما بدلًا من الاستثمار في الثورة المضادة وفي عقد آخر من القمع والظلم، اختارتا أن تستثمرا في الديمقراطية وفي الناس.

تصور لو أن الحكومات التي تشكلت بعد أول انتخابات حرة ونزيهة تعرفها المنطقة لم تحتج إلى مؤتمرات للدول المانحة أو إلى خطة مارشال أخرى. فالمال كان متوفرًا، وكل ما كان مطلوبًا من جزء من العالم العربي هو الإيمان بالجزء الآخر والثقة به والاستثمار فيه. لكن الأخوة الحقيقية في هذا الجزء من العالم الذي يكثر في ثقافته استخدام كلمة «أخي» تبدو شحيحة.

لقد ألزم السعوديون أنفسهم بإنفاق 500 مليار دولار على مشتريات السلاح – من الولايات المتحدة الأمريكية. ودونالد ترامب شديد الشكر لهم، وفي غاية الامتنان لدرجة أنه أوقف المساعدة الأمريكية لتونس، البلد العربي الوحيد الذي تجري فيه انتخابات حقيقية، وفيها برلمان حقيقي وديمقراطية فاعلة رغم ما يعتريها من مشاكل. تونس في أمس الحاجة إلى استثمارات أجنبية، وبدلًا من أن تحصل على مساعدة أمريكية – كما في عهد أوباما – على 177 مليون دولار، وهو مبلغ تافه، لن تحصل إلا على 54.4 مليون دولار في عهد ترامب. في نفس الوقت لا يتراجع الدعم الأمريكي للأنظمة السلطوية في مصر والأردن إلا هامشيًا، بينما تستمر إسرائيل في الحصول على 3.1 مليار دولار. كتعبير عن القيم الأمريكية في عهد ترامب، لا يمكن لأحد منافسة مثل هذه الأرقام.

لقد اختار الأثرياء والمتنفذون بدلًا من الاستثمار في الشعوب اختاروا الاستثمار في القمع. وبعد أربعة أعوام، بات ملايين الناس من أهل السنة يعانون من التشرد، وتحولت الموصل، المدينة الثانية في العراق، إلى ركام. وانتشر وباء الكوليرا في اليمن على عتبة الباب السعودي. وبعد دمار شامل حاق بالبلاد خلال 27 شهرًا من الحرب التي يشنها تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، قتل ما يقرب من 10 آلاف شخص وشرد ما يقرب من 3.1 مليون إنسان في داخل البلاد بينما يعاني 14.1 مليون نسمة من نقص في الغذاء.

اقرأ أيضًا: حصاد «حصار قطر».. بعد 17 يومًا: من المنتصر حتى الآن في «صراع العروش»؟

هل أصبحت الحدود الجنوبية للمملكة أكثر أمنًا بعد كل هذا القتل والدمار؟ وهل يشعر اليمنيون بأنهم مدينون للسعوديين أو الإماراتيين بعد ما مروا به من تجارب؟

حال المنطقة ككل لا يختلف عن حال مصر. في نفس اللحظة التي يشعر فيها السعوديون والإماراتيون بنشوة النصر تجدهم في الواقع ينشرون بذور ثورة جديدة عارمة قادمة. ولكنها هذه المرة لن تكون ثورة قائمة على الديمقراطية ولا على سيادة القانون ولا على تجنب العنف. ولن تكون منضبطة ذاتية ولا قابلة للتحكم. ولكنها قادمة لا محالة.