لم يتخيل أحد منهم في يوم من الأيام أنه سيكون طرفًا في صراع لا ناقة له فيها ولا جمل، ولم يتخيل البعض منهم أنه قد يضطر لقضاء ما يقرب من 3 سنوات داخل زنزانة لصدفة قادتهم لمكان خطأ في الوقت الخطأ.

ضحايا القبض العشوائي بدأ الزج بهم داخل قضايا منذ أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكشفت الرسالة التي أرسلها بعضهم خلال جلسة المحاكمة الأخيرة لهم في 10 مايو 2016، ما يتعرضون له.

فض رابعة

وفي رسالتهم، قال المحبوسون إنهم منذ ما يقرب من 33 شهرا وهم داخل ما وصفوه بـ”مفرمة الإخوان" لوصفهم بالعمالة والخيانة وذهب البعض منهم لتكفيرهم، بحسب الرسالة، موضحين أنهم تواجدوا صدفة في محيط تواجد قوات فض اعتصام جماعة الإخوان سواء للذهاب لعملهم أو للعودة منه أو لأي عمل آخر.

وبحسب الرسالة، أوضح المحبوسون أن حظهم اللعين قادهم للتواجد، مكرهين لأكثر من ألف يوم داخل الزنازين، وعندما حاولوا رفع لافتة لشرح ما يعانون منه داخل السجن طالبهم الأمن بإنزالها، وأيضا حاولوا توصيل صوتهم للمستشار "حسن فريد" رئيس الدائرة المختصة للقضية، لكن دون جدوي.

وأكدوا أنهم يعانون من التجاهل، متهمين محاميي جماعة الإخوان بمحاولة المماطلة ومد أجل القضية، متابعين: ”في جلسة 10 مايو عندما اقترب المصورون من الزجاج، صورة يتيمية قد تنجح في إيصال صوتنا هجم أكثر من 20 إخوانيا وأحاطوا بظهورنا وهتفوا بصورة هيستيرية بكلمة رابعة، لإفساد فرصة تصويرنا، لعل أحد قد يهتم بنا".

وأشار المحبوسون إلى أنهم 10 فقط، وسط 360 متهمًا إخوانيا، قادهم حظهم الأسود للتواجد بغير قصد يوم 14 اغسطس في تلك المنطقة، متابعين: ”ما المانع أن نحصل على إخلاء سبيل حتي الاستماع للشهود".

الشقيقان عارف

الشقيقان عبد الرحمن وعلي عارف، وعبد الرحمن الجندي، قصة بدأت منذ 6 أكتوبر 2013، حين قُبض عليهما عشوائيا من محيط منطقة رمسيس، ليجدوا أنفسهم متهمين في القضية 10325 لسنة 2013 جنح الأزبكية، بقتل 32 شخصا عمدا، والشروع في قتل آخرين والبلطجة وتعطيل مترو الأنفاق والمرور، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص والانتماء لتنظيم محظور والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة ومقاومة السلطات ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، بحسب مصطفي عطية، المحامي.

وقال عطية: وجدوا أنفسهم داخل معسكر الأمن المركزي بعد القبض عليهم ولثلاث مرات متتالية أجلت جلسات التحقيق 15 يوما، ثم 45 يوما لمرتين متتاليتين، لتبدأ التأجيلات غير محددة المدة بحجة "ضياع ورق القضية"، الذي ظهر فجأة في شهر مارس 2014، كملف ضخم للغاية، ليجدوا أنفسهم في ديسمبر من نفس العام، يواجهون حكما بالسجن المشدد 15 عاما ومراقبة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه لكل منهما.

 25 إبريل 2016

تكرر الأمر مع 4 من المحكوم عليهم بخمس سنوات سجن على خلفية القبض عليهم في يوم 25 إبريل الماضي، فالأمر لم ينتهِ عند حد إلقاء القبض العشوائي على مواطنين ليس لهم علاقة بدعوات التظاهر في ذلك اليوم، بل امتد إلى صدور أحكام ضد بعضهم.
أحمد عبد المنعم والذي عوقب بالسجن خمس سنوات، موظف حكومي بهيئة الأرصاد، كان لديه عمل في اليوم السابق للواقعة وتحديدًا يوم 24 إبريل، لكن بانتهاء عمله، طلب منه زميله في العمل الاستمرار حتي الصباح لعدم قدرته الحضور.

محمود محمد، المحامي الحقوقي، قال إنه بانتهاء عمل عبد المنعم في اليوم التالي  25 أبريل، قام رئيسه في العمل بتوصيله بسيارته الخاصة لمحل سكنه بالدقي إلا أنه فوجئ فور نزوله من سيارته بإلقاء القبض عليه فور نزوله من السيارة.

وجهت لعبد المنعم تهمة التظاهر بدون ترخيض وتكدير السلم  العام، رغم تقديمه في الجلسة شهادة من مديره مختومة رسميا بتكليفه بالعمل هذا اليوم، إلا أن الحكم صدر بالحبس 5 سنوات و 100 ألف جنيه غرامة.