وعلى صعيد متّصل، يرى مراقبون أنّ قرار تقييد السفر، من مصر إلى ليبيا، يبدو أكثر وضوحا في ظل سقوط ليبيا في دوائر الفوضى وحرب الميليشيات السائدة في مناطق ومدن ليبية عدة وحتّى بالقرب من الحدود المصرية – الليبية، وخاصة في ظلّ عدم وجود نظام حاكم قوي قادر على المسك جيّدا بدفة الأمور.

من جانبه، قال هاني خلاف، السفير المصري الأسبق في ليبيا، إن “هذه الدولة بعد الثورة التي أطاحت بمعمّر القذافي دخلت في دوّامة قاسية من الفوضى، اختفت معها تقريبا ملامح الدولة، وأصبح للميليشيات المسلحة الكلمة العليا، إذ تُسيطر على جزء معتبر من الأوضاع، ناهيك عن النفوذ المتصاعد للقبائل، بما جعل القرار الليبي حائرا بين أكثر من جهة”.

وأشار خلاف، في تصريح لـ”العرب”، إلى أنّ المساحة الشاسعة للحدود بين مصر وليبيا تسمح بمرونة الحركة بالنسبة إلى التنظيمات المتطرفة، ممّا جعل السيطرة عليها عملية غاية في الصعوبة”، قائلا إنّ “كلّ هذه العوامل كافية لأن تتخذ الحكومة المصرية خطوة ضبط السفر إلى ليبيا، وتحاول البحث عن أساليب تمكنها من السيطرة على حركة الأفراد من وإلى البلد المجاور، فقد استشعرت تزايد المخاطر القادمة من ليبيا، وكل ذلك يتم بالتوازي مع تشديد قبضة الأمن على طول الحدود البالغة نحو 1500 كيلومتر، ومراقبة عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، سواء من أو إلى ليبيا أو غيرها. يذكر أنّ سيدة من أصحاب مراكب الصيد المصرية، اعترفت مؤخرا في حضور محافظ الاسكندرية، على شاشة الـ”بي.بي.سي” بأن عددا كبيرا من الصيادين يقومون بتهريب متشددين وأسلحة من ليبيا وغيرها من وإلى مصر، بالتعاون مع بعض الجماعات المتطرفة، ومن يرفض من أصحاب المراكب يتعرّض للقتل أو إغراق سفينته.

من جهة أخرى، قالت مصادر في وزارة السياحة المصرية أنّ عددا من شركات السياحة ألغت رحلاتها إلى تركيا، بعد القرار الأخير المتعلق بضوابط السفر لكل من تركيا وليبيا، معتبرة أنّ الإجراء ستكون له تأثيرات كبرى على حركة السياحة إلى هاتين الدولتين.

وقالت رشا العزايزي، المتحدثة باسم وزارة السياحة المصرية، إن الوزارة معنية فقط بمسألة استجلاب السياحة إلى مصر، كما أنّ مصر ليست من الدول الكبيرة المصدرة للسياحة لتركيا، لذلك لن تتأثر مسألة السياحة، بشكل عام، مشيرة إلى أنّ قرار وضع الضوابط له علاقة بالأمن القومي المصري وعلى الجميع احترام ضرورات المسألة.

وأضافت العزايزي، لـ”العرب”، أنّ الوضع بالنسبة إلى ليبيا له خصوصية، فهي منطقة توترات واضطرابات، ولا توجد فرصة كبيرة لذهاب أفواج سياحية إليها، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك قيود على حركة السفر منها وإليها، معتبرة أن ليبيا من أكبر الدول التي تمثل خطورة على الأمن القومي لمصر بسبب النزاعات التي تطال القاهرة بشكل أو بآخر.

وأوضح اللواء مجدي السمان، مدير الجوازات بمطار القاهرة، لـ”العرب” أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم حركة السفر من وإلي بعض الدول التي تشهد توترات ولها تحفظات على الجانب المصري منذ 30 يونيو، مؤكدا أن القرار لا يمنع أحدا من السفر إلي أي دولة يريد الذهاب إليها.

وأشار السمان، إلى أن السلطات المصرية عندما تتأكد من صدق النوايا وأنه لا توجد أي تحفظات على ذهاب الشخص إلى ليبيا أو تركيا سوف يتم السماح له بالمغاردة فورا إليها، لافتاً إلى أنه منذ اتخاذ القرار لم يحدث تراجع كبير في عدد الذين يريدون السفر، مشددا على أحقية كل دولة في وضع الضوابط التي تراها مناسبة لأمنها القومي.