تتضارب الأنباء بشأن قطع أميركا معوناتها إلى مصر، ونفى البيت الأبيض حجب كل مساعداته العسكرية للقاهرة، مؤكدًا أن تقرير مصير المساعدات يتحدد قريبًا، في وقت أطلق ناشطون حملة "إمنع معونة" لرفض الابتزاز الأميركي التي تراه يهدف إلى الهيمنة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تسير العلاقات المصرية الأميركية نحو توتر مستمر، لاسيما بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي. وتزداد العلاقات توترًا، خاصة في ظل التلويح الأميركي بقطع المعونات، التي تقدم إلى مصر بنحو مليار ونصف مليار دولار سنويًا.

ومن المتوقع أن يخيّم التوتر الشديد على العلاقات بين البلدين، لاسيما في ظل تسريبات تقول إن أميركا تدرس قطع المعونات التي تقدمها إلى مصر بالكامل، فيما تقلل مصر من أهمية تلك المساعدات. ودشّن ناشطون حملات للاستغناء عن المعونة الأميركية، منها حملة "إمنع معونة".

قالت وسائل إعلام أميركية إن واشنطن تدرس وقف المعونات إلى مصر بالكامل. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول أميركي لم تسمّه قوله: "الإدارة الأميركية قررت تعليق المساعدات بالكامل عن مصر عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي". وأضافت على لسان المسؤول: "التعليق الكامل جاء بسبب تراكم الأحداث، بما فيها حوادث العنف ضد المتظاهرين ومقتل العشرات منهم خلال الأسبوع الماضي".

حجب شبه كامل
كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول آخر قوله في هذا السياق: "إن الولايات تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب والأمن في شبه جزيرة سيناء وأولويات أخرى من هذا القبيل". 
وأضاف المسؤول، الذي قالت "رويترز" إنه رفض ذكر اسمه، "إن الرئيس باراك أوباما لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة التي حيّرت المسؤولين الأميركيين، مع محاولتهم إيجاد توازن بين رغبة في أن ينظر إلى واشنطن على أنها تشجّع الديمقراطية والحقوق، ورغبة في الحفاظ على بعض التعاون مع الجيش المصري".

وتابع المسؤول الأميركي: "الولايات المتحدة تميل أيضًا إلى مواصلة تقديم بعض المساعدات الاقتصادية إلى مصر، ولكن بشكل أساسي الأموال التي تذهب إلى الجماعات غير الحكومية، وليس الحكومة نفسها". وقال مسؤول أميركي آخر لـ"رويترز"، تحدث أيضًا شريطة عدم نشر اسمه: "من المرجّح إعلان قرار بشأن المساعدات بحلول نهاية الأسبوع".

تقارير كاذبة
ومع تواتر تلك الأنباء عن وكالتين من أكبر وكالات الأخبار في العالم، سارع البيت الأبيض إلى نفي تلك الأنباء. وقال في بيان صادر منه: "التقارير التي تحدثت عن قطع كل المساعدات العسكرية عن مصر تقارير كاذبة". وأضاف البيت الأبيض: "سنعلن مستقبل المساعدات لمصر خلال الأيام المقبلة، ولكن كما أوضح الرئيس فإن المساعدات إلى مصر مستمرة".

وتعتبر مصر ثاني أكبر متلقي للمساعدات الأميركية بعد إسرائيل، وتحصل على مساعدات سنوية منذ العام 1979، تقدر بـ 1.55 مليار دولار، من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية إلى الجيش المصري. وقررت الولايات المتحدة الأميركية قطعًا جزئيًا للمعونة في شهر أغسطس/ آب الماضي، في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بسبب ما وصفته بـ"الانقلاب العسكري". وتم تعليق إرسال أربع طائرات من طراز أف 16 إلى مصر في شهر أغسطس، ومن المتوقع تعليق تسليم أربع طائرات أخرى في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

من جانبها، قللت مصر من أهمية تلك الأنباء. وقال مصدر عسكري لـ"إيلاف"، إن المعونة الأميركية ليست مهمة كثيرًا بالنسبة إلى الجيش المصري. وأضاف: "أميركا تحاول الضغط على مصر من أجل تغيير مسارها الثوري والديمقراطي، لمصلحة حليفها جماعة الإخوان". وتابع: "نحن لدينا بدائل كثيرة للتزوّد بالسلاح، ولن نموت من الجوع لو قطعت أميركا المعونات"، مشيرًا إلى أن غالبيتها تذهب إلى مؤسسات المجتمع المدني، ويحصل الخبراء الأميركيون على قسط كبير منها في صورة رواتب". واستطرد: "المعونات في مصلحة أميركا أيضًا، والبيت الأبيض نفى تلك الأنباء، لأنه يعلم ذلك".

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، تجدد الحديث عن الرغبة المصرية في التخلص من ضغوط المعونة الأميركية، في أعقاب تعليق تزويد مصر بأربع طائرات من طراز إف 16. ودشّن نشطاء مصريون حملة باسم "إمنع معونة"، وتهدف إلى جمع توقيعات المصريين على استمارات لإلزام الحكومة المصرية بالاستغناء عن المعونات الأميركية.

أمن إسرائيل
وقال تامر هنداوي، القيادي في حملة إمنع معونة لـ"إيلاف"، إن الأنباء المتضاربة حول قرار أميركي وشيك بقطع المعونة عن مصر، إنما تهدف إلى الضغط على السلطة المصرية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تحاول ابتزاز مصر، من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة، والحفاظ على أمن إسرائيل.

وأضاف هنداوي أن الحملة جمعت 700 ألف توقيع من أجل إلزام السلطة المصري بقطع المعونة، مشيرًا إلى أن هناك تضامنًا واسع النطاق من القوى السياسية والحركات الثورية مع الحملة، لافتًا إلى أن حركة تمرد وأحزابًا كبيرة، مثل الحزب العربي الناصري، والحزب الإشتراكي، وحزب المصريين الأحرار، تضامنوا مع الحملة. وتطوّع آلاف من أبناء الشعب المصري فيها.

وأشار إلى أن الحملة تعمل على محورين، الأول جمع توقيعات المصريين على استمارة لتقديمها إلى السلطة من أجل قطع المعونة، والآخر هو توعية المصريين بخطورة استمرار المعونات الأميركية على الاستقلال الوطني المصري. وفي ما يخص مدى جدية الحكومة في الأخذ بنتائج الحملة، قال هندواي لـ"إيلاف"، إن المعونة الأميركية غير مؤثرة في الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري لن يتعرّض للانهيار جراء قطعها.

وأوضح هنداوي أن الحملة وفّرت البدائل للمعونة، منها إعادة توزيع دعم الطاقة، الذي تستفيد من الشركات الأميركية العاملة في مصر، متوقعًا توفير 60 مليار جنيه مصري، إضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح والدخل، وفرض ضرائب على السلع غير الإستهلاكية، ورفع الضرائب على أرباح البورصة بما يعادل 1.5% مثل باقي الدول، مضيفًا أن هذه الإجراءات تحتاج إرادة سياسية.

وردًا على سؤال "إيلاف"، حول مدى اعتقاده بتوافر الإرادة السياسية لدى الحكومة المصرية للاستغناء عن المعونة الأميركية، قال هنداوي، إنه من الطبيعي أن تمتلك الحكومة، التي جاءت بعد الثورة، إرادة سياسية حقيقية للاستغناء عن المعونة، من أجل استقلال الإرادة السياسية المصرية، لافتًا إلى أن الحملة وفرت البدائل للحكومة. وأضاف أنه إذا لم تستجب الحكومة فإن الشعب سوف يفرض إرادته الحرة عليها.

ابتزاز للهيمنة
ووصفت الحملة  تضارب التصريحات الأميركية حول وقف أو استمرار المعونة، بأنها "تأتي في إطار الابتزاز الأميركي، والضغط المستمر على مصر". وأعلنت الحملة استنكارها "صمت النظام المصري الحالي والحكومة على ذلك الابتزاز، الذي لا هدف له إلا الضغط من أجل بقاء مصر داخل دائرة التبعية والهيمنة الأميركية".

ودعت في بيان لها إلى "اتخاذ رد فعل قوي من الحكومة المصرية بإصدار قرار بالامتناع عن قبول المعونة الأميركية بشقيها المدني والعسكري، وتوجيه رسالة إلى الولايات المتحدة والعالم أجمع، تؤكد أن مصر دولة مسقلة ذات سيادة، وأن شعبها قادر على بناء دولته وجيشه واقتصاده بالاعتماد على موارده وعلى إرادته"، معتبرة أن "أول الطريق لتحقيق أهداف الثورة هو الاستقلال الوطني الذي بدونه لن نحصل على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، كما دعت المصريين إلى "الانضمام إلى الحملة والضغط بكل السبل السلمية على النظام لمنع المعونة والخروج من التبعية الأميركية وتحقيق الاستقلال الوطني وبناء دولة وجيش واقتصاد وطني وقوي ومستقل".