و كم بمصر من المضحكات :
نائب رئيس النقض : رفضنا ضغوطا دولية للموافقة على تعيين المرأة قاضية

اضيف الخبر في يوم الإثنين 05 مارس 2007. نقلا عن: في البلد


نائب رئيس النقض : رفضنا ضغوطا دولية للموافقة على تعيين المرأة قاضية

كشف المستشار أحمد مكي ، نائب رئيس محكمة النقض ، وأحد أبرز قيادات نادي القضاة ، عن ضغوط دولية مورست على القضاة وناديهم منذ فترة لإنتزاع موافقة صريحة على تعيين المرأة في القضاء ، خصوصا أن النادي يتخذ موقفا متحفظا من تولي المرأة القضاء والنيابة العامة.

وقال المستشار مكي في تصريحات صحفية ، الضغوط بدأت أثناء زيارة وفد المفوضية الأوروبية لمصر أواخر العام الماضي ، لاحظنا أن قضية تعيين المرأة في القضاء تشغلهم ، وجرت ضغوط على القضاة خلال زيارة الوفد للنادي ، حيث طلبوا إعلان موقف إيجابي بالترحيب بتولي المرأة القضاء ، لكننا تحفظنا على هذه المطالب.

والتي تصاعدت من الداخل والخارج ، لمعرفتنا أن تقلد المرأة القضاء مطلب نسائي وليس مطلبا قضائيا ، أي لا يقصد به رفع مستوي القضاء ، ولكنه تحقيق لرغبة نسائية رسمية في مصر، وتطبيق لبنود أجندة أوروبية وأمريكية.

وأكد مكي أنه لا يجوز استبعاد النساء من التعيين في القضاء بدعوي أن القضاء ولاية ليست لهن ، لأن هناك آراء في الفقه أيضا تمنع ولاية غير المسلم ، وبالتالي لا يجوز تعيين القبطي في القضاء.

وطالب مكي بإبعاد الشريعة عن نطاق البحث في مدي ملاءمة تعيين المرأة في القضاء ، وأوضح أن الفقه الإسلامي في فكر الولاية ارتبط بنشأة وتكوين الدولة في ذاك العصر، حيث نشأ في دولة تحكمها سلاطين الغلبة ، فمال الفقهاء إلى وضع قيود وشروط على من يشغل أو يتقلد الولايات سواء للخلافة أو القضاء ، وبالتالي لا ينبغي أن نظلم الشرع في مسألة تعيين المرأة في القضاء من عدمه.

وكان نحو ٣٠٧ من رجال القضاء والنيابة ، في محافظة بني سويف ، قد طالبوا الرئيس مبارك بوقف إجراءات تعيين المرأة في القضاء ، بعدما بدأت وزارة العدل في الأسبوع الماضي الخطوات التنفيذية لاختيار قاضيات من ١٢٤ عضوة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية بمناسبة إنتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة ناديهم ، وانتهوا فيها بالأغلبية إلى رفض تولي المرأة القضاء لمخالفة ذلك للإجماع الشرعي والدستور - علي حد قولهم - وقرروا إرسال توصيات بالرفض إلى كل من الرئيس مبارك بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ، والمستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.

كما أصدرت الجمعية توصيات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة ، حيث أكدت التمسك بالمادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائي على الإنتخابات ، وأعلن القضاة رفضهم أي إشراف غير كامل على الإنتخابات ، مطالبين بإعفائهم منها إذا لم يتول القضاء العملية الإنتخابية من بدايتها بإعداد الجداول والكشوف ، وحتي نهايتها بإعلان النتائج.
اجمالي القراءات 5123
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   مهيب الأرنؤوطي     في   الثلاثاء 06 مارس 2007
[3621]

مجرد رغبة نسائية ملحة وليس أكثر!!

من الطبيعي أن يتم رفض تلك الضغوط النابعة من الرغبات النسائية غير السوية التي تراود المرأة المترجلة دوماً بترك رسالتها الأساسية التي خلقت من أجلها وهي بتيها وإعداد النشئ ضاربة بذلك عرض الحائط لتنصرف عنه إلي أمور هي في غني عنها تماماً، وللأسف فإننا نجد هناك عدداً غير قليل من الرجال يؤيدونها في ذلك جاهلين أو متجاهلين دورها الأساسي، إذن فما البديل الذي يتصورونه...
إن البديل الذي أتصوره أنا شخصياً ولا أعتقد أن هناك بديلاً آخر هو أن يقوم هؤلاء المؤيدين من هؤلاء الرجال الحاملين لذلك الشعار بمحاولة أداء دور المرأة في منزلها، فيقومون بإعداد النشئ والمكوث في البيت دون الخروج إلي العمل، وبالطبع فإن هذا يقتضي منهم أن يقوموا بالأعمال النسائية الكاملة التي تحقق تلك الضرورة من رضاعة الأطفال والغسيل، والطبيخ، والكنس، والمسح لتجئ المرأة في نهاية اليوم منهكة ومثقلة بالأعباء، وبالطبع فهذا يؤدي إلي تشريد الأبناء وحدوث اضطرابات نفسية شديدة لهم وفشلهم الذريع في دراستهم.... الأمر الذي ينشئ مجتمعاً سوياً ملئ بأناس معاقين فاسدين تتشرف بهم تلك النساء اللائي ولدنهم!!!......
وسؤالي الآن لهؤلاء هو:
ما هو التحسن المتوقع والذي تعم من خلاله الفائدة علي المجتمع من جراء تولي المرأة لتلك المنصب الحساس؟؟... هل هناك أفضلية تعود علينا من ذلك؟؟..... أجيبوا ولا تغالطوا أنفسكم

2   تعليق بواسطة   آية محمد     في   الثلاثاء 06 مارس 2007
[3622]

الأستاذ مهيب

أؤيد رأيك لأن المرأة أفضل لها أن تكون قاضيا فى بيتها بين أولادها. ولكن لنفترض أن إمرأة - ليس لديها أولاد ومقطوعة من شجرة ولن تحمل ولن تفكر فى شهادة إبنها الراسب وهى تنظر القضايا - وتصلح لأن تكون قاضية... لماذا نحرمهامن هذا الحق؟

أنا عندي أولاد وتركت العمل لأني شعرت أن أطفالي فى حاجة لى ولكن لو لم يكن لى أطفال... المفروض أن أقعد بين أربعة حوائط ولا الأفضل أن أكون منتجة وصالحة فى المجتمع؟

3   تعليق بواسطة   مهيب الأرنؤوطي     في   الثلاثاء 06 مارس 2007
[3623]

أتفق معك يا أستاذة آية

إن كانت الضرورة تتطلب من المرأة وجودها بين أولادها كجزء من المجتمع بغرض التنشئة وحسن التربية والإعداد القويم، إلا أن هذا لا يمنع تماماً توليها منصب قاضية في حالة وجود أولاد أو أي ضرورة تقتضي بقاءها في المنزل، إذ أنها قد تكون مؤهلة لوظيفة القضاء بلا شك، ولا يوجد مانع شرعي أو عقلي يمنعها من أداء تلك الوظيفة إذا توافرت فيها تلك الصفات المؤهلة لذلك، ولكنني كنت أتكلم عن مبدأ الأولوية إذا كانت لديها تلك الصفات المؤهلة مع وجود أسرة مكونة من أولاد وزوج يحتاجون لبقائها بينهم أطول وقت ممكن، ففي هذه الحالة يكون بقائها في منزلها من ألزم اللزوميات
تحياتي

4   تعليق بواسطة   إسلام جلال     في   الثلاثاء 06 مارس 2007
[3626]

أختلف معكم

مع احترامي لرأي الأستاذ مهيب,إلا أنني أختلف معه,فوزارة العدل بدأت بإختيار بعض عضوات النيابة الادارية وقضايا الدولة, وبالتالي فهن أصلا يعملن ولن تنتزعهم الوزارة من بيوتهن لكي يتولواالقضاء, بالاضافة إلى أن من سيتم اختيارهن لتولي القضاء لن يقل سن الواحدة منهن عن أربعين سنة, أي أنها لن يكون لديها أطفال لكي تهمل تربيتهم,ولدينا أمثلة كثيرة لسيدات عملن في جميع المناصب القيادية وحققن نجاحا في حياتهن الخاصة أيضا.
وشكرا

5   تعليق بواسطة   مهيب الأرنؤوطي     في   الثلاثاء 06 مارس 2007
[3638]

فلنكن أكثر واقعية

مع قليل من التأمل نجد أن رأيك يا أستاذ إسلام (مع احترامي الكامل له) يكاد يقترب من الاستحالة، وذلك لعدة أسباب منها علي سبيل المثال لا الحصر أن الله تعالي لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه (والمقصود بالرجل في الآية الكريمة "الأحزاب 4" هو الإنسان بغض النظر عن جنسه)، ثم إن سن الأربعين الذي تتكلم عنه لا تزال فيه الأنثي قادرة علي العطاء في بيتها الذي غالباً لم يبلغ فيه بعض أولادها الحلم بعد.... أما بعد الأربعين فإن سن اليأس يدق أبواب المرأة فتصاحبه بعض التغيرات النفسية والفسيولوجية التي تجعلها غير متزنة إنفعالياً ومتقلبة المزاج، وبالتالي فسوف يؤثر هذا بلا شك علي طبيعة عملها في هذا المنصب الحساس الذي يتطلب دائماً اليقظة والاتزان الإنفعالي حتي يكون الحكم عادلاً بقدر الإمكان، إذ يتوقف عليه مصائر آلاف بل ملايين من البشر......
فلنكن واقعيين مع أنفسنا ولا نطلب من المرأة أشياء فوق طاقتها وقد أعفاها الله تعالي منها، فلماذا نجور عليها؟؟....
تحياتي

6   تعليق بواسطة   إسلام جلال     في   الثلاثاء 06 مارس 2007
[3646]

شكرا .. ولكن

شكرا أستاذ مهيب على الرد,وأترك للأخوة قراء الموقع مناقشته,ولكن لي تعليق على مسألة التغيرات النفسية وعدم الاتزان عند المرأة في هذا السن
وأرجو من الأخوة الأطباء قراء الموقع إفادتنا في هذه المسألة من الناحية العلمية.
وسؤالي هو هل المرأة فقط التي تتعرض لتغيرات فسيولوجية ونفسية بعد سن الخمسين؟وهل الرجال لا يتعرضون لمثل هذه التغيرات؟وإذن فلماذا نجد بعض الرجال من كبار السن يفتقدون التركيز والقدرة على إتخاذ القرار الصحيح؟
وأيضا لماذا نثق في عدالة الرجال أكثر من النساء ,رغم أن الرجل قد يكون لديه من الهموم والمسئوليات ما يثقل كاهله أكثر من المرأة؟كماأن بعض الرجال قد يتعاطى بعض المواد المخدرة التي تؤثر على قدرته على التفكير وكلنا يعلم أن هذه المواد قد تكون متوفرة لوكلاء النيابة بسهولة.
بالاضافة الى العقد النفسية التي يتمتع بها عدد كبير منهم.
وأخيرا إذا كان الرجل لديه قدرة أكبر على التحكم في نفسه فلماذا نجد أن سلك القضاء والنيابة في مصر والذي يتحكم فيه الرجال لا يخلو من الواسطة إلى الدرجة التي أصبحنا نشك فيها أن نجد أحد وكلاء النيابة أو القضاة الان قد تم تعيينه بدون واسطة . وأعتقد أن أي مصري يعلم ذلك.
وشكرا مرة أخرى.

7   تعليق بواسطة   مهيب الأرنؤوطي     في   الأربعاء 07 مارس 2007
[3688]

نقاط جديرة بالمناقشة

أشكرك يا أستاذ إسلام علي طرحك لبعض النقاط الهامة الجديرة بالمناقشة، وأحب أن أنوه في هذا المقام أنني قد سألت بعض الأخوة الأطباء بخصوص المرحلة العمرية التي ما بعد الخمسين بالنسبة للرجل، وقد علمت أن هناك بالنسبة للرجل ما يسمي بالدورة الهورمونية، ولكنها لا تحدث له أي اضطرابات فسيولوجية أو نفسية، وبالتالي فإنها لا تؤثر علي إنفعالاته التي تجعله ينحرف عن جادة الصواب، أما بالنسبة لفقدان التركيز وعدم القدرة علي اتخاذ القرار الصحيح فإن الرجل والمرأة معرضان في هذه المرحلة لهذا سواء بسواء، ولا يوجد أي فرق يذكر بينهما بشأن هذا الصدد، أما بالنسبة لعدالة الرجل والمرأة فأنا لم أدعي أنني أرجح تميز أحدهما عن الآخر في هذا المقام، ثم إن المواد المخدرة فقد تتعاطاها المرأة مثل الرجل تماماً، ولعلك تري موضة الشيشة (غير البريئة) لذوي المناصب سواء كانوا رجالاً أو نساءاً، وكذلك فإن التعيين بالواسطة فإنه يسري علي الرجل والمرأة......
والخلاصة هي:
إن المرأة التي لديها أسرة مكونة من زوج وأولاد عليها أن تختار بين منصبها وبين بيتها، فنجد أن معظم النساء اللائي يتقلدن مثل تلك المناصب الحساسة عادة ما يفشلن فشلاً ذريعاً في بيوتهن (ولقد لمست ذلك بنفسي في الجامعة من عضوات هيئة التدريس اللائي غالباً ما يكونوا مطلقات أو فاتهن قطار الزواج)، وبالطبع فلا يصح بعد الخامسة والأربعين أن تفكر في هذا المنصب لأنها تكون قد خارت قواها من جراء الحمل والولادة وما إلي ذلك علي عكس الرجل تماماً.... أما إن لم تكن لها أسرة ففي هذه الحالة من حقها أن تفكر في ذلك المنصب....
شكراً لك

8   تعليق بواسطة   محمد عطية     في   السبت 10 مارس 2007
[3815]

المرأة قاضية

رغم اعجابى بالحوار الرئع بين الأخوة فى الموقع حول تولى المرأة للقضاء الا ان انحاز الى رأى السيد اسلام نظراً لأن رأيه يقوم على اسس منطقية وعقلية أما رأى السيد مهيب هو قول ما زال به بعض الجاهلية و هو التحجج بالبيت والاولاد و ايهنا اكثر اهمية المهم ان نسجن المرأة فى اى سجن و بأى لغة قرائنيين كنا أو سلفيين لا فرق و يحاول السيد اسلام ايهامنابالأولاد و مستقبلهم ناسياً أو متناسياًأن تربية الاولاد هى علاقة مشتركة تماماً بين الرجل و المرأة واذا نقص فاعلية احدهم فى الاهتمام بالبيت حلت المشاكل سواء كان الرجل أو المرأة و اوجه نظر السيد مهيب أن المرأة لا ينقصها الشجاعة اللازمة لتولى القضاء و ان كان قد نسى فأذكره بالسيدة نهى الزينى التى رفضت التزوير فى حين قبله كل الرجال القضاة و هل لم يحن بعد التخلص من تلك المناقشات البيزنطية الكئيبة حول احقية المرأةفى تولى القضاء أو الحكم بالفعل لم نتخلص بعد من العقدة الذكورية التى تحكم نظرتنا للمرأة

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق