كشف المستشار أحمد مكي ، نائب رئيس محكمة النقض ، وأحد أبرز قيادات نادي القضاة ، عن ضغوط دولية مورست على القضاة وناديهم منذ فترة لإنتزاع موافقة صريحة على تعيين المرأة في القضاء ، خصوصا أن النادي يتخذ موقفا متحفظا من تولي المرأة القضاء والنيابة العامة.

وقال المستشار مكي في تصريحات صحفية ، الضغوط بدأت أثناء زيارة وفد المفوضية الأوروبية لمصر أواخر العام الماضي ، لاحظنا أن قضية تعيين المرأة في القضاء تشغلهم ، وجرت ضغوط على القضاة خلال زيارة الوفد للنادي ، حيث طلبوا إعلان موقف إيجابي بالترحيب بتولي المرأة القضاء ، لكننا تحفظنا على هذه المطالب.

والتي تصاعدت من الداخل والخارج ، لمعرفتنا أن تقلد المرأة القضاء مطلب نسائي وليس مطلبا قضائيا ، أي لا يقصد به رفع مستوي القضاء ، ولكنه تحقيق لرغبة نسائية رسمية في مصر، وتطبيق لبنود أجندة أوروبية وأمريكية.

وأكد مكي أنه لا يجوز استبعاد النساء من التعيين في القضاء بدعوي أن القضاء ولاية ليست لهن ، لأن هناك آراء في الفقه أيضا تمنع ولاية غير المسلم ، وبالتالي لا يجوز تعيين القبطي في القضاء.

وطالب مكي بإبعاد الشريعة عن نطاق البحث في مدي ملاءمة تعيين المرأة في القضاء ، وأوضح أن الفقه الإسلامي في فكر الولاية ارتبط بنشأة وتكوين الدولة في ذاك العصر، حيث نشأ في دولة تحكمها سلاطين الغلبة ، فمال الفقهاء إلى وضع قيود وشروط على من يشغل أو يتقلد الولايات سواء للخلافة أو القضاء ، وبالتالي لا ينبغي أن نظلم الشرع في مسألة تعيين المرأة في القضاء من عدمه.

وكان نحو ٣٠٧ من رجال القضاء والنيابة ، في محافظة بني سويف ، قد طالبوا الرئيس مبارك بوقف إجراءات تعيين المرأة في القضاء ، بعدما بدأت وزارة العدل في الأسبوع الماضي الخطوات التنفيذية لاختيار قاضيات من ١٢٤ عضوة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية بمناسبة إنتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة ناديهم ، وانتهوا فيها بالأغلبية إلى رفض تولي المرأة القضاء لمخالفة ذلك للإجماع الشرعي والدستور - علي حد قولهم - وقرروا إرسال توصيات بالرفض إلى كل من الرئيس مبارك بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ، والمستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.

كما أصدرت الجمعية توصيات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة ، حيث أكدت التمسك بالمادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائي على الإنتخابات ، وأعلن القضاة رفضهم أي إشراف غير كامل على الإنتخابات ، مطالبين بإعفائهم منها إذا لم يتول القضاء العملية الإنتخابية من بدايتها بإعداد الجداول والكشوف ، وحتي نهايتها بإعلان النتائج.