عادل حمودة يكتب: فتوي من المحكمة الدستورية للمشير: تشكيل لجنة الدستور من البرلمان القادم.. باطل!

 الصفحة رقم   3

عادل حمودة يكتب:

فتوي من المحكمة الدستورية للمشير: تشكيل لجنة الدستور من البرلمان القادم.. باطل!

- محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمي تنقذ القضاء الجنائي من الضغوط الشعبية!

منذ أن تذوقت حروف الكتابة وشممت رائحة عطرها وأنا أفك عقد الكلمات كي تصل إلي القارئ وهي تذوب في فمه كقطعة شيكولاتة أو تعلق في صدره كسلسلة من الفل.. فأكثر ما يصدم الكاتب أن يمل القارئ.. ويلقي بمقاله علي آخر يده.. لكن.. في وقت تحول فيه الشعب من الاسترخاء إلي الاستنفار.. ومن الاستكانة إلي الثورة.. يمكن أن نكتب إليه بجدية وصلابة نتوقع منه أن يحتملهما.. فأمام كل التحديات التي تواجهنا.. لا وقت للمحسنات البديعية.

القذافي قتل زوج شقيقة قذاف الدم في 6 أكتوبر بعد أن رفض العودة إلي جهاز المخابرات

1

حاكموا مبارك ورموز حكمه بتهمة الخيانة العظمي!

استجابة لسطوة المادة «79» من الدستور أقسم حسني مبارك ــ بالله العظيم ــ خمس مرات أن يحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري.. وأن يحترم الدستور والقانون.. وأن يرعي مصالح الشعب رعاية كاملة.. لكنه.. لم يحترم شيئا واحدا مما أقسم عليه.. وعليه أن يصوم تسعين عاما تكفيرا عن الكذب علينا يوميا طوال سنوات حكمه. لقد تنكر للنظام الجمهوري وسعي لتحويله إلي نظام ملكي يورث فيه ابنه الحكم.. ولم يحترم الدستور والقانون وركب علي أنفاس العدالة.. وتجاوز مصالح الشعب بنهب الثروات تنفيذا لخطة منظمة.. ولم يحافظ علي استقلال الوطن بنسف وحدته الوطنية.. وترك حدوده معرضة لمتاعب مختلفة.

كل هذه الجرائم الدستورية تتلخص في تهمة واحدة هي الخيانة العظمي.. وعقوبتها الإعدام.. وهي عقوبة يستحقها أيضا رجاله وأنصاره وحاشيته.. فهم شركاء بالتحريض والمساعدة.

إن ما ارتكبه رأس النظام السابق وأركانه أكبر من التهم التي نوجهها إليهم الآن في النيابة العامة والكسب غير المشروع.. خاصة أن بعضهم حسب حساب هذا اليوم.. و"ستف" أوراقه.. وهرّب أمواله.. وربما يعود إلي بيته حاملا البراءة.. ليكون كل ما دفعه ثمنا لما فعل عدة أسابيع في الحبس الاحتياطي.. ليسافر بعدها إلي الخارج ليتمتع بما جمع.. ويعيش عيشة الملوك.. ولو في منفي.

ولن يرضي الشعب بهذا الحكم.. فلو لم يجد محكمة أعلي تنقضه مات من الغيظ.. ولو ضغط علي القضاء كي يصدر حكما يرضيه دون سند من القانون.. يكون قد أهدر قيمة العدالة.. وكرر خطيئة النظام السابق.

والمثير للسخرية أن نظام مبارك هو الذي رسم مسار محاكماته.. فقد قدم قبل سقوطه ثلاثة من رموزه للعدالة.. كبش فداء لبقائه.. ومشينا علي نفس الطريق.. وقدمنا باقي أفراد العصابة بنفس التهم البسيطة التي قد يخرج أخطرهم ــ مثل زكريا عزمي ــ منها كالشعرة من العجين.. فمن الصعب علي رجل مثله عرف كيف يروض الشيطان أن يترك ثغرة وراءه.

ولعلها نكتة تثير البكاء لا الضحك أن أكتفي باتهام أحمد عز في قضية رخصة حديد.. ولا أحاكمه في قضية تزوير الانتخابات.. وكأننا نكتفي باتهام قاتل باستخدام سلاح غير مرخص.. ونستبعد تهمة إزهاق روح.

لنستمر في القضايا التي فتحناها.. لنحكم فيها بالعدل.. أساس الملك.. علي أن نتهمهم بالتهمة التي يستحقونها وبالجريمة الكبري التي ارتكبوها.. خيانة الجمهورية.. والعبث بمصالح الأمة.. وتدمير سلامة الوطن بتربية وحوش الفتنة الطائفية.. ساعتها سيرضي الشعب.. ويشفي غليله.. ويأخذ حقه ممن ظلموه وجوعوه وفقروه وعذبوه وسقوه المر ليلاً ونهاراً.

2

المحكمة الدستورية: تشكيل لجنة الدستور بقرار من البرلمان القادم باطل

في 17 ديسمبر 1994 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية حكما يستحق أن نحفظه جميعا عن ظهر قلب في هذه الايام التي نتحدث فيها عن دستور جديد للبلاد.

لقد نصت المادة «60» من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ليعرض خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب للاستفتاء في شأنه.

لكن.. حكم المحكمة الدستورية العليا في تلك القضية يرفض هذه الطريقة في إعداد الدستور.. فقواعد الدستور أعلي من قواعد البرلمان.. فالدستور هو الذي يخلق السلطة التشريعية التي يمثلها مجلسا الشعب والشوري وليس مجلسي الشعب والشوري هما اللذان يخلقان الدستور.

بعبارة أخري " فإن الوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة والقضاء وتقرر مسئوليتها والقواعد التي تحكمها.. وبالتالي يكون من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية التي تضع الدستور دوما علي جميع سلطات الدولة.. وتنفصل وتستقل عنها حتي تفرض عليها القيود التي وضعتها فيما يتعلق بممارسة سلطاتها.. وتراعي سلطات الدولة القواعد التي صاغتها هذه الجهة وأفرغتها في الوثيقة الدستورية ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفق الأشكال والأنماط الإجرائية التي حددتها ".

إن الدستور هو وثيقة السيادة المطلقة علي كل سلطات الدولة فلا يجوز لواحدة من هذه السلطات أن تضعه.. وإلا كان الأدني مسئولا عن الأعلي.. وإلا نسبنا الأب إلي الابن.

مذكرة بهذا الشأن رفعت إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي وأعضاء المجلس من مؤتمر مصر الأول مرفقة بخطاب بتوقيع من ممدوح حمزة عن اللجنة المنظمة للمؤتمر ومن محمد فائق عن اللجنة التنسيقية للمجلس الوطني.

وانتهت المذكرة إلي " أن تشكيل لجنة إعداد الدستور يجب أن تكون مستقلة ومنتخبة وأن تضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية حتي لا تهدره المحكمة الدستورية العليا التي تحوز أحكامها الحجية المطلقة لدي سلطات الدولة وأفرادها وهي المسئولة دون غيرها عن الرقابة الدستورية ".

3

توشكي مشروع قومي فرضته إسرائيل علي مصر لتؤكد نيتها في السلام

لا يوجد مصري واحد لا يشعر أن توشكي مشروع مريب.. قفز إلي السطح فجأة.. وابتلع مليارات الجنيهات دون مبرر.. ووجد من يصر عليه رغم الخراب الذي سببه.

ويمكن الآن الكشف عن سر لم ينشر من قبل يضاعف من مساحة الريبة التي نشعر بها تجاه توشكي.

في عام 1996 كان شيمون بيريز يستعد لدخول معركة انتخابية في إسرائيل.. وبدا أن حزب العمل الذي يمثله لا يحظي بالقوة التي يحظي بها اليمين المتطرف الذي يمثله بنيامين نتانياهو.. فطلب بيريز لقاء مبارك في شرم الشيخ.. وفي حجرة اجتماعهما كان هناك رئيس الحكومة كمال الجنزوري والمستشار السياسي للرئيس أسامة الباز.

وكان رأي بيريز أن مصر بعد اتفاقية السلام تؤثر في الانتخابات الإسرائيلية.. وأن اليمين المتشدد الذي ينافسه يروج أن مصر تستعد لضرب الاتفاقية وربما شنت حربا.. والحل الوحيد أن تعلن مصر عن مشروع قومي ضخم ينفذ علي سنوات طويلة لتثبت أنها ماضية في السلام.. فلا يتصور أحد أنها لو نفذت مثل هذا المشروع ستبادر بعدوان.

ولم يشأ مبارك أن يحرج ضيفه وطلب منه مهلة للتفكير حتي يتوصل إلي مشروع مباشر.. لكن.. كمال الجنزوري بادر بالحديث عن توشكي باعتباره مشروعا سبق أن تحمس إليه منذ كان محافظا للوادي الجديد.. وهكذا ولدت فكرة توشكي.. خدمة متعجلة للدولة الصهيونية دفعنا ثمنها من دم قلبنا.

4

العقيد يصفي في القاهرة زوج شقيقة أقرب الناس إليه.. قذاف الدم!

أخيرا صدق أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية) أن سيده في طرابلس معمر القذافي قاتل محترف لا يختلف كثيرا عن مشاهير السفاحين الذين يذبحون أقرب الناس إليهم بقلب بارد.. وضمير ميت.

لقد تزوجت نادية شقيقة أحمد قذاف الدم من عادل الصادق وزير العدل الليبي السابق الذي اصبح فيما بعد مستشارا للأمن القومي وانجبت منه ثلاثة أبناء.. وقبل الثورة في ليبيا قرر ترك ليبيا وأقام في القاهرة بفيللا في مدينة 6 أكتوبر.

لكن.. قبل أن يسمح له القذافي بالسفر إلي القاهرة طلب منه تدريب ابنه المعتصم علي أعمال الأمن التي كان يقوم بها.. لكن.. المعتصم لم تكن لديه الموهبة الكاملة لمثل هذا العمل فطلب القذافي من عادل الصادق العودة إلي ليبيا لتحمل مسئوليته الأخيرة.. لكنه رفض.. وشجعه علي ذلك أن قذاف الدم نفسه رفض هو الآخر العودة إلي بلاده.

لم يناقشه القذافي في قراره ولكنه أرسل إليه فرقة اغتيالات قامت بقتل عادل الصادق.. وأرسلت زوجته جثمانه إلي ليبيا لدفنه هناك وإن رفضت البقاء هناك.. لقد أصبحت مصر مستباحة ويسهل فيها عمل كل شيء كما كان أيام مبارك الذي اختفي في عهده منصور الكيخيا وأغمض النظام عينيه عن ذلك.

والسؤال الآن: لماذا لم يقتل القذافي صاحبه أحمد قذاف الدم؟.. هل هناك بينهما ما هو أكبر من القتل؟.. أم أن أحمد قذاف الدم لايزال تابعا مخلصا للقذافي وإن تستر وراء دور المنشق؟

المعروف أن أم قذاف الدم مصرية وتقيم في شقة بنايل بلازا.. أما هو فكان يجري أغلب اجتماعاته في مطعم لابيلا الإيطالي في الفورسيزونز رغم أن عائلة القذافي تمتلك فندق شيراتون.