بيان أسرة الأدباء والكتاب - البحرين

من أجل الحرية

في هذه اللحظة التاريخية الشديدة الحساسية التي تشهدها البحرين، أصبح من الواجب الوطني على المثقف البحريني أن يعلن عن موقفه الجاد والحازم تجاه ما يجري على أرض الوطن، ومن هذا المنطلق، تؤكد أسرة الأدباء والكتاب على:

1-       تثمين مبادرة الحوار التي اطلقها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، من أجل تحقيق مجتمع الكرامة والعدالة والمواطنة، وبناء دولة حديثة يكون فيها الشعب مصدر السلطات.

2-       انسجام المثقفين مع مبادئهم ومواقفهم التي تنادي بالحرية، واحترام القيم الإنسانية وصونها والتأكيد على وحدة الشعب البحريني بجميع اطيافه وهوياته، عبر تعزيز مفهوم المواطنة وتكريسها والدفاع عنها.

3- إدانة المجزرة الوحشية التي اقدمت عليها آلة النظام فجر الخميس 17 فبراير 2011م، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، ومحاسبة المتورطين فيها.

4- التأكيد على حق الشعب البحريني في التعبير السلمي عن مطالبه العادلة.

5- دعم كل الوسائل المناسبة والفعالة لإنجاح الحوار الوطني المتوافقه مع المطالب الشعبية للمواطنين .

6- إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتحقيق العادل فيما تعرض له المتظاهرون من عنف مفرط في القوة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

7- فضح ومقاطعة كل ما له علاقة بالفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكل ما يسهم في تعطيل الديمقراطية والعدالة.

8- التصدي لكل الأصوات التي تتعالى باسم الطائفية، وتحرض على زرع الفتنة بين صفوف المجتمع .

9- إخماد بؤر العنف التي أخذت تطل برؤوسها في بعض المناطق.

وعليه، فإن أسرة الأدباء والكتاب، وبالرغم مما تعرض له المثقف البحريني من تهميش وتجاهل طوال السنوات الماضية، فأنها تؤكد على المطالبة في التغيير وتحقيق العدالة والديمقراطية، موجهة النداء إلى كافة المثقفين الفاعلين في المجتمع البحريني للدفاع عن هذه المواقف والمبادئ الجوهرية لتحصين قيم المواطنة والإبداع والحرية والديمقراطية، وضرورة الكشف عن بؤر الفساد الثقافي والسياسي والاجتماعي ومحاربتها، و فضح دور المؤسسات الثقافية والإعلامية الرسمية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

أولا:  الثقافة باعتبارها منظومة من التوجهات الحضارية الفاعلة للمحافظة على هويتنا العربية، والدفاع عن حق المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية، والتنمية البشرية والإنسانية المستدامة المرتكزة على الحقوق القانونية والسياسية والمدنية. وتحديد العناصر والمفاهيم الخاصة بثقافة البحرين الوطنية.

لقد تعرضت الحركة الثقافية في بلادنا إلى تشويه حقيقي نتيجة عدم قيام وزيرة الثقافة بدورها وتفرغها لتحقيق مكاسب شخصية وفساد إداري ومالي كشفه بالتفصيل "ديوان الرقابة المالية"، خاصة في المجالات التالية:

أ‌-      تحويل الثقافة إلى عمل اقطاعي يخدم وزيرة الثقافة، حيث مكنها ذلك من تحقيق مصالحها الشخصية التي تصب في مجال مراكزها الخاصة، مستغلة بذلك منصبها كوكيل مساعد سابقاً، ثم كوزيرة لاحقاً. ولعل ما فعلته من تحويل "بيت الشعر" بيت الشاعر البحريني الكبير إبراهيم العريض من مشروع وطني للدولة إلى مشروع شخصي ينضوي تحت مراكزها الخاصة عبر استغلال منصبها الرسمي لدليل واضح على ذلك.

ب‌-      تهميش الثقافة الوطنية واعتبار مشروع "ربيع الثقافة" مشروعاً خاصاً يتم تمويله من قبل "مجلس التنمية الاقتصادية" لصالح علاقاتها الخاصة ومنافعها الشخصية، وتنشيط مراكزها الخاصة على حساب المؤسسات الثقافية والأهلية.

ت‌-      تجاهل المبدع البحريني وإقصائه عن المشاركة في "ربيع الثقافة" كمهرجان وطني، يفترض فيه أن يفسح المجال للقيمة الإبداعية الوطنية وتقاطعاتها مع الثقافة العالمية.

ث‌-       تهميش وتجاهل دور الموروث الشعبي كجزء من ثقافة البحرين الوطنية، مما نتج عنه اغلاق العديد من الدور الشعبية وطمس جزء هام من تراثنا الوطني.

ثانيا: الإعلام بوصفه المرآة الحقيقية للديمقراطية والوسيلة الحضارية لتعميم الوعي وإشاعة قيم العدل والاعتزاز بالمواطنة المتساوية وبالمنتج الثقافي والفني البحريني، وسبيل التواصل الفعال والمؤثر، بإعتباره صوتاً حراً لمختلف فئات المجتمع، لكنه وللأسف، لم يلعب هذا الدور،

بل أسهم مساهمة فعالة في إشاعة وتعزيز الطائفية والتناحر والتطرف عبر استضافة الرأي الواحد المتفق، وتغييب الرأي الآخر المخالف، واستخدام كافة القنوات التواصليه المرئية والمسموعة والمقرؤة في تشويه الحقائق والابتعاد عن صوت الحق والعدالة والموضوعية.

لذا وبناء على ما سبق واستجابة لمطالب شعبنا العظيم فاننا نطالب بالتالي:

1-       حل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لعملية التغيير السياسي.

2-       دستور ديمقراطي يقره الشعب، من أجل قيام دولة مدنية.

3-       محاسبة المفسدين، واسترجاع المال العام، ونخص في المجال الثقافي والإعلامي كل من:

·       وزيرة الثقافة ما ارتكبته من فساد واضح وجلي وجاء ذكره بالتفصيل في تقرير ديوان الرقابة المالية.

·       رئيس هيئة شؤون الإعلام على ما ارتكبه جهازه الإعلامي من تضليل للمطالب الشعبية، وتعزيز النزعة الطائفية، وإغلاق الوسائط الإعلامية المتنوعة المعبرة عن التعددية في المجتمع.