المبزع أشار إلى "مصلحة البلاد العليا"

وبعد الإعلان الرسمي عن انتهاء نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وتولي رئيس البرلمان المبزع مقاليد السلطة بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً، في يوم وصفه التونسيون بـ"التاريخي" بعد 23 عاماً من الحكم "الدكتاتوري"؛ بدأ القلق والتساؤل يلف الشارع التونسي بمختلف أطيافه السياسية والشعبية عن البديل، وعن ملامح الحكومة المستقبلية.

وبدأت القوى النقابية والأحزاب السياسية في البلاد تطالب بضرورة الالتفاف حول حكومة إنقاذ وطنية موحدة، خشية تطور الأمور في البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، بعد الانفلات الأمني الرهيب الذي شهدته العاصمة وكل المدن التونسية خلال الليلة الماضية.

وحذر العضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي محمد مسليني من خطر دخول البلاد في داومة عنف غير مسبوقة، متهماً فرنسا والولايات المتحدة بتدبير مؤامرة رخيصة لتقويض الحكم الذاتي للبلاد، وإفساح المجال لفرض تدخلهما. وأضاف: "نشيد بكل الأطراف السياسية الى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية شاملة وعاجلة".

ودعا القانوني والصحفي منجي الخضراوي إلى ضرورة التفاف التونسيين بمختلف أطيافهم السياسية والحزبية لتجاوز المرحلة التي وصفها "بالحرجة". وقال في حديثه لـ"العربية.نت": "لا بد للحكومة الجديدة أن تشرك كل المناضلين والنقابيين والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب المعارضة لإنقاذ هذا البلد من الخراب المحدق". وتابع: "حجم الأضرار لا يمكن وصفها والعاصمة تلونت بمشهد الخراب والدخان".

ومن جانبه، أكد النقابي سامي الطاهري رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، ودعا إلى الإسراع في توحد كل القوى السياسية والنقابية في تونس لإعادة بلورة حكومة وطنية عادلة ومستقلة.

إلى ذلك، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية عاجلة لإنقاذ البلاد.

وفي تطور آخر، دعت جامعة الدول العربية اليوم السبت 15-1-2011 كل القوى السياسية التونسية وغيرها الحفاظ على السلم والخروج بتونس من أزمة بعد تنحية الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة وسط احتجاجات عارمة.

وفي أول بيان من نوعه في العالم العربي بشأن التطورات في تونس، دعت الجامعة العربية كافة القوى السياسية وممثلي المجتمع التونسي والمسؤولين للتكاتف والتوحد للحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي وتحقيق السلم الأهلي.

ودعا إلى العودة للهدوء وحث التونسيين على التوصل إلى توافق وطني حول سبل إخراج البلاد من هذه الأزمة وبما يضمن احترام إرادة الشعب.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء التونسي المنتهية ولايته محمد الغنوشي أن بإمكان المعارضين والمنفيين التونسيين العودة إلى البلاد بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بفضل ضغط الشارع.

وقال إنه "بوسع كل المعارضين السياسيين المهجرين العودة إلى بلدهم، دون أن يتعرضوا لملاحقات قضائية أو تضييقات". وأكد الغنوشي في الأثناء "إطلاق كل الموقوفين في الاحتجاجات".