الإدارية العليا": ترفض طعن الحكومة وتؤكد على مسئوليتها عن توصيل المساعدات لغزة المحاصرة و تؤكد على حق المصريين في التنقل داخل حدود مصر حتى رفح وبذلك تدين نظام مبارك الذي أعاق قوافل الإغاثة لغزة

• هل تخون المحكمة الإدارية العليا مصر .. وتبيع تيران وصنافير ..!!؟؟
• حوار صحفى خطير مع موقع ( الخبر ) أجراه عبد الحافظ الصمدى
• طعن علماء السنة في الإمام أبي حنيفة
• ماذا بعد عام من تغيير السلطة في مصر؟
• المعروف فى التشريع الاسلامى
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا.
• لماذا ترفض حماس وأخواتها قوات دولية في غزة؟
• المحكمة الإدارية وزواج المسيحية
• لمحات إدارية من سورة يوسف

موقع إنقاذ مصر:-----
قضت المحكمة الإدارية العليا السبت في قضية منع قوافل الإغاثة لغزة المحاصرة، وذلك بالحكم  بالسماح للقائمين على تلك القوافل بتسييرها و بالتحرك بها داخل الحدود المصرية حتى معبر رفح الحدودي مع القطاع على أن تقوم السلطات المصرية والمنظمات الإغاثية الدولية المختصة بتوصيلها بمعرفتها إلى نظيرتها هناك
وقالت المحكمة إن تنقل المواطنين المصريين داخل الحدود المصرية حق دستوري وقانوني أصيل مشيرة إلى أن تسليم المعونات وقوافل الإغاثة إلى السلطات المختصة بمثابة إجراء تنظيمي يحول دون تعرض القائمين على تلك القوافل إلى مخاطر الحرب.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الذي تلت جزءا منه عقب نطقها بالحكم أن توصيل وتسليم قوافل تحمل مؤنا وأدوية ومواد إغاثية إلى من هم في حاجة إليها خاصة الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة هو واجب دستوري وقانوني يتسق مع جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية والأخلاقية القاضية بإغاثة ونجدة من يتعرضون للحروب والمحن والكوارث وخلافه.
وقالت :إن حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أعطى حرية التنقل للقائمين على تلك القوافل حتى الحدود مع قطاع غزة إلا أن القانون نظم طبيعة التنقل إلى الحدود المصرية مشيرة إلى أن السلطات المصرية والمنظمات الدولية الرابضة عند الحدود يحق لها وحدها العبور وتسليم تلك القوافل لنظيرتها, كإجراء تنظيمي بحت .
وأضاف المحكمة في توضيح لها أنه في حالات الحروب والكوارث وغيرها يتم التنسيق مع الطرف الآخر الذي يتم نقل المؤن ومواد الإغاثة له مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بحالة قطاع غزة لا يعقل أن تدخل المعونات بصحبة حامليها في أوقات القصف وإطلاق النيران الأمر الذي من شأنه تعريضهم للقتل والإصابة ودخول البلاد في حالة حرب لم يكن مخططا كرد على مصرع أبنائها.
وأكدت على الحق المطلق للمواطنين والقائمين على قوافل الإغاثة بالتنقل داخل البلاد وحتى الحدود المصرية وإيصالها تلك القوافل للسلطات المختصة وذلك في إطار رد المحكمة على ما أثاره مقيمو الدعوى وهم من النشطاء والحقوقيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية من أن وزارة الداخلية منعتهم من التحرك بصحبة تلك القوافل ومنعتهم من الاقتراب من الحدود المصرية.
كانت الدعوى قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري عندما قام نظام مبارك بإعاقة قوافل الإغاثة واحتجازهم قبل مدينة الإسماعيلية قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية في المقام الأول.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما أمرت فيه بعبور قوافل الإغاثة إلي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية فطعنت الحكومة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت إلغاءه وقد رفض طعنها.