اعتبر محللون سياسيون بـأن المملكة العربية السعودية دولة تعتمد على الفساد وهدف العائلة الحاكمة هو أخذ المزيد من الأموال وليس الدفاع عن البلد.
ويقول الباحث في الشؤون العسكرية فواز غازي حلمي إن الحرب الوحيدة التي شاركت فيها السعودية كانت ضدّ العراق لأن الوحدات السعودية التي كانت موجودة في الأردن كان محرماً عليها التماس مع العدو الصهيوني كما لم تخرج طائرة واحدة من قاعدة تبوك لاعتراض الطيران الصهيوني.
ورأى أنّ عقد السعودية لصفقات السلاح يأتي من باب المجاملة لشركات إنتاج السلاح حتى تأتي معها الرشاوى والعمولات وليس لأمور دفاعية لأنه ليس لدى السعودية عقيدة حربية لتستفيد من السلاح بدليل أن الصواريخ الصينية التي اشترتها تبقيها على حدود اليمن، متسائلاً ما التفكير العملي العسكري لوضع صواريخ ضدّ دولة شقيقة ودفاعاً ضد من؟
من جانبه قال رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح المعارِض السعودي سعد الفقيه إنّ سبب الضجّة الحالية حول مسلسل صفقات اليمامة للسلاح، رغم أنّ الصفقات بدأت منذ عام 1985م، يعود إلى أنه لم يسبق أن حدثت في بريطانيا تحقيقات في صفقة مع دولة تستخدم كميات كبيرة من المال مقابل سلاح بريطاني إلا هذه المرة.
وأضاف الفقيه أن المشكلة هي أن السعوديِّين يلوِّحون بتهديد خطير هو إيقاف صفقة جديدة هي صفقة التايفون مما يعني زوال عدد كبير من الوظائف في بريطانيا أو خسارتها 70 مليار دولار لذا فإن عدّة أطراف في بريطانيا تريد وقف التحقيق في صفقة السلاح بضغط من السعودية.
وأضاف أن السعودية لا تريد أن تعترف بوجود مشكلة بينها وبين بريطانيا بشأن قضية فساد لأنّ الحديث العلني هو اعتراف بأن هناك فضيحة ستكتشف وأن السعودية تلوي ذراع بريطانيا لعدم كشف الفضيحة لذلك يفضل السعوديون السكوت.
وأكد الفقيه أن سبب إصرار السعودية على اختيار بريطانيا لشراء السلاح رغم أن الأسلحة الأميركية والفرنسية أكثر تطوراً يعود إلى أن القانون البريطاني لا يجرم الطرف الآخر إذا كان يمارس الفساد إضافة إلى السرية الفائقة للمعلومات التي لا تعلمها إلا اللجنة العسكرية في البرلمان بحيث أن الحكومة السعودية بحاجة إلى تلك السرية كي تخفي حقيقة محتوى الصفقة لأنها صرفت ما لا يقل عن 10 أضعاف قيمة العملية.
وأشار الفقيه إلى أنّ الشركة البريطانيةBAE System نفسها مارست الفساد ودفعت رشاوى وساهمت في تقديم تسهيلات وقصور ويخوت وغير ذلك لبعض المسؤولين السعوديِّين حتى أنّها وفّرت لهم فساداً أخلاقياً الأمر الذي يجعل كشف تفاصيل الفساد محرِجاً للنظام السعودي.
وقال الفقيه إنّ الذي يقرِّر حاجة السعودية إلى السلاح وطريقة التعاطي معه هو سلطان بن عبدالعزيز ولا أحد يستطيع منعه من ذلك غير الملك الذي يجعله يقرّر أو لا يقرر توازنات العائلة الحاكمة فيوافق على أن يتلقى فلانٌ عملة ما كما أعطى لنايف بن عبدالعزيز فرصة عقد صفقة مع فرنسا لبناء الجدار العازل مع العراق ببضعة مليارات رغم أن التكلفة لا تزيد عن 300 مليون كي يأخذ نايف نصيبه من الفساد لأن آل سعود يعتقدون بأنهم يملكون الأرض وما عليها من ناس ونفط يتصرفون في كل ذلك كما يشاؤون.
وختم الفقيه قائلاً إن سلطان يهمه وقف التحقيق لأن التحقيق إذا انتقل من مرحلة التحقيق بالقرائن إلى مرحلة الأدلة فسيسحب معه قضايا أخرى تفضح أسماء سعودية كبيرة متورّطة ليس في الفساد فقط بل في الفساد الأخلاقي الذي وفرته لهم الشركة البريطانية، مؤكداً أن الحكومة البريطانية يمكنها وقف التحقيق.