«لو كنا نملك ثلث أو ربع ما تملكون من كنوز أثرية لكان أغلب الشعب الألماني من الدارسين والعاملين بعلوم وفنون هذا التراث الحضاري والإنساني العظيم، ولجعلنا من بلادنا أكبر متحف لها، ولجعلنا من بلادنا الأغني حضارة وثقافة وعائداً».. كلمات سمعتها ولا أنساها من وفد ألماني التقيت به في القاهرة في حوار حول المشكلات الخطيرة التي تتعرض لها آثارنا، وبعد تفجر أكثر من قضية من قضايا التهريب والاتجار بها، وحول الحملة الصحفية التي قمت بها وبدعم علمي من قاعدة محترمة من علماء الآثار المصريين ونجحنا بها في إيقاف محاولات التعدي علي قلعة صلاح الدين وحرمها الأثري إيقاف ما أعلنه وزير الثقافة في تسعينيات القرن الماضي من أنه آن للاستثمار التجاري أن يتألق علي وجه التراث وأوقف الحكم التاريخي لقضائنا المشروع وأيد ما نادينا به من أن المسموح فقط هو الاستثمار الحضاري والثقافي الذي يحترم الأثر ولا يخل بالرموز والمعاني التي شيد لها وهو استثمار لم يكشف أحد عن حجم مردوده المالي وأين يذهب وكيف يستثمر، وطالبنا بوزارة مستقلة للآثار تتحمل المسئوليات الجسام لرعاية هذه الكنوز من لصوص الداخل والخارج وتعظيم أساليب حمايتها.. وزارة كان يجب أن تكون من الوزارات السيادية إذا أدرك المعني والقيمة والأهمية لهذا التراث، مع ضرورة صدور قانون جديد للآثار يعالج ثغرات القانون الموجود، وفي المقام الأول يشدد العقوبات المتهافتة التي تغري وتشجع علي جرائم التنقيب والاتجار.. وتأخر القانون لسنوات دون أن نفهم الأسباب، ويبدو أنه أخيرا آن لنا أن نفهم! فوسط ما غرقنا فيه من نكبات وفتن سياسية وعنصرية ولعب بالإسلام والمسيحية وكارثة السيول التي أكدت أن الفساد تجاوز الركب للرءوس ليس في المحليات وحدها ولكن في مصر كلها وبدلا من المطالبة بقوانين عاجلة مع الفاعلين الأصليين والجناة الحقيقيين ولكن كيف لصناع المأساة أن يعاقبوا أنفسهم؟! وسط كل هذا البلاء فوجئنا بمشروع القانون المنتظر للآثار، يتقدم به رئيس لجنة الخطة والموازنة إلي مجلس الشعب، وكان من الطبيعي أن يكون أول التساؤلات عن علاقة رئيس الخطة والموازنة بالآثار وإن كان إمعان القراءة في بنود وأهداف القانون الأساسية يلوح بالعلاقة الوثيقة بين قوانين الجباية التي تنهال علينا وبين التخطيط الجهنمي لمقاصد هذا القانون والذي لن أضيف في وصفه أكثر مما وصفه به علماء الآثار وأنه تقنين وإضفاء للشرعية علي ناهبي هذه الكنوز وإباحة تحويلها إلي سلع وملكيات خاصة تباع وتشتري، ذكرني المشروع الذي ربما يكون الاثنين أول فبراير قد تحول إلي قانون بوقائع قضية كبري من قضايا سرقة الآثار كان بطلها أحد قيادات الحزب الحاكم في محافظة الجيزة - وببساطة استغل نفوذه في تسريب وتهريب الآثار عبر المنافذ البحرية والجوية وقيل إنه ملأ بها قصراً يطل علي بحيرة لوزان - وكان المتهم الأول في القضية أحد رجال قيادة أكبر أو أضخم كرش في الحزب - وحوكم الفرفور وحكم عليه بالسجن ولا أعرف إن كان مازال وراء قضبانه أو علي مسيرة لصوصهم الكبار يقضي فترة العقوبة في منتجع أو في قصره الأوروبي - تشريع الاتجار بالآثار الذي يطالب به القانون الجديد لو صدر قبل الحكم في القضية لكان الآن.. ينعم آمنا سالما بالاتجار في بضائعه الأثرية داخل وخارج مصر.. ألم يكن واجبا علي من تقدم بهذا القانون أن يقول لنا ما الحكمة التي لم نفهمها؟ وما الفائدة التي ستعم علي المصريين من تقنين سرقة آثارهم حتي نكذب أولا اليقين أنها خطة لحماية حفنة من اللصوص وحائزي الآثار لا يريدون أن يلحقوا بمصير زميلهم وعضو حزبهم.. الحاجة الملحة لهذا القانون جعلت أصحابه يتصورون أن الاستعانة بالتشريعات الأثرية في بعض الدول الأوروبية ستسهل مهمتهم وإن كان لم ينجح إلا في شيء واحد هو إثبات جهلهم بالفارق بين ما تعنيه الآثار في وجود وتاريخ مصر وأنها لا تقارن بأي تراث حضاري لدولة أخري، وأن هذا التراث العظيم هو الذي يجعل دراسة التاريخ في كل دول العالم المتحضرة تبدأ بدراسة التاريخ المصري وإن كل دولة إذا كانت تملك الآثار الدالة علي مرحلة أو حلقة من حلقات التاريخ.. فحلقات التاريخ تكاد تتكامل في مصر وأن الأثر الذي يريدون تعريفه اليوم وليس مستغربا علي جهلهم هو صفحات مكتوبة علي كل قطعة من الأثر كبرت أم صغرت ، وأن ضياع أي قطعة هو ضياع للتاريخ وأن ما اكتشف حتي الآن لا يمثل نسبة تذكر قياساً إلي ما لم يكتشف بعد مما يريدون أن يهدروا دمه ويحللوا الاتجار به، وإلي جانب ادعاءات الجهل بالأثر تتعاظم المغالطات إلي درجات يعف القلم عن وصفها، فعلاوة علي الفارق بين قيمة الأثر وأن مصر مازالت منذ آلاف السنين ومنذ بدايات الحضارة التي بناها القدماء مازلنا نكتسب احترامنا الأساسي من قيمة هذه الحضارة ولم تستطع الأجيال المتتابعة أن يضيفوا إضافة ترقي إلي عظمة وقيمة هذا التراث - وبما يعني أنه لا مجال لمقارنة بين ما يملك وما تملكه سائر الشعوب علاوة علي ذلك فإذا كانت قوانين الدول الأخري تسمح بحرية الاتجار بالآثار فهم يملكون في مواجهة هذه الحرية قوانين ملزمة تحترم وتطبق بلا استثناءات ولا يعيشون عصور نهب وفساد عظيم اقتلعت القوانين من جذورها واجتاحت الضمائر والمبادئ ويخضعون لسلطات تشريعية وبرلمانات حقيقية ونواب جادين وأنظمة رقابة ومحاسبة ورؤساء يحاسبون علي أي شكوك في ذممهم المالية كما فعلت فرنسا مع شيراك، لذلك تبيح قوانينهم الاتجار بالآثار وتراقبهم مؤسسات وأجهزة رقابة وقبلهم ضمائر وطنية واعتزاز قومي بما تمثله هذه الآثار.. ومن يتجاوز فلابد أن يقع تحت طائلة القانون.. أين هذا من بلد تفصل وتطبق القوانين وفقاً لمصالح ونفوذ المغتصبين وأصحاب المصالح والمتربحين الكبار في عصر النهب العظيم؟! وإمعاناً في الاستخفاف يدعي واضعو قانون إطلاق حريات الاتجار بالآثار أن هذه الحرية مشروطة بأن يتم التداول وفقا لإجراءات محددة تمكن الدولة والجهات المعنية من تتبع ملكيتها والتأكد من صيانتها وحفظها والرقابة عليها - يحتاج هذا التهريج والعبث أن يستكمل بالعبارة التالية.. كما تم حفظ وصيانة والرقابة علي ما ضيع وأهدر من أراض وثروات برية وبحرية وحياة الناس وحقوقهم .. ببساطة كما ضيعت جميع ثروات المصريين.. وببساطة أوضح هذا قانون لتبديد وضياع آخر وأعظم ما تبقي لدي المصريين من ثروات.. ولكنه ضياع وتبديد بحماية القانون! يعرف جيداً من قدم هذا القانون وجوقة تأييده وكل مشرع ومشارك في هذه الجريمة وكل من يحتمي بالوهم الكبير الذي اسمه رقابة الدولة عدد قرارات مجلس الوزراء التي خالفها وخرج عليها وزير الإسكان السابق في قضية الفساد الكبري للإسكان.. كلما قلنا عن قضية إنها الأكبر فساداً جاء بعدها الأكبر منها، ثم ألم تكن هناك رقابة ومتابعة من الحكومة علي نفسها عندما قامت أجهزتها ببناء مدينة وقرية ومطار ومصنع علي مخرات السيول.. من يحاسب من في دولة تفككت مفاصلها وغاب فيها القانون؟